به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، ماده ۳۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کردند.
ابتدا اصل این ماده به تصویب نرسید؛ سپس پیشنهاد حذف این ماده مطرح شد و با رای نمایندگان، ماده ۳۵ از لایحه برنامه حذف شد.
در این ماده آمده بود: « وزارت جهاد کشاورزی در راستای امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگل‌های دست‌کاشت به صورت آبی و دیم، مکلف است در طول برنامه، اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها که قابل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری می باشند را با اولویت متقاضیان بومی و دانش آموختگان بخش کشاورزی صرفاً به صورت اجاره یا حق بهره‌برداری مشخص واگذار کند.
موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود و اطلاعات بهره‌برداران قانونی اراضی ملی و دولتی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
الف- هرگونه تأخیرغیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهره‌برداری غیر از طرح مصوب یا بهره‌برداری نامناسب، به تشخیص هیأت سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۸۶)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می‌شود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذیربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیه هزینه‌های مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر حُسن اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود.
ب- حق انتفاع این اراضی قبل از بهره‌برداری طرح، قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.
پ- اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول حکم این ماده خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چهارچوب زمانی تعیین شده باید به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً در قالب طرح‌های جامع مصوب شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین‌ها کنند.»
انتهای پیام
نظرات