داود شایقی اظهار کرد: در دو سال گذشته با همین رویکرد رشد اقتصادی به ۷ درصد ارتقا یافت و نرخ بیکاری کشور نیز به ۷.۹ درصد رسیده که قرار است در سال آینده این شرایط با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و ایجاد فرصت های اشتغال جدید بهبود یابد.
به گزارش ایسنا به نقل از حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل، وی بیان کرد: در استان اردبیل نیز به تناسب رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش ظرفیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری سعی بر این است تا اهداف موثر و قابل توجه تحقق پیدا کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل افزود: بر اساس سند آمایش و برنامه توسعه شهرستان‌ها و روستاها در استان اردبیل سند توسعه متوازن استان تدوین شده تا ما بتوانیم در دو سال باقیمانده از دولت سیزدهم نیز در حوزه رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این استان موفق عمل کنیم.
شایقی با اشاره به انضباط مالی دولت و کنترل ترازنامه بانک ها همراه با کاهش نرخ رشد نقدینگی در کشور به عنوان یک رویکرد اساسی تصریح کرد: جریان تولید زمینه کنترل تورم را فراهم کرده و به تقویت نظام اشتغال و کارآفرینی کمک می‌کند که در استان اردبیل نیز با راه‌اندازی واحدهای تولیدی متوسط و کوچک سعی بر این است تا این اهداف به ویژه تحقق شعار سال با موضوع مهار تورم و رشد تولید عملیاتی شود.
وی مهمترین دغدغه دولت سیزدهم و مسوولان محلی را بهبود معیشت مردم و کاهش نرخ تورم در جامعه اعلام کرد و گفت: مبارزه با فقر در سایه رویکرد عدالت محوری دولت سیزدهم در برنامه‌ریزی‌ها و تدوین بودجه سالانه مورد توجه است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل عنوان کرد: بودجه ۱۴۰۳ در یک برش تعریف شده برنامه هفتم تهیه شده است تا اهداف برنامه پنج ساله هفتم توسعه تحقق پیدا کند.
شایقی ادامه داد: با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود نمایندگان مجلس نیز نگاه علمی و کارشناسی این لایحه را بررسی کرده و زمینه عملیاتی شدن این برنامه را مشخص کنند.
وی اظهار کرد: در بودجه سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرکی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اتکای کم به منابع نفت هدفگذاری شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل خاطرنشان کرد: دولت در بودجه سال آینده بخشی از منابع بودجه عمومی کشور را از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین کرده و اعتبارات هزینه‌ای را نیز که عمدتا ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان است بین ۱۸تا ۲۰ درصد تعریف کرده است.
شایقی گفت: شفافیت، عدالت محوری، اثر بخشی بودجه، مدیریت جریان نقدینگی، ارائه خدمات راحت به مردم، متناسب سازی پرداخت مالیات براساس طبقات شغلی و دریافتی و ... ویژگی های مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است.
انتهای پیام
نظرات