حجت الاسلام ابراهیم حمیدی هشتم آذرماه در نشست با مدیرکل حقوقی و ثبت املاک وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: ظرفیت‌های خوبی در حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری در استان کرمان وجود دارد و بایستی همزمان با توسعه گردشگری از آسیب‌های فرهنگی که متوجه این بخش است، جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه در کنار توسعه گردشگری به فرهنگسازی نیز اهمیت داده شود، تصریح کرد:‌ دستگاه قضایی استان کرمان همواره پشتیبان و کمک کننده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بایستی ابنیه و مکان‌های گردشگری در استان مورد مرمت و بازسازی قرار گیرند و پس از آن مکان‌های دیدنی، صنایع دستی و آثار تاریخی کرمان به مردم استان، کشور و جهان معرفی شود.

وی با اشاره به ثبت جهانی چندین اثر در استان کرمان بیان کرد: متاسفانه بعضی آثار و ابنیه تاریخی در حال تخریب هستند که لازم است اداره کل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری در استان  و دیگر سازمان‌های متولی دیگر تمام تلاش خود را در جهت حفظ این آثار به کار گیرند.

همچنین در این نشست سیدمهدی قویدل معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بر لزوم توجه سازمان وزارت میراث فرهنگی به این استان تاکید کرد و گفت: مهم ترین ظرفیت گردشگری و صنایع دستی کشور، اشتغال کم هزینه و پایدار برای مردم است و این کارآفرینی، درآمدزایی و ارزآفرینی در راستای اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: استان کرمان ظرفیت گردشگری زیادی دارد که اگر مورد توجه قرار گیرد از بیکاری، آسیب ها و انحرافات اجتماعی و جرائم پیشگیری می‌شود.

قویدل از فرهنگ غنی و تمدن چند هزار ساله شهرهای جنوبی استان کرمان سخن گفت و اظهار کرد:‌ هر ساله در استان کرمان جشنواره‌هایی برگزار می‌شود که کم نظیر است و لازم است برای تقویت و تداوم این جشنواره‌های فرهنگی و هنری یکسری زیرساخت‌ها و حمایت‌های مالی و معنوی در جهت حفاظت و صیانت از اقدامات تدوین شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بر همکاری سایر دستگاه‌های استان کرمان برای حفظ و تقویت صنعت گردشگری تاکید کرد و گفت: باید تداخلات ظرفیت‌های گردشگری با اوقاف، شهرداری، صمت و سایر دستگاه‌ها مشخص شود و با هماهنگی، ساماندهی بناهای تاریخی مد نظر قرار گیرد، ضمن اینکه بایستی در قانون مرمت بناهای تاریخی، یکسری وظایف برای برخی دستگاه‌ها گذاشته و آنها مکلف به انجام وظایف خود بشوند.

انتهای پیام