ولی الله بیاتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که «مجلس و دولت در تلاش تصویب بودجه ای واقع گرایانه برای سال ۱۴۰۳ هستند»، بیان کرد: دولت و مجلس هر کدام وظیفه مشخصی در تصویب بودجه بر عهده دارند. اولین مسئله‌ای که در تصویب کلیات لایحه بودجه سال آتی وجود دارد این است که هنوز برنامه هفتم توسعه نهایی نشده است و فرآیند نهایی خود را طی نکرده است. یکی از مسائلی که پیش آمد در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان بود. مجلس در برنامه هفتم پیش بینی کرده تا حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان تا پایان سال سوم اجرای برنامه همسان سازی شود.

وی اظهار کرد: دولت در ابتدا مخالف این موضوع در بودجه سال آتی بود اما در ادامه اعلام موافقت خود را با این موضوع اعلام کرد. این امر سبب شد تا مقداری ذهنیت منفی نسبت به اجرای آن ایجاد شود اما دولت آن را پذیرفته است. از سوی دیگر در بودجه سال آتی برای کاهش وابستگی درآمدهای بودجه به نفت پیش‌بینی شده بود تا درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند که یکسری از نمایندگان با این موضوع موافق نبودند.

نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اما در نهایت نباید این مسائل را حمل بر اختلاف بین مجلس و دولت کرد. دولت وظیفه دارد بودجه را تنظیم کرده و به مجلس ارائه کند. مجلس نیز وظیفه دارد که آن را بررسی و تصویب کند. ممکن تغییراتی در مسیر بررسی اعمال شود و کاملا طبیعی است. مجلس و دولت نمیخواهند بر تورم افزوده شود. اکنون دولت باید اصلاحیه بودجه را به مجلس با بازنگری در بخشی از منابع درآمدی ارائه کند.

وی تاکید کرد: تلاش مجلس و دولت بر این است که بودجه ای به تصویب برسد که قابل اجرا بوده و تورم زا نباشد.  امسال، سال انتخابات است و ممکن عده ای مقاصد سیاسی داشته باشند. اما مجلس فارغ از این مسائل بودجه را دنبال خواهد کرد. نگاه ما باید تامین منافع مردم باشد.

انتهای پیام