اگرچه شعار حمایت از کسبه را بسیاری سر می‌دادند اما خود عاملی شدند برای گرانی‌های سرسام آور اجاره‌های واحدهای صنفی، به طوری که یکباره اجاره‌ها را حتی برای کسبه‌ای که قراردادشان به اتمام نرسیده بود، چندین برابر افزایش داده و اعلام نمودند کسانی که پرداخت مبلغ اجاره در توانشان نیست خالی کنند، از سویی بانک‌های تازه تأسیس که بعدأ بسیاری از آنها ورشکست و یا تعطیل شدند اقدام به اجاره املاک با نرخ‌های نجومی کردند، این موجب شد تا صاحبان سایر مغازه‌ها هم از آنها تبعیت کنند و عملاً با افزایش نامتعارف اجاره، مستاجرنشین ها را وارد بحران جدیدی کردند.

یکی از کسبه‌ای که مستأجر مغازه‌های شهرداری کاشمر در بلوار جمهوری است، در همین خصوص به ایسنا گفت: هرچند از مهرماه سال ۱۳۹۹ پس از برنده شدن در مزایده قرارداد اجاره سه ساله‌ای را با شهرداری به امضاء رساندم، اما دیری نگذشت که شهرداری قرارداد خودش را قبول نداشت به طوری که قبل از اتمام مهلت، نه تنها اجاره را افزایش داد بلکه مجدد مزایده برگزار نمود.

هادی سرکشیکی افزود: علاوه براینکه همان ابتدا با کرونا و کسادی بازار دست و پنجه نرم می‌کردیم تا چندین ماه هم مغازه‌ها برق، آب، گاز و حتی فضاسازی نداشت.

وی با بیان اینکه پس از گذشت ۲۰ ماه از قرارداد، شهرداری اعلام نمود قرارداد سه ساله خودش را قبول ندارد و به دلیل پائین بودن اجاره‌ها مجدد باید کارشناسی صورت گیرد، بیان کرد: قیمت اجاره بها براساس قرارداد اولیه یک میلیون و ۳۰ هزار تومان و ۲۰ درصد افزایش قیمت سالیانه بود.

این کاسب کاشمری اظهار کرد: هر چند پس از کارشناسی مجدد مبلغ اجاره به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت، اما بازهم قبل از اینکه قرارداد به اتمام برسد مجدد اعلام کردند باید مزایده برگزار شود و براساس قیمت کارشناس مبلغ اجاره ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شد.

سرکشیکی با بیان اینکه قبل از اتمام قرارداد اولیه، شهرداری دو مرتبه مزایده برگزار نمود، گفت: مبلغ پیشنهادی اعلام شده در مزایده بعدی ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شد که مشکلات بسیاری را به وجود آورد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام شهرداری ما را مجبور به تخلیه مغازه نمود، افزود: شهرداری نه تنها به ما ظلم کرد، بلکه برای سایر کسبه هم مشکلات جدی به وجود آورد به طوری که تمامی صاحبان املاک بلوار جمهوری به بهانه این اقدام شهرداری، کرایه‌هایشان را چندین برابر افزایش دادند؛ شهرداری نان همه کسبه این مسیر را آجر کرد و فقط به نفع مالکین قدم برداشت.

وی بیان کرد: هر مغازه دار که در مزایده رقمی اعلام کرده بود، فردی که در مزایده شرکت کرده بود ۱۰۰ هزار تومان برای برنده شدن بیشتر اعلام کرد و مشخص بود قبلاً از قیمت‌ها مطلع بوده است.

سرکشیکی افزود: همین فرد پس از اینکه برنده شد به ما و یک یا دو نفر دیگر پیشنهاد داد که اگر می‌خواهید در همین محل بمانید ۱۰ میلیون تومان اجاره با یک چک سفید امضاء و ۶۰ میلیون تومان پول نقد بدهید.

وی گفت: شهرداری از این بابت برای این افراد هم منبع درآمد جدیدی را به وجود آورد و می‌دانست نرخ اعلام شده غیر معمول بوده اما اجازه داد این اتفاق بیفتد.

این مغازه دار با بیان اینکه در نهایت منجر به تخلیه مغازه شهرداری شدم، گفت: الان مغازه ۷۰ متری در خیابان منتظری که ۲۲ متر بیشتر از مغازه قبلی است را ۶ میلیون تومان اجاره کردم، انصاف مردم عادی از شهرداری بسیار بیشتر است. متاسفانه این اقدام شهرداری موجب ورشکستگی بسیاری از کسبه در سطح شهر شده است.

سرکشیکی بخش قابل توجهی از عامل گرانی و تورم را مربوط به برخی از همین ارگانهای دولتی دانست و اظهار کرد: وقتی هم اعتراض می‌کنیم، ملاکشان افزایش قیمت خودرو و تورم است که به همان نسبت هم اجاره مغازه باید افزایش یابد.

این افزایش اجاره بها تنها مختص بخش خاصی از شهر نیست و در تمامی خیابانها شاهد این اتفاق هستیم، به طوری که عضو شورای شهر کاشمر هم با تائید این موضوع به ایسنا گفت: شهرداری براساس بالاترین قیمتی که در مزایده اعلام می‌شود مغازه را به فرد برنده واگذار می‌کند.

محمد صادقی با بیان اینکه متاسفانه دو سال قبل در پاساژ شهرداری با یکسری افزایش قیمت‌ها مواجه بودیم، افزود: فردی مغازه‌ای را که عرف آن ۶ تا ۷ میلیون تومان بیشتر نبود بدون داشتن هیچ گونه تخصص و بررسی با پیشنهاد ۱۳ میلیون تومان در مزایده برنده شد و به تبع آن مالکین همان منطقه هم اجاره‌ها را افزایش دادند.

وی دلیل افزایش قیمت مغازه‌ها را مزایده‌های املاک شهرداری دانست و عنوان کرد: چون کسانی که در مزایده‌ها شرکت می‌کردند قیمت‌های بالاتری اعلام می‌کردند برای سایر کسبه هم مشکلاتی به وجود آوردند.

این عضو شورای شهر اظهار کرد: وضعیت موجود موجب شد تا اعضاء شورای شهر از دو هفته قبل فقط مجوز ۱۰ درصد افزایش قیمت اجاره بهاء مغازه‌های شهرداری را صادر کنند و بیش از آن نیز تخلف خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر شهرداری مغازه‌ای را براساس قرارداد برای مدت معلومی به فردی واگذار کند نمی‌تواند قبل از اتمام قرارداد آن را مجدد به مزایده گذاشته یا افزایش قیمت اعلام کند ولی اگر مستأجر بد حساب باشد شهرداری می‌تواند به طور یک طرفه قرارداد را لغو کند.

صادقی با بیان اینکه اگر این اتفاق بیفتد تخلف محرز است، خاطرنشان کرد: افرادی که این گونه اتفاقات برایشان رخ داده می‌توانند مراجعه کنند تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

وی همچنین در خصوص افرادی که پس از برنده شدن در مزایده مغازه را مجدد با قیمت بیشتری به دیگر افراد واگذار می‌کنند، گفت: متاسفانه شاهد این اتفاقات هستیم و برخی افراد فقط برای این در مزایده شرکت می‌کنند که مغازه را مجدد با قیمت بیشتری بتوانند به اجاره بدهند در صورتی که این تخلف است.

این عضو شورای شهر اظهار کرد: کسانی که قیمت پایه را اعلام می‌کنند هیات کارشناسی خود شهرداری هستند، عملاً افزایش قیمت خارج از عرف دیگر نخواهیم داشت.

همه چیز براساس قانون

مسئول برگزاری مزایده‌های شهرداری کاشمر هم گفت: اینکه بخواهیم قبل از اتمام قرارداد مجدد مزایده‌ای برگزار کنیم معمولاً اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه مستأجر بدحساب باشد که آن وقت قرارداد تمدید نخواهد شد. البته امکان تمدید با مستاجران خوش حساب تا ۳سال هم وجود دارد.

مسکنی افزود: هرچند تاکنون افزایش قیمت قراردادها براساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی بوده، اما برای امسال براساس مصوبه شورای شهر فقط ۱۰ درصد افزایش یافته که امیدواریم به تائید کمیته انطباق هم برسد.

وی تصریح کرد: کف قیمت مزایده‌ها را ما مشخص می‌کنیم ولی سقف ندارد و هر کس بیشترین قیمت را اعلام کند ملک به همان فرد واگذار می‌شود، در بلوار جمهوری داشتیم که فردی با ۱۰ هزار تومان اختلاف برنده مزایده شده است.

مسئول برگزاری مزایده‌های شهرداری کاشمر عنوان کرد: کارشناس شهرداری حداقل قیمت را اعلام می‌کند اما این افراد هستند که برای برنده شدن در مزایده قیمت‌ها را بالا می‌برند، لذا شهرداری طبق قانون عمل می‌کند و برخی مسائل مطرح ‌شده اصلاً درست نیست.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری کاشمر بالغ بر ۱۵۰ مغازه اجاره‌ای در سطح شهر دارد که همه را از طریق مزایده واگذار نموده است.

سالهاست مردم به لحاظ اقتصادی و تأمین نیازهای زندگی معمولی با مشکلات بسیاری مواجه‌اند، نوسانات قیمت از یک سو و افزایش اجاره‌ها از سویی موجب بروز مشکلات جدی برای مردم و به خصوص کسبه شده است، امیدواریم نیروهای نظارتی با دغدغه بیشتری به این مسائل ورود کنند و لااقل جلوی افزایش اجاره بهای خارج از عرفی که بعضأ توسط برخی از دستگاه‌ها اتفاق می افتد را بگیرند.

هم اکنون بیش از ۵۰۰۰ واحد صنفی در کاشمر فعالیت دارند که ۸۰ درصد از کسبه مستأجر هستند که با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و افزایش سرسام آور اجاره‌های واحدهای صنفی بر مشکلات آنها افزوده است.

انتهای پیام