حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۲۴ آبان ماه در کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان اظهار کرد: تعیین تکلیف خودروهایی که در پرونده‌های مواد مخدر ضبط شده و در پارکینگ بلاتکلیف مانده، یکی از دغدغه‌های مهم است و باید از این معضل پیشگیری کنیم.

وی تصریح کرد: باید با هماهنگی دستگاه‌ها از دپو شدن این خودروها جلوگیری شود و بعد از صدور حکم، خودرو یا به مالک مسترد شده و یا به فروش برسد تا با تعداد زیادی خودرو مواجه نشویم. دپوی خودروها ناشی از ناهماهنگی‌هاست.

حمیدی بیان کرد: بعد از بازدید سال گذشته رئیس قوه قضاییه از پارکینگ مرکزی شورا در کرمان که بیش از ۲۰۰۰ خودرو در پارکینگ بود، با دستور حجت الاسلام اژه‌ای و پیگیری و هماهنگی با پلیس، دستگاه قضایی و ظرفیت‌های استان، اخیراً اقدام جهادی خوبی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان صورت گرفت و در فاصله کوتاهی دو مزایده بزرگ خودرو برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در دو مزایده، ۱۶۸۲ خودرو به فروش رفت و در واقع اکنون به روز هستیم و حدود ۵۰۰ دستگاه دیگر قابلیت مزایده دارد و باید مزایده‌ها به صورت منظم و فصلی برگزار شود و نباید اجازه دهیم خودروها دپو شود.

وی اظهار کرد: مجموع پول حاصل از فروش دو مزایده ۲۵۰ میلیارد تومان است که به بیت المال برگشت.

حمیدی بیان کرد: رئیس قوه قضائیه در سفر اخیر به کرمان نیز دستور دادند خودروهای موجود در پارکینگ‌ شهرستان‌ها نیز تعیین تکلیف شود که البته همه آنها مربوط به مواد مخدر نیست و دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی باید این موضوع را پیگیری و گزارشی از وضعیت خودروها بدهند تا دستگاه‌های متولی کار را دنبال کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: خودروهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برای تعیین تکلیف از شهرستان به مرکز استان منتقل شود یا در صورت وجود ظرفیت در همان منطقه مزایده برگزار شود.

وی تاکید کرد: املاک و اموال غیرمنقول شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز باید تعیین تکلیف شده و نباید رها و مستهلک شود.

حمیدی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مهم‌ترین کار در مبارزه با مواد مخدر است و اگر آنها توان اقتصادی داشته باشند، مبارزه ما کار عبثی است، زیرا دستگیرشدگان مهره هستند.

وی تصریح کرد: مبارزه به تنهایی کافی نیست و وقتی بتوانیم دانه درشت‌ها را شناسایی کرده و بنیان مالی آنها به نحوی مورد ضربه قرار گیرد که توان اقتصادی برای خرید و فروش مواد مخدر نداشته باشند، کار موثر است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ضعف برخی قوانین گفت: همکاران پیشنهاد و نظر بدهند تا پیگیری کنیم و جاهایی که نیاز است، اصلاحات قانونی انجام شود البته قوانین موجود نیز ظرفیت‌هایی دارد که باید استفاده شود.

وی با بیان اینکه دادستان‌ها شناسایی اموال قاچاقچیان را پیگیری و مطالبه کنند، گفت: مبارزه با مواد مخدر یک سیاست بنیانی در جمهوری اسلامی است.

انتهای پیام