اصغر سلیمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه مجلس برای تصویب قانون در حوزه رمزارزها منتظر ارائه لایحه از سوی دولت است، بیان کرد: سکوهای ملی تبادل رمزارز بهترین راهکارهای مبارزه با پولشویی و تخلفات این حوزه  هستند و باید به شکل قابل توجهی در این مسیر مورد حمایت قرار بگیرند. اصولا فعالیت کسب و کارهای دانش‌بنیان داخلی با هدف افزایش امنیت معاملات این حوزه و ارائه خدمات بهتر به کاربران است و بر اساس گزارش‌هایی که داریم آنها مدام در مبارزه با تخلفات فعال هستند و توان فنی قابل توجهی دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اعمال محدودیت‌های رمز ارزی مسیر حاکمیت را برای مبارزه با پولشویی و تخلفات دشوارتر خواهد کرد، گفت: ما در مجلس به شدت نگران این موضوع هستیم که اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی باعث مهاجرت کاربران رمز ارزها به سکوهای خارجی یا پلتفرم‌های غیر رسمی و غیرقانونی شود؛ در آن صورت امکان کنترل و نظارت وجود نخواهد داشت.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه امنیت دارایی‌های رمز ارزی مردم در سکوهای خارجی به بهانه تحریم‌های خصمانه بین‌المللی همیشه در خطر است همینطور استفاده از این پلتفرم‌ها، امکان بروز تخلفات را بسیار بیشتر می‌کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به نگرانی کاربران و کسب و کارهای حوزه رمز ارزها از اظهار نظر بعضی از مسئولان بانک مرکزی درباره محدودیت‌های بیشتر، گفت: بانک مرکزی در راستای رسالت خود و مطابق قوانین تنها متصدی این حوزه نیست و دیگر نهادها مانند وزارت اقتصاد باید ورود کنند البته نمایندگان مجلس قبلا مخالفت خود را نسبت به آن اعلام کرده‌اند.

سلیمی افزود: البته رویکرد اخیر رییس بانک مرکزی در تعامل با کسب و کارهای این حوزه قابل تحسین است اما از دولت و وزارت اقتصاد خواستاریم برای هر تصمیم متوجه عواقب آن باشند؛ چرا که تصمیم غلط در این حوزه عواقب بیشماری دارد. مجلس منتظر لایحه دولت در زمینه رمز ارزهاست تا برای تصویب قانون اقدام کند. این قانون می‌تواند از حقوق مردم و کسب و کارها حمایت کند و مانع از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی شود. نباید کاربران  این حوزه را با سیاست‌های عجولانه و غیرکارشناسی به سمت سکوهای خارجی هدایت کرد و درنهایت سبب مهاجرت نخبگان شد.

انتهای پیام