مهدی شریعتی امروز، ۶ آذرماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه در آستانه روز ملی بیمه اظهار کرد: صنعت بیمه صنعتی است که در اقتصاد کشور نقش اساسی دارد. در سطح کشور ۳۸ شرکت بیمه‌ای وجود دارد که از این بین ۲۵ شرکت در خراسان رضوی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: ۶۶ شعبه بیمه در سطح خراسان رضوی وجود دارد. ۸۳۵۰ نماینده بیمه و ۱۷۳ کارگزار بیمه‌ای در سطح استان فعالیت می‌کنند.

رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان تصریح کرد: ضریب نفود بیمه در سطح دنیا در حال رشد بوده و ما نیز باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا این رشد ادامه پیدا کند. امروزه وضعیت مطلوبی در حوزه ضریب نفوذ بیمه نداریم.

شریعتی بیان کرد: از هدف‌های ما در شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان، بررسی راهکارهای توسعه فرهنگ بیمه و گسترش نفوذ بیمه است. افزایش ضریب نفوذ بیمه تنها با تلاش شرکت‌های بیمه‌ای صورت نمی‌گیرد و تمام دستگاه‌ها باید به این حوزه ورود پیدا کنند.

وی عنوان کرد: یکی از اهداف دیگر ما کوشش برای حفظ و تقویت سلامت بازار بیمه استان است. در همین راستا تلاش می‌شود تا مزایای بیمه و جایگاه آن در زندگی مردم به منصه ظهور برسد.

رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان بیان کرد: ۹۴ درصد واحدهای مسکونی و ۸۰ درصد ساختمان‌های اداری کشور بیمه آتش‌سوزی ندارند. ضریب نفوذ بیمه در سطح کشور ۱.۹ درصد بوده و این عدد در استان ۲.۱۵ درصد است.

شریعتی با اشاره به ماده ۵۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه گفت: در سال جاری دیه برای یک مرد مسلمان در ماه غیر حرام ۹۰۰ میلیون تومان و در ماه حرام ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

وی در رابطه با همکاری شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان با پلیس راهور و اداره‌کل راهداری عنوان کرد: پلیس مطرح می‌کند که روزانه در خراسان رضوی ۵۰۰ تصادف صورت می‌گیرد و این صنعت بیمه است که این افراد را از دردسرهای دادگاه دور می‌کند. یعنی صنعت بیمه در امنیت استان نقشی اساسی و اصولی دارد.

رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان با بیان اینکه موضوع بیمه تکمیلی اهمیت بالایی دارد، خاطرنشان کرد: در کل کشور ۲۵ درصد مردم بیمه درمان تکمیلی دارند که آن‌هم به این دلیل است که دولت ۲۰ میلیون نفر کارمند داشته و این افراد بیمه درمان تکمیلی دارند. امروزه پاشنه آشیل مشکلات مردم و صنعت بیمه، بیمه‌های درمان تکمیلی است؛ زیرا قرارداد بیمه‌ای در رابطه با درمان بسته می‌شود اما در طول سال تعرفه‌های دولت اعم از دندانپزشکی، جراحی و غیره حدود ۱۰ بار تغییر می‌کند اما دریافتی بیمه‌ها میزان مشخصی است، به همین دلیل درمان تکمیلی برای شرکت‌های بیمه‌ای بالای ۱۵۰ درصد زیان است.

شریعتی ادامه داد: شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان جلسه‌ای با حضور ۳۵۰ قاضی خراسان رضوی برگزار کرده و در این جلسه چالش‌های صنعت بیمه خصوصا تصادفات و تصادفات ساختگی مطرح شد.

وی اظهار کرد: در ایام اربعین آمار داده می‌شد که ۷ میلیون زائر در مشهد حضور داشتند و صنعت بیمه نیز پابه‌پای مجموعه‌های خدمت‌گذار بود و کارشناسان صنعت بیمه هر تصادفی که رخ می‌داد را بررسی می‌کردند.

رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان تصریح کرد: در سال گذشته پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای در خراسان رضوی ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و حدود بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان خسارت به زیان دیدگان و بیمه‌شدگان پرداخت شد.

آیا خسارت افت قیمت خودرو پس از تصادفات باید توسط بیمه‌ها پرداخت شود؟

مجید بهرامی، دبیر شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان در بخشی از این جلسه در رابطه با پوشش بیمه برای افت قیمت خودرو در تصادفات اظهار کرد: تاکنون این موضوع در صنعت بیمه منشا اختلاف بوده است. شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران عموما هرگونه خسارت مستقیم ناشی از تصادف را خصوصا در بیمه‌های شخص ثالث پوشش می‌دادند، زیرا در بحث بیمه بدنه، برخی شرکت‌ها پوشش افت قیمت خودرو را به عنوان یک پوشش اضافی رونمایی کردند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران این تعبیر را داشت که افت قیمت خودرو، خسارت مستقیم منصوب نمی‌شود.

وی افزود: در سنوات گذشته این موضوع در سطح مراجع تقلید استفتاء شد و همچنین با محوریت دیگری به مراجع تقلید ارسال و اداره‌ کل حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظریه‌ای مشورتی داد که با عنایت به اینکه این شخص در افت قیمت خودرو نیز زیان دیده و هدف قانون‌گذار از قانون بیمه شخص ثالث جنبه حمایتی بوده، می‌توان با نگاهی ویژه این موضوع را دید.

دبیر شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان عنوان کرد: این نظریه مشورتی در حال حاضر در شورای عالی بیمه در حال بررسی بوده و در صورت تصویب به شرکت‌های بیمه در قالب قانون ابلاغ خواهد شد و این شرکت‌ها موظف به پرداخت افت قیمت خودرو خواهند شد. در حال حاضر شرکت‌های بیمه عموما افت قیمت خودرو را با رای مراجع قضایی پرداخت می‌کنند. یعنی صنعت بیمه دنبال ادله‌ای برای پرداخت این خسارت است اما جهت نقص قانون، این موضوع دچار چالش‌هایی شده است.

بهرامی ادامه داد: مرجع تعیین افت قیمت خودرو ارزیابان شرکت‌های بیمه یا ارزیاب خسارت بیمه مرکزی نبوده و صرفا کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند افت قیمت خودرو را ارزیابی کند.

انتهای پیام