محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دو قانون نظام هماهنگ پرداخت و مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام، سقف و ضرایب حقوق کارکنان دولت وجود دارد. ما در برنامه هفتم توسعه تنها موضوعی را تصویب کردیم که به موجب آن حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوطه است.

وی توضیح داد: این مصوبه به این دلیل است که در مجالس قبلی در یک دوره افزایش حقوق یک قشر بیست و یک برابر حداقل حقوق تعیین می‌شد و یا در مجلسی دیگر میزان افزایش حقوق پنج برابر حداقل حقوق به تصویب می‌رسید؛ این بی‌نظمی‌ها باعث بالا و پایین شدن حقوق افراد می‌شد و هر مجلسی می‌توانست سقف را تغییر دهد نتیجه آن افزایش یک مرتبه حقوق افرادی مثلا بالاتر از پنج برابر بود و یا این‌که در سال دیگر حقوق افراد کم می‌شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه توضیح داد: ما برای این‌که جلوی بی‌نظمی‌ها را بگیریم در این مصوبه آوردیم که قانون دائمی درباره حقوق‌ها ملاک باشد اگر قانون دائمی ایراد و اشکالی دارد و باعث بی‌عدالتی می‌شود باید آن را در قالب لایحه و یا طرح دو فوریتی اصلاح کرد نه این‌که در بودجه سالیانه نرخ مالیات و حقوق تعیین شود.

زنگنه در جمع‌بندی اظهار کرد: بر این اساس در مصوبه خود سقف حقوق کارکنان دولت را برنداشتیم بلکه امکان قانون‌گذاری در قوانین بودجه سالانه برای حقوق و مزایا را گرفتیم و همه چیز مشمول قوانین مربوطه می‌شود. در واقع ما گفتیم سقف حقوق مربوط به همان چیزی است که در قوانین دائمی آمده است.

انتهای پیام