به گزارش ایسنا، پرستو محمدی ـ عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها» اظهار کرد: مطالعات نشان می‌دهد که عوامل متعددی در ناترازی بانک ها دخیل هستند. در عین حال، کسری بودجه سبب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود که برعکس این قضیه نیز اتفاق می‌افتد و این سبب شکل‌گیری دور باطل در اقتصاد نیز می‌شود.

وی افزود: در عین حال، عوامل خارجی که ناخواسته به کشور تحمیل می شود، سبب کسری تراز تجارت خارجی و باز هم سبب افزایش پایه پولی و تورم و تداوم این چرخه باطل در اقتصاد خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه بیان کرد: افزایش پایه پولی ناشی از فشار تقاضا نیز وجود دارد و تورم ناشی از تقاضا را هم داریم که بسیار پرشتاب حرکت و سبب تاثیرات عمیق در اقتصاد می‌شوند.

وی با بیان اینکه بحث تامین مالی ارتباط مستقیم با ناترازی و تورم دارد، بیان کرد: نظام تامین مالی کشور چطور می‌تواند اصلاح کننده و یا تعدیل کننده باشد؟ یا این که نظام تامین مالی در کجا می‌تواند عامل ناترازی و مشکل شود. در توضیح این مسأله باید گفت که در حال حاضر شکاف عمیقی بین نرخ تورم، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ بازپرداخت تسهیلات وجود دارد که این روند معیوب چند پیامد عمده به همراه دارد.

محمدی گفت: کسانی که تسهیلات گرفته اند با توجه به تفاوت فاحش بین تورم و نرخ بازپرداخت، اگر توان بازپرداخت نداشته باشند این فشار را با دریافت تسهیلات جبران کنند، همین امر اثر منفی بر نظام بانکی دارد.

وی اضافه کرد: فشاری که به نظام بانکی وارد می‌شود به نوعی ناترازی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سپرده گذاران به دلیل تفاوت فاحش بین سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ تورم، سپرده‌گذاری انجام نمی‌دهند و منابع به جای بانک‌ها به سمت بازارهای موازی از جمله سکه، طلا و ارز می رود.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: از طرف دیگر بانک ها در شرایط موجود تمایلی به اعطای تسهیلات به متقاضیان ندارند و این مسأله سبب می شود دارایی منجمد بانک ها افزایش یابد، بنابراین خود بانک ها عامل ناتراری می شوند و بیشترین دلیل این مسأله تفاوت عمده نرخ سود بازپرداخت تسهیلات و نرخ سود علی الحساب است.

وی ادامه داد: سوال اینجاست که چرا باید در این مقطع به این وضعیت برسیم؟ جواب سوال این است که اگر ما اجرای صحیح و درست عقود اسلامی را داشتیم و بین سپرده گذاران و متقاضیان یک انسجام خاص در تسهیل سود و زیان در بانک ایجاد می شد و این انسجام به عبارتی هماهنگی بین عرضه و تقاضا را در پی می داشت و بانک نقش اصلی خود را در خصوص عملیات بانکی بدون ربا ایفا می کرد الان سپرده گذار ما باید سود بنگاه های تولیدی شریک می بود نه اینکه امروز با سود ۲۰ درصد با سپرده خودش تسهیلات بگیرد، در حالی که تمایلی نه به سپرده دارد و نه به دریافت وام .

محمدی عنوان کرد: مطالعات نشان می‌دهد که نرخ سود فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی بسیار بیشتر از نرخ سود تسهیلات بانکی است از این جهت سپرده‌گذار پول خود را از بانک دریافت می‌کند و نیازی به دریافت وام و یا سپرده گذاری ندارد که حل این مشکلات و اصلاح این روند نیازمند یک انسجام است که عرضه و تقاضا به صورت انعطاف پذیری کاهش و افزایش یابد.

وی عنوان کرد: مطالعاتی در دانشگاه در خصوص عقود اسلامی به خصوص عقد مشارکت در بانک‌ها و در بخش کشاورزی در یکی از استان‌ها انجام شد و آماری ارائه شد که نشان می‌دهد، سپرده‌گذاران در سپرده‌گذاری برای تامین مالی تولید مشارکت می‌کنند حتی اگر سود سپرده نیز پایین باشد. در واقع در بانکداری مشارکتی به عبارتی بکار گیری عقود مشارکتی ما شاهد کاهش شکاف طبقاتی و افزایش رشد تولید و اشتغال را شاهد خواهیم بود.

انتهای پیام