به گزارش ایسنا، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) به آیت‌الله جنتی و دفاع از مصوبه افزایش سن بازنشستگی نامه‌ای منتشر کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

حضرت آیت‌الله جنتی (دام‌ظله)،

دبیر محترم شورای نگهبان؛

سلام‌علیکم؛

باتوجه‌به اعلام مصوبه افزایش سن بازنشستگی توسط مجلس شورای اسلامی و عدم تبیین صحیح در اذهان عمومی، همچنین بیان برخی سخنان نسنجیده توسط جمعی از سیاستمداران و با جهت‌دهی رسانه‌ها و اعلام برخی اطلاعات اشتباه توسط آنان، باعث شد تا هدف از تصویب این مصوبه در حاشیه قرار بگیرد و نگرانی‌هایی درمورد به سرانجام رسیدن این مصوبه به وجود آید.

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) بر خود لازم می‌داند تا برخی نکات را پیرامون این مصوبه بیان کند: امروزه نظام‌های بازنشستگی عنصری حیاتی در حمایت اجتماعی از سالمندان محسوب می‌شوند. در این سیستم‌ها به سبب آنکه مستمری دوران بازنشستگی افراد تعهد می‌شود، در مقابل تحولات آتی متغیرهای جمعیتی و اقتصادی و… بسیار آسیب‌پذیر هستند.

بنا بر گزارش اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA) در مورد رتبه‌بندی چالش‌های تأمین اجتماعی، مسائلی چون سالمندی جمعیت، مراقبت‌های بلندمدت سلامت، گذار فناورانه و افزایش انتظارات عمومی مطرح است.

در سرتاسر جهان، در پاسخ به این مشکلات و چالش‌ها، سیاست‌های اصلاحی از نظر سنجه‌ای و ساختاری در حال انجام است تا مشکلات مرتفع شوند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید سیاست‌هایی در این راستا اتخاذ شود.

در چند دهه گذشته کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها، سازوکار سیستم‌های تأمین اجتماعی و نحوه تأمین مالی آن‌ها را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. دراین‌بین کشورهایی همچون ایران که خدمات اجتماعی خود را بر اساس سیستم توازن درآمد - هزینه با مزایای معین ارائه می‌دهند، با چالش‌های عمیق‌تری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و باتوجه‌به مسئله کهن‌سالی جمعیت در ایران، لازم است تا سیاست‌های اصلاحی مناسب برای برون‌رفت از این مشکل اتخاذ شود.

در سیستم توازن درآمد - هزینه به علت آنکه درآمد حاصل از دریافت حق بیمه شاغلین به جهت پرداخت مستمری به بازنشستگان صرف می‌شود، وابستگی به متغیرهای جمعیتی و تعداد افراد شاغل و بازنشسته بسیار زیاد است.

با بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، مشاهده می‌شود که این صندوق‌ها در وضعیت بسیار ناپایداری قرار دارند و به‌روشنی، روند روبه‌رشد منابع اختصاص‌یافته جهت بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی دیده می‌شود.

بررسی‌ها نمایانگر آن است که عدم توجه به اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک، گسترش طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد، اجرای سیاست‌های حمایتی بدون درنظرگرفتن منابع تأمین مالی آن و انتصاب‌های سیاسی در حوزه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، سبب نامتوازن شدن منابع ورودی و خروجی صندوق‌ها شده است و در صورت ادامه این وضعیت و عدم اصلاحات، این مشکلات تشدید خواهد شد.

بر اساس مطالعه صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیان شده است که در صورت عدم انجام اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی، کسری مالی این صندوق به طور فزاینده رشد خواهد کرد و به ارقام ۳۰ درصد (سال ۱۴۲۰) و ۵۰ درصد (سال ۱۴۲۷) بودجه می‌رسد. این موضوع بدان معناست که منابع عمومی متعلق به آحاد جامعه به جهت بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی هزینه خواهد شد. نتیجه طبیعی این امر، کاهش سهم سرمایه‌گذاری دولت در انجام پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای و تقویت زیرساخت‌های ضروری کشور است.

از طرف دیگر، تداوم کسری مالی صندوق‌ها و وابستگی روزافزون آن‌ها به منابع عمومی، سبب ایجاد کسری‌های شدید در بودجه خواهد شد و با فراهم نمودن بستر تورم، سبب تشدید یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز اقتصاد کشور خواهد گردید.

مصوبه افزایش سن بازنشستگی باتوجه‌ به وضعیت صندوق‌ها و افزایش امید به زندگی در کشور، برای به تعویق‌انداختن این بحران لازم است و نمی‌توان به بهانه انجام اصلاحات ساختاری، اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک را کنار بگذاریم.

با عنایت به ادله فنی و اقتصادی مطرح شده، تصویب این مصوبه نسبت به عدم آن، ارجحیت دارد.

از طرفی باتوجه‌به بندهای شماره ۳ و ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف، اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و همچنین جلوگیری از انباشت بدهی‌های دولت که توسط رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) ابلاغ شده است، لزوم ایجاد اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی افزایش می‌یابد.

از طرفی برخی ایرادات حقوقی و فقهی دررابطه‌ با این مصوبه مطرح شده است که به توضیح آن‌ها می‌پردازیم: طبق صحبت‌ها و مکاتباتی که با چند تن از کارشناسان حقوقی صورت پذیرفت، نکته‌ای مبنی‌بر مغایرت با قانون اساسی مشاهده نشد؛ مگر آنکه دلیل خاصی توسط شورای محترم نگهبان مطرح شود.

در رابطه با مسئله فقهی این مصوبه که توسط برخی از کارشناسان مطرح شده، بیان می‌شود که مفاد قرارداد به‌صورت یک‌طرفه تغییر پیدا کرده و این مسئله خلاف‌شرع است، به بیان نکاتی می‌پردازیم:

در قسمتی از بیانات امام خمینی (ره) آمده است: حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو نماید. حکومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی که جریان آن، مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند.

{امام خمینی، صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰ (مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۶۶)} باتوجه‌به نظر صریح امام خمینی (ره) مبنی بر آن که حکومت در مواقعی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند، می‌تواند قراردادی را یک‌طرفه رد نماید و همچنین باتوجه‌به این نکته که می‌فرمایند اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم (ص) یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد، این مصوبه نیز از منظر شرعی محل اشکال نیست.

باتوجه‌به مطالبی که بیان گردید، حمایت خود را از مصوبه کارشناسی مجلس در جهت حفظ و پایداری نظام رفاهی کشور اعلام می‌داریم و از مسئولان متولی امر، مطالبه داریم نسبت به پیگیری سایر اصلاحات (علی‌الخصوص اصلاحات ساختاری مربوط به انتصابات و مدیران صندوق‌های بازنشستگی) در جهت حفظ و پایداری حقوق عامه مردم، اقدامات عاجل صورت پذیرد.

سایه رهبری مستدام

پوریا عصار

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

انتهای پیام