به گزارش ایسنا، بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به ۲۵ درصد می‌رسید اما به دلایل متعددی از جمله عدم اجرای قانون و برخی مصوبات آن، نبود باور لازم به بخش تعاون، عدم واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم تامین مالی، بخش تعاون نتوانست به جایگاه واقعی خود دست یابد.

در حال حاضر بر اساس آمارها سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد حدود ۵ تا ۷ درصد گزارش می‌شود. کارشناسان معتقدند این سهم باید به شکل سنواتی افزایش و جایگاه تعاون در اقتصاد ملی ارتقاء یابد و بستر افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ملی، اولویت تعاونی‌ها در واگذاری‌های دولتی و حضور تعاونی‌ها در بازارهای سرمایه و پولی و مالی به وجود آید.

حضور فعال و ایفای نقش مؤثر تعاونی‌ها در بازارهای پولی و سرمایه، تشویق تعاونی‌ها به اخذ رتبه‌بندی اعتباری، استفاده از انواع تسهیلات و روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش تعاون، حمایت مالی از شرکت‌های تعاونی روستا محور، حمایت از تعاونی‌های تولیدی و خدماتی اشتغالزا و احیای تعاونی‌های راکد از اهم ماموریت‌های این تفاهم‌نامه سه جانبه است.مطابق بند "ب" سیاستهای کلی اصل ۴۴، حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها با اعمال تخفیف مالیاتی، رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمام عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه،تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به‏ منظور فقرزدایی، واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاه‌های دولتی به تعاونی‌های سهامی عام و افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها پیش‌بینی شده و باید مقدمات تحقق این بند از سیاستهای اصل ۴۴ فراهم شود.

در همین راستا به تازگی تفاهم‌نامه مشترک سه جانبه میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون به امضا رسیده که اهدافی همچون هم‌افزایی و هماهنگی در برنامه‌ریزی‌های متوان، بهره‌مندی تعاونی‌ها از اعتبارات و منابع داخلی و دولتی و استفاده از تسهیلات با روش‌های تامین منابع مورد نیاز بخش تعاون را دنبال می‌کند.

به گفته جعفر امیرآبادی زاده‌ - مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون، با هم‌افزایی نهادهای مالی و اعتباری بخش تعاون در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت حوزه تعاون برای کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی، بستر اجرای عدالت اجتماعی و تشویق اشخاص حقوقی برای سرمایه‌گذاری به شکل تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه‌ای فراهم می‌شود. 

وی مأموریت‌های این تفاهم‌نامه را حضور فعال و ایفای نقش مؤثر تعاونی‌ها در بازارهای پولی و سرمایه، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین تعاونی‌ها، تشویق تعاونی‌ها به اخذ رتبه‌بندی اعتباری، استفاده از انواع تسهیلات و روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش تعاون، حمایت مالی از شرکت‌های تعاونی روستا محور، طرح‌ کهکشان تعاون و پروژه‌های دانش بنیان، حمایت از تعاونی‌های تولیدی و خدماتی اشتغالزا و تعاونی‌های زنان و احیای تعاونی‌های راکد برشمرد.

آنطور که مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون گفته توانمندسازی منابع انسانی بخش تعاونی به‌منظور ارتقای توانمندی حرفه‌ای مدیران و ترویج و گسترش فرهنگ تعاون با هدف ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد از جمله اهداف این تفاهم‌نامه است.

به گزارش ایسنا، با توجه به رویکرد جدی دولت در سپردن امور به دست مردم و رشد و توسعه تعاونی‌ها انتظار می‌رود امضای این تفاهم‌نامه گام موثری در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای توسعه بخش تعاون باشد و هم‌افزایی لازم را در ارتقای سهم و جایگاه تعاونی ها به وجود آورد.

انتهای پیام