به گزارش ایسنا، زین العابدین هاشمی در نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات» که با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: کسی با بازگشت ارز مشکلی ندارد، علاوه بر این اگر تولیدکننده و صادرکننده ارز خود را برنگردانند به هیچ عنوان نمی‌توان فرآیند تولید خود را ادامه داد و از این جهت نیز بازگشت ارز صادرات برای تولیدکنندگان به ویژه در حوزه محصولات غذایی و خشکبار امری ضروری است.
وی افزود: صادرات خشکبار تا سال ۱۳۹۹ روندی صعودی داشت و به حدود ۲.۵ میلیارد دلار رسید ولی در سه سال اخیر روند نزولی را طی کرده که مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی یکی از دلایل این کاهش و ممکن است تا مرز نابودی نیز پیش برود.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ادامه داد: بحث اصلی بر سر این است که شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات چگونه باید باشد و به طور خاص در بخش کشاورزی که نیاز به حمایت دارد و قشر وسیعی از مردم را با خود درگیر کرده است، باید روش‌هایی برای رفع تعهد ارزی در دستورکار قرار گیرد که مشوق تولید باشد اما قوانین و مصوبات اعمال شده عکس این روند را محقق کرده است و هم اکنون صادرکنندگان محصولات خشکبار اغلب ایرانی نیستند و اتباع کشورهای خارجی در این زمینه نقش آفرینی می‌کنند.
سیاستگذاری برای رفع تعهد ارزی نباید بدون مشارکت صادرکنندگان انجام شود
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار بیان کرد: ارز صادرکننده در اختیار صرافی‌هاست و بانک مرکزی باید نظارت بهتری بر عملکرد آن‌ها داشته باشد و تولیدکنندگان را وارد فرآیندهای پیچیده رفع تعهد ارزی نکند در غیر این صورت شیوه فعلی تبعات منفی قابل توجهی بر بخش تولید خواهد داشت.
هاشمی خاطرنشان کرد: سیاستگذار بر جزئیات فنی بخش‌های مختلف آگاهی ندارد و به همین دلیل نمی‌تواند سیاست مطلوبی وضع کند؛ چاره این مشکل کمک گرفتن از فعالان تولید و صادرات است به نحوی که سیاست‌های نهایی با نیازهای واقعی بخش تولید همخوانی داشته باشد و در بازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به نوعی این اتفاق افتاد و در بخش خشکبار شاهد رشد صادرات بودیم ولی امروز سیاست‌ها عملا مشوق واردات هستند و اگر چین یا هر کشور دیگری برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سیاستگذاری می‌کند، در کنار آن سیاست‌های متعددی برای حمایت از آن‌ها وضع می‌کند.
وی در پایان بیان کرد: تا زمانی که سیاستگذاری پشت درهای بسته و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی واقعی انجام شود، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود و تنها صنایعی که ارتباطاتی دارند می‌توانند حق خودشان را در این فرآیند بگیرند و اگر واردات در ازای صادرات برای غیر آزاد شود، در یک هفته ۷ تا ۸ هزار تومان نرخ دلار کاهش پیدا و رفع تعهد ارزی نیز وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام
نظرات