به گزارش ایسنا، نورنیوز نوشت: مشتاقان صدای خواننده خوش صدای موسیقی ملی، دوباره و این بار در یک کنسرت زمستانه در تهران، پای آواز او می نشینند. پس از تور یک‌ماهه اجرای موسیقی در برخی شهرهای اروپا و آمریکا،‌ علیرضا قربانی به تهران بازگشت تا وعده خود را برای تکرار کنسرت های تابستانه‌اش پیاده کند. این هنرمند عرصه آواز با پایان کنسرت های سعدآباد خود راهی کانادا شد تا در شهرهای تورنتو،‌ مونترال، ونکوور و کالگری برنامه اجرا کند. در ادامه این برنامه ها او به اروپا رفت و در شهرهای دوسلدورف،‌مونیخ،‌ فرانکفورت،‌مالمو، و استکهلم برنامه های خود را روی صحنه برد. اجرا در قونیه ترکیه، آخرین دور از تور بین‌المللی کنسرت های قربانی بود. او اینک در تهران در تدارک برگزاری اجراهایش از ۷ دی ماه است. طبق اخبار،‌ اواخر ژانویه سال جدید میلادی، سالن اپرای سیدنی استرالیا شاهد اجرای برنامه های موسیقایی قربانی خواهد بود.

به این ترتیب صدای علیرضا قربانی به خیلی از مناطق جهان رسید اما آنگونه که فهرست برنامه هایش حکایت می کند، انگار هنوز راهی به سالن های موسیقی در اصفهان نیافته است؛‌ همان شهری که مسئولان استانداری اش بنا به دلایلی که بعدها "حضور نوازندگان زن در گروه موسیقی" عنوان شد از اجرای کنسرت قربانی جلوگیری کردند. اما ماجرا چه بود و از زمان لغو کنسرت تا امروز چه تحولاتی داشته است؟

پارازیت با لهجه مدیر اصفهانی 

بهار و تابستان امسال برای اهالی موسیقی در حالی آغاز شد که موج فراگیری از اجراهای مختلف در تمام سالن‌های بزرگ کشور به راه افتاده بود. شاخه های گوناگون موسیقی، از سنتی تا پاپ و کلاسیک برنامه هایی را تدارک دیده و در نوبت اجرا قرار داده بودند. ساز موسیقی در ایران پس از چند سال پرفراز و نشیب، به کوک ترین صدای خود رسیده بود.

یکی از این کنسرت‌های پرمخاطب و خوش اقبال، ‌کنسرت "با من بخوان" به خوانندگی علیرضا قربانی بود که در چند شهر کشور اجراهای باشکوهی داشت و پس از این تور داخلی، به مدت سی شب در فضای باز کاخ سعدآباد برگزار شد. پرونده ی "با من بخوان" پس از ۳۰ شب اجرای موفق، با فرارسیدن ایام عزاداری های محرم و صفر، بسته شد اما همان زمان، وعده این بود که پس از وقفه ی دوماهه، چرخ این کنسرت دوباره خواهد چرخید و این بار، به جای تهران، سایر شهرهای ایران میزبان کنسرت قربانی خواهند بود.

در تور پاییزی کنسرت علیرضا قربانی، یزد ایستگاه اول بود. قرار گروه بر این بود که پس از اجراهایی در کاشان و شهرکرد، قربانی در روزهای ۲۱، ۲۲ و 23 مهر ماه در اصفهان به روی صحنه برود. اما هرچه چشم مخاطبان اصفهانی به راه ماند تا کنسرتی را که از مدت‌ها پیش در انتظارش بودند شاهد باشند خبری از اجرا نشد که نشد. روز ۲۳ مهرماه بود که علیرضا قربانی در صفحه شخصی اینستاگرام خود، متن گلایه آمیزی را به اشتراک گذاشت و به تلخی از نافرجام بودن تلاش هایش برای اجرای کنسرت در اصفهان سخن گفت. او دلیل این اتفاق را " موانع غیرمنطقی" برای اجرای کنسرت معرفی کرد.

چیزی که قربانی از آن با عنوان "موانع غیرمنطقی" یاد کرده بود در ابتدا دقیقا معلوم نبود چه بوده اما یکی دو ماه بعد از ماجرای لغو کنسرت،‌ معاون امنیتی استاندار اصفهان به صراحت دلیل این تصمیم عجیب را اعلام کرد. محمدرضا جان نثاری در گفت و گویی اعلام کرد: « اینکه آقای قربانی می‌خواهد در اصفهان کنسرت اجرا کند هیچ مانع قانونی نداشت مگر یک نکته؛ و آن نکته این است که ایشان در تیم نوازندگان خود از خانم نوازنده استفاده می‌کرد. این موضوع اولاً هنوز تعریف قانونی ندارد و یک چیز نویی است و حتماً باید وزارت ارشاد راجع به این موضوع تصمیم ملی بگیرد و ابلاغ کند که آیا اجازه هست این کار را بکنیم یا نه. دوم اینکه توجه کنید که ما باید همه افکار عمومی را در نظر بگیریم، بالاخره قشر عظیمی از افکار عمومیِ ما این موضوع را نمی‌پسندند. از آقای قربانی خواهش شد به واسطه اینکه اصفهان وضعیت خاصی از لحاظ اعتقادات مردم دارد (واقعاً مردم اینجا اعتقادات خاص خودشان را دارند) و اینجا را نمی‌شود با جای دیگر مقایسه کرد از تک‌نواز زن استفاده نکند. گفتند "اینجا مگر چه فرقی می‌کند و مگر با قانون نیست؟" گفتیم چرا. شما این را به قانون تبدیل کنید و بعد بگویید قانون با قانون فرقی نمی‌کند. ما نمی‌توانیم اگر کاری یک جایی عرفاً انجام شد بگوییم این قانون است، ممکن است جایی هیچ‌کس هیچ چیزی نگوید و عرف مردم هم آن را بپذیرند، ولی در عرف ما پذیرفته نیست.»

جواب آواز مسئولان به هنرمندان

لغو یک کنسرت مجوزدار در اصفهان در شرایطی رقم خورده بود که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، قریب یک ماه پیش از آن، قاطعانه اعلام کرد که «در هیچ استانی برای برگزاری کنسرت مشکلی نداریم.» پس از آن اتفاقات دوتن از مدیران ارشد وزارتخانه وارد میدان شدند. محمود سالاری،‌معاون هنری وزارت فرهنگ با علیرضا قربانی شخصا تماس گرفت و از او دلجویی و عذرخواهی کرد. سید محمد هاشمی، قائم مقام وزیر فرهنگ هم اعلام کرد:« ما به لغو بی دلیل کنسرت ایراد جدی داریم. نباید این اتفاق‌ها رخ بدهد.»

دوماه پس از این واکنش ها وقتی محمدرضا جان نثاری، دلیل مخالفت با کنسرت قربانی را آفتابی کرد دوباره نوبت به محمود سالاری رسید تا واکنش نشان دهد. معاون هنری وزارتخانه در پاسخ معاون امنیتی استانداری گفت:« اینکه سلیقه خود را به عنوان قانون اعمال کنیم، کار شایسته‌ای نیست. در بیانیه قدیمی‌تر نیز آمده بود که این موجب وهن و توهین است که من این را متوجه نشدم که چه وهن یا توهینی است. مبنای این حرف چیست؟ ضمن اینکه ایشان گفته بودند اگر قانونی هست به من اعلام کنید؛ این یعنی چه؟! قانونی که شما گذاشتید، نو است. مگر قانون می‌خواهد که کسی بیاید روی صحنه و نوازندگی کند؟ قانون به ما می‌گوید عفت عمومی، حجاب و شأن مخاطب باید رعایت شود؛ این مسائل قانون دارد و آیین نامه تخلفات ما نیز موجود است. در همین راستا اجرایی که تخلف داشته باشد اول در آیین نامه تخلفات استان و جلسه تجدید نظر استان تهران بررسی خواهد شد. همین گروه در شهر کرد و یزد اجرا کرده بود و تخلفی گزارش نشده بود. اینکه اصفهان برای اعمال سلیقه شخصی دنبال واژه می‌گردد و مسائلی را مطرح می‌کند به نظرم محلی از اعتنا ندارد و دوستان ما در اصفهان بهتر است، برگردند و به قانون عمل کنند تا این سلیقه خود را به عنوان دیانت و عرف اعمال کنند؛ دیانت را وسط نیاوریم، به نظر من این حرف‌ها شایسته نیست و از مقامی سیاسی امنیتی این چنین گفت‌وگوها مقداری ناپذیرفتنی است.»

سیم سلیقه‌گرایی پاره می‌شد؟ 

بگومگوی غیرمستقیم معاون وزیر و معاون استانداری در همین حد رها شد تا موضوع کنسرت قربانی در اصفهان نیز فعلا بلاتکلیف بماند. هنوز خبری از برنامه اجرای کنسرت های او در اصفهان، پایتخت هنر و فرهنگ ایران نیست. شاید البته تراکم برنامه های طراحی شده او دلیل اصلی بوده باشد. اما مهم تر از هرچیز مخاطره سلیقه گرایی در عرصه هنر است.

به نظر می‌رسد اکنون نوبت آن باشد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای بالادستی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، راهکاری قاطع و شیوه نامه ای قانونی با ضمانت های اجرایی و حقوقی قوی طراحی کنند تا پایانی باشد بر سلیقه گرایی مدیران و چهره های متنفذ در سراسر کشور. تصمیم سازان محلی باید بدانند هراقدامی که تدابیر نهادهای رسمی وقانونی پایتخت را متزلزل یا ملغی کند بلافاصله شائبه فدرالیسم یا حتی فئودالیسم فرهنگی را در ذهن شهروندان جان می بخشد و تثبیت می‌کند. حدّ کمال حکمرانی آنجاست که تصمیمات قانونی و مصوّب نهادهای عالی اجرایی، در تمام واحدهای تحت حکمرانی، به یک اندازه نافذ و جاری باشد تا شبهه نادیده انگاری قانون یا استفاده ی سلیقه‌ای و ابزاری از قوانین ابلاغی رفع شود. این نکته به طور مشخص در حوزه ی هنر و فرهنگ، ضرورت مضاعفی دارد چراکه خلاقیت و آفرینشگری فعالان این حوزه، در هوای ابری سلیقه گرایی غروب می کند و به محاق می رود.

با موضعگیری مسئولان ارشد ارشاد، باید امیدوار بود که ماجرای لغو کنسرت علیرضا قربانی، این برکت را درپی داشته باشد که نهادهای بالادستی، ‌یکبار برای همیشه در صدد برآیند تا اعتبار و ارزش و وجاهت مجوزهای رسمی را دوباره به آنها برگردانند و فیصله بخش بودن شان را تضمین کنند.