به گزارش ایسنا، حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳ از چندین جهت دارای ایرادات اساسی است و این ایرادات به نحوی نیست که در مجلس شورای اسلامی قابل اصلاح باشد. دست مجلس برای تغییر اعداد و ارقام بودجه زیاد باز نیست و اگر تغییرات زیادی ایجاد شود به اختلاف بین دو قوه منجر خواهد شد و اگر در مسیر اجرا دچار مشکل شود دولت مسئولیت آن را قبول نمی‌کند و لذا لایحه بودجه پیشنهادی نیاز به بازبینی لازم دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: درآمدهای غیرواقعی در برابر هزینه‌های واقعی ایراد اساسی بودجه است. برخی از درآمدهای پیش‌بینی شده قابل تحقق نیست به عنوان مثال درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده قابل تحقق نبوده و تنها فشار را بر مردم بیشتر می‌کند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: یکی از ایرادات اساسی افزایش ۵۰ درصدی مالیات و افزایش کمتر از ۲۰ درصدی حقوق‌ها است در حالی که میزان تورم حدود ۴۰ درصد می‌باشد. این دومین سال است که افزایش مالیات‌ها بیشتر از تورم بوده و افزایش حقوق و دستمزد کمتر از میزان تورم است. در هیچ کجای این لایحه اثری از مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارمندان دیده نمی‌شود. تصویب این بودجه نتیجه‌ای جز تعطیلی بنگاه‌های تولیدی ندارد و منجر به نیروی ماهر و نیمه ماهر به آن سوی مرزها می‌شود.

موسوی لارگانی تاکید کرد: قدرت خرید خانوارها براساس این بودجه به نصف سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین آفت همیشگی بودجه یعنی کسری و ناترازی در این لایحه دیده می‌شود. از سوی دیگر فروش نفت به نرخ ۶۵ دلار و صادرات روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه غیرواقعی به نظر می‌رسد. برای رتبه‌بندی فرهنگیان نیز منابع لازم دیده نشده است.

انتهای پیام