به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز بر لزوم و تعقیب عوامل جنایت تروریستی راسک در سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت جمعی از بهترین فرزندان کشور شد، تاکید کرد و گفت: این اقدام تروریستی گرچه با دستان ناپاک در برخی دشمنان در کشورهای همسایه رخ داد ولی تردیدی وجود ندارد که عاملین اصلی آن رژیم صهیویستی و دولت تروریستی امریکا هستند که از مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.
وی افزود: امنیت فراوان در کشور و در استان سیستان و بلوچستان حق مسلم مردم است و قوه قضاییه در این راستا با اقدامات لازم و هماهنگ برخورد خواهد کرد و در این موضوع با هیچ فرد یا جریان مخل امنیت مسالحه نخواهد داشت. پس از دستور رییس قوه قضاییه به رییس کل سیستان و بلوچستان و دستور قاطع ایشان تدابیر قانونی اتخاذ شد. پس از تشکیل پرونده، دستور شناسایی و تعقیب مجرمین و رسیدگی انجام و مرتکبین این حادثه مجازات خواهند شد و نتیجه ان به سمع مردم خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد گفت: برای ما که بیش از چهار سال است پرونده پر مظلومیت و اجحاف علیه ایشان را مشاهده کردیم، صدور این حکم‌ناعادلانه گرچه مایه تاسف شد اما قابل پیش بینی بود.
وی افزود: در اقدامی عجیب شهود آقای نوری تهدید به بازداشت شدند و روند غیرقانونی دولت سوئد که تحت فشار و منفورترین گروه‌های تروریستی دنبال کرده، پیام های روشنی در ضدیت با حقوق بشر و مردم ما دارد و این پیام‌ها واکنش قاطعی از جمهوری اسلامی خواهد داشت. این جفای آشکار و ظلم مبرهن را فاقد وجاهت حقوقی و زیرپاگذاشتن منشور حقوق بشر می دانیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: هیچ حکمی به جز حکم تبرئه در مورد آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت.
وی درباره صدور حکم‌حبس حمید نوری گفت: این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین‌المللی نشان داد که دادگاه سوئد به جای رسیدگی عادلانه ، جانبداری از تروریست‌ها را تعقیب کرده است.
ستایشی ادامه داد: نگهداری ۵۰ ماهه آقای نوری در سلول تنگ انفرادی، عدم دسترسی او به اولیه‌ترین حقوق زندانی از جمله پزشک، عدم اجازه نسبت به دفاع آزادانه به گونه‌ای که موجب حیرت همگان را فراهم کرده نشانه عدم دادرسی عادلانه و عدم کفایت قضایی سیستم قضایی سوئد است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اینکه ۱۸ ماه پس از بازداشت برنامه ریزی و از پیش طراحی شده، تازه متن کیفرخواست علیه او داده شده و به دادگاه ابلاغ شود، خود گواه دیگری است که در این نظام حقوقی ابتدا حکم صادر شده است و سپس صورتک نامتجانس حقوقی برای آن استفاده می‌شود.
ستایشی تصریح کرد: از دستاویز ساختن، مبتذل ساختن و سرانجام استهزای علم حقوق و فن و اصول مصرح در سیستمی به اصطلاح حقوقی و قضایی و در کشوری به ظاهر مدعی حقوق و آزادی بشر آن هم در قلب اروپا به عنوان یک مدرس دانشگاه و سخنگوی دستگاه قضا ابراز شرمساری می‌کنم. صدور این حکم ظالمانه، ننگ ابزار قرار گرفتن حقوق و قضاوت در برابر قلدری تروریست‌ها و اهداف سیاسی دولت‌ها از پیشانی دستگاه قضایی سوئد پاک نخواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بخش هایی از پرونده طبری که مفتوح است به کجا رسیده است؟ گفت: در حال حاضر ایشان فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است و پرونده‌اش در اجرای احکام بوده و ایشان در حال تحمل حبس است. حبس گزارشات واصله پرونده ای در ناحیه ۲۸ دادسرای تهران ویژه کارکنان دولت در رابطه با چند شکایت خصوصی دارد که مطرح است و در مرحله رسیدگی است و اگر شرایط اطلاع رسانی مهیا شد اطلاع رسانی می شود. او پرونده های متعددی دارد و در مرحله تجدیدنظر پرونده اش مطرح است. تا انجا که می دانم دو فقره پرونده او در رابطه با محاکم تجدیدنظر مطرح رسیدگی است که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده تبعه سوئدی گفت: سومین جلسه دادگاه او در ۲۷ آذرماه تشکیل شده و بررسی شده است. پرونده او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است و از سال گذشته در بازداشت موقت بوده است.
وی درباره جزییات رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس تبعه سوئدی، گفت: علاوه بر متهم، وکلای وی، مترجم رسمی و کاردار سوئد در جلسه دادگاه حضور داشتند و روند رسیدگی براساس قانون و مر مقررات، با رعایت اصول دادرسی ادامه خواهد داشت.
ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها و جریانات در پی القای اختلاف بین دولت و قوه قضاییه در پرونده واردات چای هستند. در حالی که آقای اژه‌ای چند روز پیش تصریح کردند که دولت فعلی بیشترین همکاری و توجه به گزارش‌های قوه قضاییه و سازمان بازرسی را دارد و هر موقع گزارشی ارسال شده دولت سریعا رسیدگی کرده است. نظر شما در این باره چیست و چگونه می‌توان جلوی این اختلاف افکنی و ایجاد شبهه را در افکار عمومی گرفت؟ گفت: در این نشست‌هایی که داریم و براساس رصدهایی که از فرمایشات رییس قوه قضاییه دارید، کاملا ما در راستای همدلی و هم افزایی و شفافیت اقدام می کنیم و موفقیتمان را در گروی این هماهنگی می دانیم. نسبت به این موضوع و سایر موارد بر این اعتقادیم که اگر در این راستا قدم برداریم قطعا در همه امور محکوم به موفقیت در همه عرصه ها هستیم.
وی افزود: پس از رسانه ای شدن در خصوص پرونده مفتوح در باره واردات چای برخی جریانات سیاسی داخلی و یا وابستگان فکری وابسته به جریان معاهد خارج از کشور گمان کردند از این موضوع می توانند استفاده کرده و به القای جدایی بین قوا بپردازند و در این میان با راه اندازی پروژه های سیاسی در قبال فعال کردن برخی پرونده ها تلاش کردند همدلی میان قوا را برای زدودن فساد زیر سوال برده و به جای اینکه انگشت به سمت مرتکبین فساد ببرند به سمت تعقیب کنندگان فساد در قوای سه گانه بردند.
وی تاکید کرد: امروز یکدلی مسولان در مجازات هر فساد امری کم نظیر و ستودنی است. با مشخص شدن برخی از تخلفات در پرونده مذکور قوای سه گانه همه ابزارهای نظارتی را به خدمت گرفتند تا ریشه های فساد را شناسایی و ریشه کن کنند و این همکاری ها با جدیت ادامه دارد.
وی افزود: این همدلی مورد طعنه قرار دارد. اینکه کدام دستگاه برای اولین بار از موضوع مطلع شد اهمیتی کم دارد و مهم این است که تمام دستگاه‌های نظارتی امروز در برابر فسادی که به وقوع پیوسته مصمم‌اند و به یاری حق قوه قضاییه بدون رودربایستی با هر کسی و هرجایگاه برخورد کرده و اطلاع رسانی دقیق نسبت به سطح این رخداد که در قالب فساد یا هرچیزی بوده تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است. ما درصددیم در دوره تحول بیش از انکه به سراغ محاکمه و تعقیب افراد بهره‌مند از فساد برویم به سراغ اعطاکننده و زمینه ساز فساد می رویم و متناسب قانون مجازات متناسب را اعمال می کنیم.
وی تاکید کرد: تمام اقدامات منبعث از همدلی و هم اوایی و هم افزایی و هماهنگی بین بخشی بوده و همه قوا نسبت به قضایا دغدغه دارند و به گونه‌ای عمل خواهیم‌کردیم که دیگر چیزی به نام فساد را مشاهده نکنیم.
ستایشی در خصوص لزوم پاسداشت قانون گفت: در همه فعل و انفعالات ساختاری و دیوان‌سالارانه و آنچه موجب نظم و استواری در رفتار حاکمان و استقرار رای و مطالبه مردم می‌شود، تمکین و تبعیت از قوانین و عدم تخطی از آن است. رفتار مسئولان در عمل و میزان پایبندی به سازوکار قانونی موجب استحکام و ثبات مردم‌سالاری و رشد و پویایی جامعه خواهد شد.
وی تاکید کرد: باید همگان هشیار باشیم با عدول و وانهادن قوانین زمینه تخطئی عمومی از قوانین را هموار نسازیم. ایجاد دوگانگی تصنعی در مقابل قانون و تسری آن به افکار عمومی با بهانه‌های مختلف نقض غرضی آشکار در ساختارهای حقوقی موجب اخلال در نظام حکمرانی خواهد بود. در نظام اسلامی و قوه قضاییه کیست که تقلب یا فساد را تحمل کرده و بر آن صحه گذارد؟ کیست که با متقلبین یا مفسدین همراه بوده و به خود اجازه دهد توان و انگیزه و جوانان را مخدوش نماید. با چه محمل قانونی و شرعی تنها با حدس و گمان و صرف اتهام بدون مدرک و سند قبال اثبات در محکمه می‌توان عده‌ای را از حقوق مصرح قانونی‌شان محروم کرد. آیا این موجب خروج از دایره عدالت نخواهد شد.
ستایشی ادامه داد: آیا مدعیان هزینه عبور از قانون را تقبل خواهند کرد. مسدودسازی راه افراد مشکوک به تقلب بر اساس قانون است. کسانی که امروز مدعی مقابله با تقلب با افراد را دارند، چگونه پیش از این از اعمال دقت و وظیفه قانونی خود خودداری کردند. بدون تردید ضرورت متروک‌سازی قانون از سوی مسئولان به مراتب سنگین تر و زیان بارتر از وقوع چنین اتفاقاتی در بین عموم مردم است. پاره‌ای اختلافات حقوقی و قانونی به هیچ عنوان نباید مایه اختلاف در جامعه شود. بهترین راه تجلی و بروز و ظهور عدالت تمسک به قانون و اجرای دقیق موازین قانونی است.
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص بنگاهداری برخی از بانک‌ها گفت: خروج بانک‌ها از بنگاه داری برای رونق اقتصاد از دغدغه‌های سیستم قضائی است. ورود بانک‌ها به بنگاهداری منجر به مسدود شدن سرمایه‌های مردم می شود و سیاست‌های بانکی بر خلاف اهداف بانکداری پیش می‌رود. بانک‌ها باید از بنگاه داری دور شوند و این مهم از دغدغه‌های رئیس دستگاه قضائی است. معاون اقتصادی، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور اقدامات شاخص و مثبت و موثری انجام داده اند.
وی افزود: بحث بازرسی بانک‌ها که در سال جاری و با ارائه هشدارنامه در مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام شده و اجرای برنامه‌های کلان بازرسی به صورت جدی پیگیری شده و گزارش‌های واصل بیانگر توفیق در این زمینه بوده اما کافی نیست و این امر باید با جدیت استمرار پیدا کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس گفت: پرونده در مرحله دادسرا است. بحث کلاهبرداری شبکه‌ای در مورد اتهام این شرکت مطرح شده و ممکن است این اتهام تغییر کند. هفت نفر از مدیران شرکت که تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند در کشورهای امارات، ترکیه و مالزی هستند و برای این افراد از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز شده است.
ستایشی درباره برنامه های قوه قضاییه برای انتخابات گفت: انتخابات یکی از اولویت های دستگاه قضائی است. ستاد مرکزی پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی در دادستانی کل کشور تشکیل شده است. در سطوح استانی و شهرستانی نیز تاسیساتی پیش‌بینی شده است. ستاد مرکزی با برگزاری ۴ جلسه با ۳۷ بند مصوبه و ستادهای استانی با برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه تصمیماتی را بالغ بر ۵۵۰۰ بند مصوبه اتخاذ کردند. ستادهای شهرستانی با برگزاری بیش از ۳۸۰ جلسه تصمیماتی را در ۱۶۸۰ بند اتخاذ کردند.
وی افزود: اهم تصمیمات ستاد شامل کاهش تخلفات انتخاباتی از ناحیه ستاد ها و ایجاد شعب رسیدگی فوری یه جرائم انتخاباتی وجلوگیری از استفاده از اموال عمومی و پیشگیری از سواستفاده از مقام ها و موقعیت های دولتی و نظامی و جلوگیری از تخریب چهره های نامزدها نسبت به هم و جلوگیری از تخریب نظام است.
ستایشی درپاسخ به سوالی درباره برنامه های قوه قضاییه برای رسیدگی به موضوع آلودگی هوا گفت: مدیران ذی ربط در صورت عدم انجام وظایف از حیث ترک فعل تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. برخی از مسئولان می گویند بودجه کم است. در همین رابطه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور مکاتبه ای با رئیس برنامه و بودجه داشتند. در این نامه تاکید شده که با توجه به اینکه منابع درآمدی مقدور نخواهد بود و دستگاه های ذی ربط می گویند معذور هستیم، ضروری است ایرادات رفع شود. برای سه نفر از مسئولان ارشد وقت به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و سلامت جامعه پرونده کیفری تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر معاونت حقوق عامه در اجرای تکلیف قانون اساسی، سازمان بازرسی، با بازرسی‌های فوق‌العاده و برگزاری ۷۳ جلسه با مدیران ارشد وزارتخانه‌های نیرو، نفت، محیط زیست و دیگر متولیان ۱۵ مکاتبه هشداری و بازدید از برخی نیروگاه‌های مهم را انجام داده است. آسیب‌شناسی جامعی در ارتباط با دلایل عدم اجرای تکالیف قانونی به ریاست جمهوری منعکس شده و پیشنهادهایی هم به دستگاه‌های مرتبط داده شده است. پرونده تشکیل شده برای مسئولان ارشد وقت که گفتم به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است و بازرسی کل کشور تکالیف دستگاه‌ها را بدون وقفه رصد می‌کند و نامه‌های هشداری حسب مورد به مسئولین فعلی هم ارسال کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده چای دبش وزیر سابق جهادکشاورزی و رئیس سابق بانک مرکزی نیز جزو متهمان قرار دارند؟ گفت: ما به موجب قانون محدودیت‌هایی داریم. این پرونده با اهتمام خوب و موثری که صورت گرفته در مرحله رسیدگی و تحقیقات مقدماتی است و در دادسرای تهران مطرح است و اگر تحقیقات کامل شد با کسب اجازه، اطلاعاتی در این خصوص را ارائه خواهیم داد. فعلا محدودیت اطلاع رسانی وجود دارد و نسبت به اسامی که گفتید نسبت به رد یا تایید آن به هیچ وجه اظهار نظر نمی‌توانیم کنیم و باید منتظر باشیم ببینیم کار به کجا می‌رسد. اسم آوردن ساده نیست اجازه دهید رسیدگی صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نرگس محمدی و مصاحبه او با خارج از کشور گفت: بر اساس گزارش های مستندی که ما از سازمان زندان‌ها داشتیم و اقدامات فنی و کارشناسی که در این زمینه شده هیچ گونه فایل صوتی از جانب زندانی مورد بحث در زندان منتشر نشده و هیچ کدام از مطالب منتشره در فضای مجازی نسبت به زندانی مورد بحث از جانب او نیست و توسط افراد دیگر صورت می‌گیرد و توسط همسرش انجام می شود. اگر شما ادله ای دارید که غیر از این است و مستند است ارائه کنید.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه طبق سند تحول قضایی نصب دوربین در دادگاهها و ضبط همه جلسات دادگاه تا پایان امسال باید انجام شود چند درصد پیشرفت داشته است؟ گفت: براساس تکالیف پیش بینی شده در سند تحول قضایی آمده است ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاهها و فراهم سازی دسترسی برخط دادگاهها دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی قوه قضائیه به آن، از تکالیفی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای آن را برعهده دارد و با توجه به موانع قانونی موجود از جمله تبصره ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است اما رئیس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود این تکلیف تاکنون اجرایی نشده است.
وی افزود: مقرر شده موضوع به نحوی در روزآمدسازی سند تحول قضایی اصلاح شود تا دسترسی مراجع و تصویر دادگاهها فراهم شود. مطابق با ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضبط صدا در رسیدگی دادگاههای کیفری یک الزامی است؛ در این خصوص با توجه به استعلامات صورت گرفته از دادگستری استانها، حدود ۵۰ درصد از شعب دادگاه کیفری یک در ۲۳ استان به ملزومات صدا مجهز شده‌اند و تلاش برای رفع اشکال در استان‌هایی که اعلام نقض کرده‌اند ادامه دارد و در گام بعد ان‌شاءالله سایر محاکم نیز به تجهیزات ضبط صدا و تصویر مجهز خواهند شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی بر این باورند که حذف تدریجی برخی از مجازاتها همانند شلاق منجر شده جرأت مجرمین برای ارتکاب مجدد جرم افزایش پیدا کند و مجازات بازدارندگی خود را از دست بدهد؛ با توجه به رویکرد حبس زدایی که در دستور کار قوه قضائیه هست، تا چه میزان مجازاتهای کنونی بازدارندگی دارند؟ گفت: این موضوع را باید از دو جهت مورد بررسی قرار داد. نخست مجازات شلاق است که به نظر نمی‌رسد حذف تدریجی برخی از موارد مجازات شلاق آثار بازارندگی خود را از دست داده باشد البته هنوز بسیاری از جرایم به ویژه برخی از جرایم مذکور در قانون تعزیرات دارای مجازات شلاق میباشند ولی چون اعمال این نوع مجازاتها بازدارندگی لازم را نداشته و نسبت به بسیاری از جرایم از جمله جرایم مالی متناسب نبوده و دادگاهها از سالهای قبل در جهت فردی سازی و تناسب مجازاتها آن را تبدیل به مجازات دیگری کرده اند و قانونگذار نیز با توجه به رویه قضایی و واقعیتهای موجود به تدریج این مجازاتها را حذف کرد اما به جای آن مجازاتهای متناسب و بازدارنده تری مانند جزای نقدی ضبط اموال و عواید ناشی از جرم محرومیتهای اجتماعی و نظایر آن پیش بینی کرده است.
وی افزود: در مورد سایر مجازاتها با بررسی وضعیت تقنینی به ویژه در سالهای اخیر تعیین مجازاتها در برخی از زمینه ها و موضوعات رویکرد تشدیدی و در برخی دیگر از موضوعات رویکرد تخفیفی یا تبدیلی داشته است. یعنی سعی شده است جرایمی که جنبه مالی دارد و هدف و انگیزه مرتکب از ارتکاب جرم تحصیل مال و سود ناشی از آن بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در کنار مجازاتهایی نظیر حبس و محرومیتهای اجتماعی، تمرکز روی مجازات های مالی باید باشد تا بازدارنده تر باشد مانند قانون اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ با موضوع قمار و شرط بندی و بخت آزمایی که مجازات شلاق حذف شد اما مجازات های دیگری که بازدارنده تر میباشد تعیین شده است.
وی افزود: در مورد حبس زدایی یا به عبارتی رویکرد مجازاتهای جایگزین حبس ابتکار یا اقدام خاص قوه قضائیه ایران نیست بلکه بسیاری از کشورها بر اساس مطالعات و پژوهشهای جرم شناسی و کیفرشناسی که انجام داده اند به این نتیجه رسیدند که مجازات حبس در بسیاری از موضوعات نه تنها بازدارندگی ندارد بلکه آثار زیانبار اجتماعی برای مرتکب و خانواده های آن و حتی برای کل جامعه دارد و باز اجتماعی سازی مرتکب را دشوار و بعضاً غیر ممکن میسازد در این راستا جرایم به جرایم مهم و جرایم دارای کم اهمیت تر تقسیم شده و بر این مبنا سیاست جنایی کشورها به سمت اعمال مجازاتهای جایگزین و بازدارنده تر و در عین حال امکان باز اجتماعی سازی روی آورند و چون آثار مثبت بیشتری در اجرای عدالت کیفری و کنترل و مهار جرایم داشته است به سرعت در تمامی نظام‌های حقوقی کیفری کشورها تسری یافته است و در سیاست تقنینی و قضایی اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند؛ البته بسیاری از افراد اعتقاد دارند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ زیاده روی کرده و سبب کاهش بازدارندگی برخی از مجازاتها شده است که تا حدودی درست میباشد؛ لذا این موضوع در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته تا این قانون اصلاح شود.
انتهای پیام
نظرات