عباس کریمایی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اجناس زیر پلهای که در سطح شهر هم تولید و توزیع میشود، یکی دیگر از مشکلات بازار لوازم و قطعات یدکی خودرو است که رصد و پیگیری این کالاها باید توسط بازرسین اتحادیهها انجام پذیرد. همچنین پخش و توزیع کالاهای بی کیفیت به وسیله واحدهای سیار مثل وانت و... این خود مشکلی بر سایر مشکلات موجود در این حوزه افزوده است که باید پیگیری شود.
وی در ادامه درباره بازرسی از فروشندگان لوازم یدکی و قطعات اتومبیل بیان کرد: کارشناسانی که برای بازدید از واحدهای صنفی ورود میکنند، متاسفانه آشنایی و تخصص لازم را در مورد ۵۵ قلم کالای دارای شناسه نداشته و بیشتر مواقع کالاهای دیگر را نیز توقیف میکنند، برای حل این موضوع باید همراه این افراد، کارشناسان اتحادیه هم حضور داشته باشند.
کریمایی ادامه داد: در حالی که این کارشناسان در بازرسی های خود به استناد ماده شش مکرر که الزام به ثبت سامانه جامع انبارها دارد اطلاق مینمایند. اما در صورت عدم ثبت بر اساس ماده شش مکرر، فرد خاطی ملزم به پرداخت جریمه است و توقیف ندارد. از این بابت ضربات زیادی به اعضا صنف وارد شده و نارضایتیهای زیر پوستی در کسبه به وجود آورده است.
عضو کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق اصناف کرج درباره تداخل شغلی اظهار کرد: در این راستا دعوتنامه به صنوف دیگر ارسال شده مبنی بر اینکه اگر میخواهید میتوانید فروش داشته باشید چون بر اساس قوانین صنفی، یک واحد میتوانند با دو جواز فعالیت کند اما به دلیل اینکه به ازای جواز دوم باید مالیات و سایر پرداختهای مالی داشته باشند، نسبت به این کار، اقدامی نمیکنند.
وی تاکید کرد: مسلما به اعضای فروشنده لوازم یدکی ضربه زیادی از این بابت وارد آمده به طوری که بیشتر آنها تبدیل به خرده فروش شدهاند. با مالیاتهای سنگینی که به وجود آمده این صنف قادر به امرار معاش و سوددهی نیست به طوری که واحدهای صنفی این اتحادیه یکی یکی در حال تعطیلی هستند و توانایی لازم برای ماندن و اداره کردن این شغل را ندارند. همچنین کد و ضریب مالیاتی که برای اعضای واحدهای صنفی ایجاد شده همخوانی با درآمد و فروش آنها ندارد و این ضربات سنگینی را به این صنف وارد کرده است.
انتهای پیام
نظرات