سیدمحمدهادی‌ سبحانیان (پنجشنبه، ۱۶ آذرماه) در جمع فعالان اقتصادی استان زنجان با بیان اینکه به سهم خود در سازمان امور مالیاتی کشور هر آیین‌نامه و بخش‌نامه‌ای را بخواهیم ابلاغ کنیم از قبل روی سایت بارگزاری می‌شود، عنوان کرد: حداقل ۱۰ روز به تمام فعالان اقتصادی مهلت می‌دهیم که نظرات خود را اعلام کنند و مبتنی بر نظر آنها این آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها را مورد بازنگری قرار داده و با بهره‌گیری از این نظرات، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه برای آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها پشت درهای بسته تصمیم نمی‌گیریم، ادامه داد: آن چیزی که چه در اصول مالیات و چه در توزیع مالیات بین استان‌ها و بخش‌های مختلف، حتما به موجب قانون است و نظام مالیاتی هیچ‌گونه دخل و تصرفی چه در امر وصول و چه در امر توزیع از خود نمی‌تواند داشته باشد.

این مسئول با اشاره به موضوع مالیات علی‌الحساب ۲ درصدی، تصریح کرد: رویکرد کلی مجلس و حاکمیت این است که از ابزارهای مختلف به ویژه از ابزار مالیاتی برای حرکت کشور به سمت صادرات کالاهایی با ارزش‌افزوده بالا استفاده کند.

وی با توضیح اینکه کدام کالا در فهرست مواد خام یا نیمه‌خام قرار می‌گیرد، بحثی است که وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط باید نظر دهند، متذکر شد: ناظر به این موضوع و اینکه این منابع صرف مسائل دانش‌بنیان در اقتصاد کشور شود، قانونی است که مصوب مجلس است.

سبحانیان تاکید کرد: چالشی که در این موضوع داشتیم و مجلس و نهادهای نظارتی نیز آن را پیگیری می‌کردند، این بود که شرکت‌هایی که مبادرت به امر صادرات مواد خام و نیمه‌خام می‌کردند علی‌رغم تکلیف قانونی برای پرداخت مالیات در اظهارنامه‌ها خود را معاف اظهار می‌کردند.

وی با توضیح اینکه در حال حاضر اتفاقی که می‌افتد این است که صادرات این مواد مشمول مالیات شده است، ادامه داد: در تیرماه باید افراد مرتبط اظهارنامه داده و مالیات خود را پرداخت کنند.

این مسئول با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم این امکان فراهم شده است که مالیات علی‌الحسابی از همه فعالیت‌ها اخذ شود، ادامه داد: با توجه به توضیحات داده شده ،دو درصد علی‌الحساب وضع شده است؛ همچنین با توجه به اینکه رویکرد کلی این بوده که کسب‌وکارها کمتر دچار سختی شوند، طی بخش‌نامه دیگری تمهید شده است که بتوانند از ضمانت‌نامه بانکی با سر رسید دو ماهه استفاده کنند.

سبحانیان با توضیح اینکه قانونی که تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید یک سقف زمانی شش ماهه برای رفع تعهدات ارزی در نظر گرفته شده است، متذکر شد: اگر تا سقف شش ماهه رفع تعهد انجام نشود، طبق قانون حتی معافیت‌ها را نیز نمی‌توان مورد عمل قرار داد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه استرداد را حق مسلم فعالان اقتصادی می‌دانیم، یادآور شد: فرآیند استرداد در سازمان امور مالیاتی تسریع شده است و در زنجان در این حوزه در هشت ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۹۰ میلیارد استرداد داشتیم که نشان‌دهنده رشد استرداد است.

انتهای پیام