به گزارش ایسنا، در گذشته جوامع حالت مکانیکی داشتند و برهمین اساس سازوکارهای جامعه‌پذیری و کنترل هنجاری به‌منظور تثبیت نظم اجتماعی کافی بود و متناسب با آن، شعاع اعتماد مورد نیاز محدود بود. اما با پیچیده‌ترشدن جوامع، ناگزیر انواع اعتماد ازجمله اعتماد به دولت و اعتماد به نهادهای سیاسی در بطن نیازهای جامعه خودنمایی می‌کند. اعتماد به‌عنوان کاتالیزوری قوی برای رشد اقتصادی، بهره‌وری، توسعه، نوآوری، موفقیت در سطح سازمانی و کشوری و عوامل رشد، تعمیم داده می‌شود.

آن‌گونه که متخصصان امر می‌گویند، وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می‌آید یعنی عامه مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان‌های دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه، به انتظارات آن‌ها پاسخ دهند. به‌عبارت‌ دیگر، اعتماد عمومی یعنی انتظار عموم از دریافت مثبت پاسخ به خواسته‌هایشان از طرف متولیان امور عمومی، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که جوامع امروزی با آن مواجه‌اند.

محققان کشورمان در همین راستا و برای ارتقای اعتماد عمومی شهروندان، نقش عواملی چون «حکمرانی خوب» و «خدمات دولت الکترونیکی» مورد بررسی علمی قرار داده‌اند.  

امروزه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با ارائه صدها خدمت، مردم را بی‌نیاز از تبادلات کاغذی کرده است و سکوهای داخلی، هر روز نقش پر رنگ‌تری را در اقتصاد دیجیتال کشور به خود اختصاص می‌دهند.

در همین رابطه چندی پیش اعلام شد که بر اساس تکالیف قانونی، امسال باید ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌های دولتی کاملا بصورت هوشمند ارائه شود یعنی مردم و ارباب‌رجوع نه مراجعه حضوری به دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمت داشته باشند، نه هیچ مدرکی از آن‌ها مطالبه شود و نه کارمندی در ارائه خدمت نقش داشته باشد و خدمت موردنظر کاملا برخط ارائه شود.

همچنین با ارائه گزارش نظارتی حوزه کلان هوشمندسازی دستگاه‌های دولتی مشخص شد که براساس آن میزان کاربران ثبت نام کرده و دریافت کننده خدمات از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ۲۸ میلیون نفر اعلام شد.

 اخیرا محمد خوانساری-معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران- در همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی ایران با محوریت حکمرانی دیجیتال که در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، ضمن معرفی پروژه‌های این سازمان، چگونگی توسعه معماری دولت هوشمند را تشریح کرد و به تبیین معماری سازمانی در استقرار رویکرد پلتفرمی دولت پرداخت.

 وی توسعه دولت هوشمند را فصلی تازه در ماموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران دانست که از دو سال گذشته آغاز شده است و افق روشنی را در پیش دارد.

خوانساری با اشاره به ویژگی‌های توسعه معماری دولت هوشمند از گذار دولت الکترنیکی به دولت دیجیتال و سپس دولت هوشمند گفت: در دولت الکترونیکی، فناوری اطلاعات در ارایه خدمات به مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت. پس از مدتی با دیجیتالی شدن دولت، فناوری اطلاعات در خدمت ایجاد، بهینه‌سازی و تحول خدمات دولتی قرار گرفت.

اما در دولت هوشمند، خدمات به شکلی ساده، نوآورانه و با شیوه‌ای درست به مردم ارایه می‌شوند و دارای دو قابلیت اساسی هستند. در نوع نخست، درخواست از جانب خدمت گیرنده بدون پرداختن به پیش نیازها مطرح می‌شود و نیازی نیست شهروند به دنبال درخواست خود در دستگاه‌های دولتی حرکت کند. در مدل دوم و به عبارتی پیشرفته‌تر دولت هوشمند، خدمات بر مبنای استحقاق مردم ارایه می‌شوند و به اعلام درخواست شهروند کاری ندارند و خود به خود بر اساس نیاز افراد جامعه کلید می‌خورند.

در این باره رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، خدمات، حاکمیت، داده و فناوری را چهار بعد اصلی معماری سازمانی در توسعه دولت هوشمند بیان کرد و از چندین پروژه این سازمان از جمله، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، مرکز ملی تبادل اطلاعات و ابر دولت به عنوان مصادیقی مرجع در معماری دولت هوشمند یاد کرد.

معاون وزیر ارتباطات، دولت پلتفرمی را به مثابه سکویی نوآور برای ارایه خدمات عمومی تشبیه کرد که به جای انتقال قدرت درصدد تبادل ارزش است و نقش هماهنگ کننده، تنظیم‌گر و توانمندساز را به دوش می‌کشد.

وی درباره پیش نیازهای ایجاد دولت پلتفرمی اظهار کرد: جایگزینی رویکرد مشارکتی به جای کارفرمایی در رابطه میان دولت با بخش خصوصی، تنظیم استانداردهای مشترک برای جمع‌آوری، ذخیره، مدیریت و به اشتراک‌گذاری داده‌های دولتی، استفاده از بسترهای ملی نظیر مرکز ملی تبادل اطلاعات، بلوغ بالای سازمانی و لزوم تغییر نگرش و اصلاح فرهنگ باز سازمانی از پیش نیازهای ایجاد دولت پلتفرمی است.

خوانساری، هم چنین اقدامات سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه برنامه‌ریزی برای دولت پلتفرمی را در شش عنوان برشمرد و بیان کرد: توسعه سکوی انتشار وب‌سرویس‌های دولت برای بخش خصوصی، تفکیک مرکز ملی تبادل به دو بخش GSB و PGSB، توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی ملی و تبادل اطلاعات، تغییر نگرش به رویکرد پلتفرمی در سامانه‌های کلان دولت مانند سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ارائه سرویس های پایه چون احراز هویت سراسری و راه اندازی پروژه ابر دولت به عنوان زیرساختی برای اشتراک منابع، اقداماتی در زمینه برنامه ریزی برای دولت پلتفرمی به شمار می‌روند.

وی آخرین وضعیت توسعه‌ای و آماری اقدامات و پروژه‌های سازمان فناوری اطلاعات از جمله پنجره واحد مدیریت زمین، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار کشور، پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، مرکز ملی تبادل اطلاعات، کارپوشه ملی ایرانیان، ابردولت و ایجاد اپراتورهای خدمات رسان دولت هوشمند را تشریح کرد و آنها را بهترین سرمشق و الگو در حوزه معماری سازمانی در کشور دانست که حکمرانی دیجیتال در آن به شکل قابل ملاحظه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام