به گزارش ایسنا، مجتبی صفایی اظهار کرد: شرطِ معافیت تشکل‌های صنفی از پرداخت مالیات، انجام تکالیف مالیاتی (ارسال اظهارنامه و ارائه اسناد و مدارک) است در غیر اینصورت اتاق‌ها یا اتحادیه‌ها بابت وجوه دریافتی (حتی وجوهی که به حکم و جواز قانون دریافت می‌کنند) مشمول مالیات خواهند شد؛ حسب توضیحات فوق ممکن است برخی از اتاق‌ها و اتحادیه‌ها با تصور اینکه در هر صورت از معافیت مالیاتی برخوردار هستند، در سال‌های گذشته، اقدام به انجام تکالیف مالیاتی نکرده و در نتیجه، مکلف به پرداخت مالیات شده باشند.

وی افزود: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور برخورداری اتاق‌ها و اتحادیه‌هایی که به دلیل عدم آگاهی از قانون، بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مشمول مالیات شده و هنوز اقدام به پراخت آن نکرده‌اند، با رعایت شرایط ذیل، فرصت دوباره جهت ارسال اظهارنامه و ارائه اسناد و مدارک فراهم کرده است.

صفایی تصریح کرد: اولاً فرصت مذکور صرفاً برای سال‌های عملکرد ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ فراهم شده است. ثانیاً در صورتی امکان برخورداری از معافیت برای سال‌های مذکور فراهم است که مالیات سالِ مربوطه پرداخت نشده باشد. ثالثاً با فرض وجود دو شرط فوق، جهت برخورداری از معافیت، باید اظهارنامه سال عملکرد مربوطه تنظیم و اسناد و مدارک درآمدی و هزینه‌ایِ آن سال به اداره مالیاتی ذی‌صلاح ارائه شود و رابعاً با توجه به سالانه بودنِ احکام مالیاتی قانون بودجه، فرصت مذکور صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۲ فراهم شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: بنابراین در صورتی که هر یک از اتاق‌ها و اتحادیه‌های تابعه، به دلیل عدم انجام تکالیف مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ از معافیت مالیاتی محروم شده و هنوز مالیات آن سال پرداخت نشده باشد، مکلف‌اند با ارائه اظهارنامه و اسناد و مدارک آن سال مطابق با شرایط اعلامیِ سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۶ در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۲، از فرصت مذکور بهره‌برداری کنند.

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، بدیهی است در صورتی که اتاق یا اتحادیه‌ای از شرایط فوق برخوردار بوده ولی تا پایان سال ۱۴۰۲، از فرصت فوق‌الذکر استفاده نکنند، مسئولیت امر متوجه رئیس یا روسای مسئول خواهد بود.

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۶، ۱۴ آبان۱۴۰۲، سازمان امور مالیاتی که در راستای تبیین نحوه اجرای جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور صادر شده است، به پیوست جهت بهره‌برداری بارگذاری شده است و معاونت حقوقی اتاق اصناف ایران پاسخگوی سوالات اتاق های اصناف سراسر کشور خواهد بود.

انتهای پیام