به گزارش ایسنا، نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران» با حضور جمعی از اساتید و صاحب نظران و فعالان این حوزه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست، سومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است.

در سومین نشست از این همایش ابعاد مختلف سیاست تثبیت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط در آینده مطرح شد. 

مهدی دارابی در این نشست با اشاره به اینکه در بازار غیررسمی ارز بازار شناور حاکم است، اما در بازار رسمی نظام چند نرخی داریم، افزود: بی ثباتی در سیاست‌گذاری هم جزئی از ترتیبات ارزی ایران است. ترتیبات ارزی باید متناسب با شرایط اقتصاد هر کشور تعیین شود؛ اولین نکته اینکه ناترازی اقتصادی و رشد نقدینگی متناسب با آن، جزئی از اقتصاد کشور بوده و در کوتاه مدت و حتی در بلندمدت این ناترازی‌ها حل شدنی نیست.

وی افزود: دومین مختصات اقتصاد ایران این است که با شرایط کشورهایی که سیاست تثبیت نرخ اسمی را در دستور کار دارند، قابل مقایسه نیست. سوم اینکه اقتصاد ایران به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیاز دارد که امکان کاهش واردات آن در کوتاه مدت ممکن نیست. چهارم اینکه شوک‌های خارجی و خروج سرمایه ضربه سختی به موازنه پرداخت‌های کشور وارد می‌کند. پنجم اینکه بانک مرکزی هیچگاه به طور پیش دستانه سیاست ارزی خود در تعیین نرخ رسمی را تعدیل نکرده است و همواره به طور اجباری این کار انجام شده است که اثرات نامطلوبی برای اقتصاد داشته است. 

او ادامه داد: ششمین شرایط خاص اقتصاد ایران که باید سیاست ارزی متناسب با آن تعیین شود، این است که در موازنه پرداخت‌ها مشکل داریم و بازار ارز باید به جای خرید و فروش از محل موازنه پرداخت‌ها کنترل شود. اما امروز کنترل ارزی به یک ابزار دائمی تبدیل شده و روز به روز سفت و سخت‌تر می شود. ویژگی هفتم اینکه در اقتصاد ایران لنگر انتظارات تورمی نرخ ارز است، اما نرخ غیررسمی در این زمینه اثرگذار است و این تصور که نرخ رسمی بانک مرکزی در این زمینه اثرگذار است، با واقعیت همخوانی ندارد.

دارابی با بیان اینکه مقصر اینکه اثرگذاری بازار غیر رسمی بر انتظارات تورمی بالاست نیز خود ما هستیم، عنوان کرد: مورد هشتم این است که بخش زیادی از تجارت خارجی ایران، خصوصا در صادرات و ارزآوری، از طریق کانال غیرشفاف صرافی‌های تراستی انجام می‌شود که قابل حکمرانی نیست و تحقق سیاست تثبیت را غیرممکن می‌کند. ویژگی نهم انتظارات منفی نسبت به آینده در اقتصاد ایران است. دهم عدم باورپذیری هدفگذاری‌های بانک مرکزی است که در این زمینه همواره به سیاست‌های شکست خوره قبلی توجه می‌شود و حرف بانک مرکزی ارزشی برای فعالان اقتصادی ندارد. بنابراین شرایط اقتصاد ایران به نحوی است که امکان ثابت نگهداشتن نرخ ارز وجود ندارد.

جلوگیری از جهش ارزی در آینده مهمتر از تثبیت نرخ ارز در کوتاه مدت 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: معتقدم کنترل‌های ارزی در ایران باید انجام شود و این غیر قابل اجتناب است، ولی اینکه بانک مرکزی سیاست کنترل مقداری و کنترل قیمتی را در کنار هم اعمال کرده است، به طور حتم جواب نمی‌دهد. وقتی ۷ نرخ ارز رسمی در اقتصاد وجود داشته باشد، جلوگیری از فساد ناشی از آن شدنی نیست. خطرناک‌ترین سیاست این است که در چنین شرایطی برای مدتی طولانی به طور مصنوعی نرخ ارز رسمی را پایین نگهداریم و بعد از آن شاهد یک جهش ارزی دیگر باشیم. 

وی افزود: تداوم سیاست ارزی تثبیت بانک مرکزی امکان جهش ارزی در آینده را بالا می‌برد. اثر دیگر آن کاهش ذخایر ارزی است. اثر دیگر افزایش واردات کالاها خصوصا کالاهای مشمول ارز ترجیحی است. چهارم اینکه کسری تجاری گمرکی تشدید میشود و به دلیل تردید صادرکنندگان در ثبات نرخ در آینده، بازگشت ارز نیز با مشکل مواجه می‌شود. پنجم اینکه با تداوم ثبات، امکان جهش نرخ رسمی ارز نیز در آینده وجود دارد. بحث بعدی افزایش فساد در فرآیند تخصیص ارز است. 

سیاست ارزی باید در قالب برنامه کلان توسعه طراحی شود 

دارابی ادامه داد: خارج از طراحی یک برنامه برای توسعه و طراحی یک نظام رفاهی مبتنی بر آن، هر راهکاری داده شود به نظر من اجرایی نخواهد بود و به نتیجه نمی‌رسد. بنابراین از بانک مرکزی انتظار می‌رود اگر سیاستمداران کلان هم به دلیل علم نداشتن، صحبت از سیاست‌های شعاری مثل تثبیت کنند، مقامات بانک مرکزی مبتنی بر شرایط واقعی این انتظارات را تعدیل کنند. اقدام دیگری که باید صورت بگیرد اینکه کنترل‌های ارزی به مرور کاهش پیدا کند. 

وی افزود: معتقدم بانک مرکزی باید به جای تثبیت نرخ اسمی، تثبیت نرخ حقیقی ارز را در دستور کار قرار دهد. این سیاست از سال ۲۰۱۷ از سوی دولت روسیه اجرایی شد و نتیجه آن افزایش ذخایر ارزی روسیه تا پیش از شروع جنگ بود که به نقطه قوت این کشور در زمان تحریم تبدیل شد. پیشنهاد دیگر این است که در دوره گذار نرخ رشد ارز را متناسب با نرخ سود سپرده قرار دهیم؛ در واقع اگر نرخ ارز رسمی با نرخ تورم بالا نمی‌رود، دست کم متناسب با سود بانکی افزایش پیدا کند. پیشنهاد دیگر ایجاد یک بازار مبادله برای ارز به شکل آزاد است. 

وابستگی به «صرافی‌های تراستی» نقطه ضعف بزرگ سیاست تثبیت بانک مرکزی 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایط فعلی وقتی انتقال ارز از مسیر صرافی‌های تراستی انجام می‌شود، نه تنها به طور کامل تحت نظارت و حکمرانی آمریکا و امارات قرار دارد، بلکه بانک مرکزی ایران نمی‌تواند درخصوص آن سیاست‌گذاری کند. بنابراین نداشتن بستر رسمی نقل و انتقال پول با شرکای تجاری، یکی از مهمترین نقاط ضعف سیاست تثبیت بانک مرکزی است و این باید تغییر کند.

انتهای پیام