مرضیه یونسی چهارشنبه ۲۴ آبان در دیدار با فرماندار رزن، اظهار کرد: به جرأت می‌توانیم بگوییم پرونده‌های تعزیرات حکومتی استان از تعداد پرونده‌های دادگستری بیشتر است.

وی با بیان اینکه حضور مستمر تعزیرات حکومتی در بازار و تسهیل دسترسی مردم به خدمات تعزیرات حکومتی از مهمترین وظایف تعزیرات حکومتی است، افزود: رویکرد تعزیرات حکومتی تعامل با تمام دستگاه‌ها بوده و ما در کنار تولیدکننده و حامی مصرف‌کننده هستیم.

یونسی یکی از ویژگی‌های عالی استان همدان را سلامت اداری کارکنان ادارات و دستگاه‌ها از جمله کارکنان ادارات تعزیرات حکومتی دانست و خاطرنشان کرد: اگر هم مردم و هم مسئولان در هر شرایطی با انصاف رفتار کنند، بسیاری از مسائل و مشکلات کاهش پیدا می‌کند.

فرماندار رزن هم اظهار کرد: کل پرونده‌های وارده امسال به تعزیرات حکومتی این شهرستان افزون بر ۶۱۲ مورد بوده که کل محکومیت و جریمه این موارد افزون بر ۶۷ میلیارد و ۸۵۲ میلیون تومان بوده است.

علی‌اصغر غفاری‌آثار این پرونده‌ها را شامل پرونده‌هایی چون قاچاق، بهداشتی و کالا خدمات دانست و تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون تعزیرات حکومتی این شهرستان ۷۷۵ مورد گشت و بازرسی مشترک از سطح واحدهای صنفی این شهرستان داشته که از این تعداد، ۱۲۳ مورد از بازرسی و گشت‌های مشترک به علت تخلف منجر به تشکیل پرونده شده است.

وی بیان کرد: در این گشت و بازرسی‌های مشترک انجام شده تعزیرات حکومتی منجر به تشکیل پرونده در شهرستان، بیشترین پرونده‌ها به کالاهای تاریخ مصرف گذشته، گران‌فروشی، عدم درج قیمت و نیز عدم صدور فاکتور اختصاص داشته است.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان رزن هم گفت: سوخت باید با ماشین مخصوص سوخت حمل شود و در حال حاضر یکی از مشکلات ما در شهرستان رزن این است که تعداد ماشین حمل سوخت محدود است و همین امر موجب شده کشاورزان سوخت خریداری شده خود را از طریق تانکر جابه‌جا کنند و براساس تبصره چهار ماده ۱۸ هر فردی که مجوز حمل نداشته باشد، سوخت در حال حمل توسط وی قاچاق محسوب می‌شود.

علیرضا حسین‌زاده خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل نیاز است یا تعداد ماشین‌های حمل سوخت شهرستان افزایش پیدا کند، در غیر این صورت جایگاه‌های سوخت به افرادی که فاقد مجوز حمل سوخت هستند، سوخت تحویل ندهد.

انتهای پیام