به گزارش ایسنا، این وزارتخانه در بیانیهای مدعی شد که مرکز اسلامی هامبورگ مظنون به «اقدام برخلاف قانون اساسی» و «حمایت از حزبالله» است. در جریان این یورشها که برای به دست آوردن شواهد به ظن حمایت مرکز هامبورگ و گروههای وابسته از فعالیتهای حزبالله صورت گرفت، هیچ بازداشتی صورت نگرفت.
آلمان در سال ۲۰۲۰ حزبالله را در فهرست سازمانهای «تروریستی» قرار داد و فعالیتهای آن را در خاک آلمان ممنوع کرد.
نانسی فِزر، وزیر کشور آلمان از حزب سوسیال دموکراتهای چپمیانه گفت که مرکز اسلامی هامبورگ برای مدت طولانی تحت نظارت سرویسهای اطلاعاتی آلمان بوده و در رده «اسلامگرا» طبقهبندی شده است.
وزیر کشور آلمان در توجیه یورش پلیس به این مرکز اسلامی افزود: «بهویژه اکنون، در زمانی که بسیاری از یهودیان احساس خطر میکنند، مهم است که بگوییم ما تحریکهای یهودستیزانه و ضد اسرائیلی را تحمل نمیکنیم. اکنون به خصوص زمان آن است که در حالت آمادهباش و رویکرد سختگیرانه قرار بگیریم. به همین دلیل است که ما هر شبهه منطقی را به طور جدی دنبال میکنیم.»
به نوشته خبرگزاریها، عملیات امروز پلیس آلمان در شش ایالت از ۱۶ ایالت این کشور، از جمله هامبورگ، نیدرزاکسن، هسن، برلین، بادن-وورتمبرگ و نوردراین-وستفالن با جستوجو در املاک «مرکز اسلامی هامبورگ» انجام شد.
«مرکز اسلامی هامبورگ» مسجدی را در شهر هامبورگ اداره میکند و وزارت کشور آلمان امروز گفت که سازمان اطلاعات آلمان معتقد است این مرکز بر برخی مساجد و گروههای دیگر نفوذ یا کنترل کامل دارد و آنها اغلب «نگرش آشکارا یهودستیزانه و ضد اسرائیلی» را ترویج میکنند.
انتهای پیام
نظرات