حسین رئیسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کشف پرونده فساد در واردات چای و ورود به موقع دولت به این موضوع بیان کرد: مردم توقع دارند همان طوری که رئیس جمهور بارها تاکید داشتند، اولین مدعی برای برخورد با فساد خود دولت باشد. انتظار این است دستگاه های اجرایی به محض اینکه جایی شرایط برای سوءاستفاده و فساد فراهم است، ورود کرده و با آن برخورد کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: باید با زمینه های فساد و گلوگاه هایی که ممکن است منجر به ایجاد فساد در جامعه شود، به شکل اصولی برخورد شود و باید فرآیندها و امضاهای طلایی اصلاح شود.

نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استقرار دولت الکترونیک می تواند تا حدود زیادی زمینه ایجاد فساد را از بین ببرد، تصریح کرد: از سوی دیگر برخورد دستگاه قضایی نیز باید قاطعانه و جدی باشد و این قاطعیت و برخورد با مفاسد و فاسدین باید به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد، یعنی مردم در جریان قرار بگیرند که با مفسدان اقتصادی چه برخوردی شد و امکان قضاوت عمومی در خصوص عملکرد دستگاه قضایی فراهم شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ان‌شاءالله زودتر بحث شفافیت قوا نهایی شده و دستگاه ها مکلف شوند که اطلاعات عملکردی خود را در زمینه مبارزه با فساد نیز به اطلاع مردم نیز برسانند.

وی در ادامه تاکید کرد: در پرونده فساد چای، دولت ورود به موقعی داشته و قوه قضاییه اکنون باید با جدیت نتایج رسیدگی به پرونده را اعلام کند. فاسدان از هر گروه و جریانی باشند، نباید تعلق به یک جریان مانع از برخورد با فاسدان شود و شکل سیاسی نداشته باشد. قوه قضاییه باید کاملا بر اساس قوانین از حقوق مردم دفاع کند. برخورد قوه قضاییه می تواند زمینه ایجاد فساد را تضعیف کند و شرایط را برای سلامت اداری در جامعه ایجاد کند.

رئیسی در پایان با اشاره به ورود به موقع دولت و ارجاع پرونده به قوه قضاییه، بیان کرد: اگر دولت عزم و انگیزه جدی در برخورد با فساد داشته باشد و مدیران اجرایی نیز احساس کنند که دولت مصمم در برخورد با مفاسد است، جرأت و جسارت انجام کار خلاف قانون را از دست می دهند اما اگر خدایی نکرده فساد شکل سیاسی بگیرد و هر دولتی تلاش کند که پنهان کاری انجام دهد، قطعا فساد رشد می کند و همه جریان اداری کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. خوشبختانه در دولت سیزدهم عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد.

انتهای پیام