به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بخش (چ) تبصره ۱ که به تأمین مالی مربوط می شود آمده است سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح های دولتی و غیر دولتی در سال آینده معادل ریالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) یورو تعیین می‌شود و شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی اقتصادی مالی و محیط زیستی باشند و همچنین طرح های غیر دولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل صادر می‌کند.

در ادامه این بخش همچنین اعلام شده پانزده درصد سهم آورده گشایش اعتبار فاینانس تأمین مالی خارجی برای طرح‌های موضوع پیوست (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تأیید سازمان از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی های  سرمایه ای قابل پرداخت است.  

همچنین در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین المللی باشد وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر کند.

 از سوی دیگر در بخشی دیگر از تبصره ۱ این لایحه اشاره شده به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ز» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چارچوب موافقت نامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

گفتنی است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم سقف تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شده بود.

انتهای پیام