به گزارش ایسنا، محمود کریمی بیرانوند در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه فاز دوم رصد اشتغال و پایش اشتغال وزارت کار با شرکت رایتل اظهار کرد: یکی از وظایف ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به عنوان ماموریت اصلی وزارت کار  در دولت سیزدهم قرار گرفته مسأله نظارت بر اشتغال کشور است، به نحوی که سیستم نظارت بر اشتغال کشور در این دولت را از نو کوبیده و ساختیم.

وی افزود: در حال حاضر استان‌ها و دستگاه‌ها حتی کوچک‌ترین شهرستان‌ها را می‌توانیم اطلاعات اشتغالشان را به روز و به لحظه داشته باشیم. هم اکنون در چهار لایه بر حوزه اشتغال کشور نظارت داریم؛ لایه اول سیاستگذاری است که ابزار ما شورای عالی اشتغال است و تاکنون شش جلسه شورا با حضور رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا برگزار و مصوبات آن ابلاغ شده است.قبل از جلسه شورای عالی اشتغال یک جلسه کمیسیون تخصصی اشتغال برگزار و نظرات همه دستگاه‌ها گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: لایه نظارت بعدی ما شامل لایه پیامکی است، بعد از اینکه یک دستگاه خدمتی را ارائه داد پیامکی از طرف سامانه رصد به متقاضی که خدمت را دریافت کرده ارسال می‌شود و در آن پیامک لینکی قرار داده شده که صحت و سقم اشتغال ایجاد شده برای متقاضی مشخص و توسط وی تایید یا رد می‌شود. لینک مربوطه در حقیقت لینکی است که متقاضی از طریق آن ایجاد اشتغال را تایید یا رد و یا اصلاح می‌کند.

به گفته کریمی بیرانوند تاکنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار پیامک به این شکل و به تفکیک استانی از طریق سامانه رصد ارسال شده است.

وی گفت: لایه بعد لایه تماس تلفنی با فرد متقاضی است و اطلاعاتی که در سامانه رصد به ثبت می رسد، وارد کارتابل مرکز تماس اشتغال کشور می‌شود که برای اولین بار راه اندازی شده است. اپراتورها با تک تک کدهای ملی‌ که دستگاه‌ها اطلاعات آنها را ثبت کردند تماس می‌گیرند و گفت وگو می‌کنند و تمام این اطلاعات ثبت و ضبط و بر آن نظارت می‌شود، همچنین نتایج گفت‌وگوها به صورت داشبوردهای تحلیلی و اطلاعاتی در اختیار وزارت کار و دستگاه‌ها قرار می‌گیرد.

معاون اشتغال وزیر کار خاطرنشان کرد: خروجی مهم دیگر مرکز تماس تحلیل اطلاعات است که در دولت‌های قبل وجود نداشت. ما با یک کد ملی می‌توانیم بدانیم که چه رسته‌های شغلی ایجاد شده و کدام رسته شغلی خوب بوده و انتظارات را برآورده کرده یا نکرده است ما می توانیم حتی به شکل بر خط درصد صحت‌سنجی دستگاه‌ها در استان‌ها را مشخص کنیم.

کریمی بیرانوند ادامه داد: دستگاه‌ها می‌توانند عملکرد لحظه‌ای خود را در تک تک استان‌ها مشاهده کنند و این خروجی به سیاستگذاری‌های اشتغال کشور کمک می‌کند. پس از این لایه، لایه اطلاعات است که تایید، رد یا ویرایش می‌شود، مثلاً نام خانوادگی فرد یا اسم طرح اشتغال به طور اشتباه وارد شده که در این مرحله مورد ویرایش قرار می‌گیرد و ناظر مربوط آن را اصلاح می‌کند.

معاون اشتغال وزارت کار افزود: پس از این لایه اطلاعات در کارتابل مرکز پایش قرار می گیرد که نرم افزار آن روی موبایل یا تبلت ناظران میدانی در سراسر کشور نصب است و کسانی که تسهیلات دریافت یا خدماتی دریافت کرده‌اند در اولویت قرار می گیرند.

وی متذکر شد: ناظران میدانی در محل از طریق جی پی اس و آدرس ثبت شده در سامانه رصد به محل مراجعه و با صاحب طرح گفت‌وگو می‌کنند. در این چهار لایه از شورای عالی اشتغال تا نظارت میدانی به شکل دقیق در هیچ دولتی وجود نداشته و تمام خروجی‌ها و اطلاعات را در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهیم.

کریمی‌بیرانوند گفت: این امر باعث شده دستگاه‌هایی که تسهیلات می‌دهند یا خدمات اشتغال ارائه می‌کنند نقطه ضعف‌های خود را شناسایی کنند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تاکید کرد: امروز تفاهم نامه فاز ۲ را امضا می‌کنیم و فاز توسعه مرکز تماس را پیش می‌بریم و امیدواریم که سیاستگذاری بهتری در فضای اشتغال کشور داشته باشیم.

وی با اشاره به لایه بندی تماس‌ها در سامانه رصد از ثبت ۶۰۰ هزار تماس در سامانه خبر داد و گفت: در این جریان اولویت تماس با طرح‌هایی است که تسهیلات گرفته و پس از آن مجوز گرفته‌اند. مرکز تماس پایش از نیمه اول سال ۱۴۰۱ راه اندازی شد و لذا می‌توان گفت از این تاریخ تاکنون ۶۰۰ هزار تماس در سامانه رصد اشتغال به ثبت رسیده است. سامانه رصد اشتغال ۲۱۰۰۰ کاربر دارد که کاربران از همه دستگاه‌ها در تمام نقاط کشور هستند.

انتهای پیام