به گزارش ایسنا، رحمان سادات نجفی در نشستی خبری اظهار کرد: در حالی که قانون مناطق آزاد میثاق مشترک دولت و بخش خصوصی است، به این قانون توجهی نمی شود و قوانین داخلی به آن تعمیم داده شده و در عمل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تضعیف شده است. مشوق ها و مزیت های مناطق آزاد بی اثر شده است. از سوی دیگر لوایح دولت ها و طرح هایی که در مجالس مختلف در ارتباط با مناطق آزاد در صحن مجلس تصویب شده چیزی به مناطق آزاد اضافه نکرده و عملاً مسیر و جریان سرمایه گذاری ورودی جدید یا امکان استمرار حضور سرمایه گذاران موجود را با عدم سودآوری همراه کرده که خلاف منافع ملی است.

وی افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران درمناطق کم برخوردار و دور افتاده از پایتخت تأسیس شده و دارای ظرفیت های متنوع برای همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه و تبدیل شدن به هاب سرمایه گذاری های مشترک در حوزه های مختلف ترانزیتی، گردشگری و تولیدی-صنعتی هستند؛ موضوعی که در ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بر آن صحه گذاشته شده اما در عمل مورد توجه قرار نمی گیرد.

سادات نجفی اظهار کرد: مناطق آزاد باید بدون قوانین و آئین نامه های مزاحم فعال باشند و کارویژه اصلی مناطق آزاد تسهیل گری در جذب و نگاهداشت کسب و کارها و سرمایه گذاری ها است، موضوعی که از دهه ۹۰ خلاف آن را شاهد هستیم. نکته جالب توجه اینکه طی سه دهه گذشته مواد ۳۵ قانون برنامه چهارم، ماده ۱۲۰ قانون برنامه هفتم و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه که همزمان با برنامه ششم تصویب شده، بر لزوم استقلال قانونی سازمان های عامل مناطق آزاد، تفویض اختیار به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان عامل هر منطقه آزاد به عنوان بالاترین مقام اجرایی دولتی در آن محدوده و ظرفیت های آن در اقتصاد داخلی و بین المللی کشور تأکید شده، اما بعد از گذشت سه دهه در عمل چنین نبوده است.

۷۰ درصد از قوانین و مقررات مناطق آزاد اجرا نمی شود

رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: حدود ۷۰ درصد قوانین به اجرا در نیامده و امروز اگر مناطق آزاد در تحقق و عملیاتی سازی ظرفیت ها، فرصت ها و بهره برداری از مزیت های خود موفق نبوده اند، بخش عمده ای ناشی از عدم اجرای کامل مزیت های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور است.

وی با تاکید بر اینکه مجلس باید به شأنیت و شرح وظایف نظارت بر اجرای قوانین مصوب خود عمل کند، افزود: مجلس باید در قبال ترک فعل ها نسبت به قانون و مقررات موضوعه کشور در زمینه های مختلف مداخله کرده، تذکر دهد یا مورد بازخواست قرار دهد تا این بی قانونی اصلاح شود. از سوی دیگر اگر قانون و مقررات مناطق آزاد کامل اجرا شود، نیازی به بودجه دولتی نداریم و به اندازه ای خلق ثروت می کنیم که بتوانیم به اقتصاد داخلی نیز کمک کنیم.

عدم اجرای قانون باعث خروج سرمایه از مناطق آزاد می شود

سادات نجفی گفت: بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی طی این مدت سرمایه ها، طرح های سرمایه گذاری خود را از مناطق آزاد خارج کرده اند که باعث خروج ایده های کسب و کار و فرصت های شغلی از ساکنین بومی و اطراف هر منطقه آزاد می شود که در آینده نزدیک تبعات اجتماعی زیادی را به همراه خواهد آورد به خصوص که اغلب مناطق آزاد در نقاط مرزی کشور و مناطقی که دارای اشتراکات قومی با کشورهای همسایه هستند، قرار دارند. 

وی اظهار کرد: سرمایه گذاران مناطق آزاد صرفا به دنبال کسب منافع مالی نیستند، چراکه طی دهه های گذشته، مناطق آزاد نقاطی محروم و کم برخوردار بودند و با همت این افراد شاهد رونق فضای کسب و کار و ارتقای شاخص های زندگی هستیم؛ مناطق مزبور با مشکلات و نبود زیرساخت های اولیه مواجه بودند و این کمبودها هنوز و به شکلی دیگر در مناطق وجود دارد.

رئیس شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد از بین رفته است، گفت: مهمترین دغدغه های بخش خصوصی تعمیم مالیات و تسری قوانین سرزمینی به مناطق آزاد است که بزرگترین آفت مناطق آزاد شده است. از سوی دیگر خارجی ها به دلیل عدم ضمانت اجرای قانون و مقررات، نبود بانک و موسسات مالی و بیمه ای خارجی در مناطق آزاد تمایل چندانی به حضور ندارند و اگر شاهد حضور آنها هستیم، ناشی از مشارکت با شریک ایرانی است.

انتهای پیام