به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای تحقق بخشی از هدف رشد تولید، در حوزه تجارت خارجی و پیش‌بینی‌پذیرکردن تولید در ۸ ماهه اول امسال دو اقدام را انجام دادیم؛ تعداد بخشنامه‌های گمرک و سازمان‌های مرتبط با تجارت خارجی ۵۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت.

وی افزود: یعنی عدد ۲۰۲ بخشنامه سال گذشته در ۸ ماهه را به ۹۱ بخشنامه کاهش دادیم. در حوزه متوسط زمان استعلامات گمرکی که ۱۱ یا ۱۲ روز در ابتدای امسال بود به ۶ روز کاهش دادیم و همچنان این مسیر را تا رسیدن به حداکثر ۳ روز ادامه می‌دهیم. در حوزه بخشنامه‌ها هم این سختگیری را تداوم می‌بخشیم تا به رکورد کاهش مقررات و پیش‌بینی‌پذیر کردن برای تولید در حوزه تجارت خارجی کشور برسیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن و امتناع بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات، اظهار کرد: دو محور در این زمینه وجود دارد؛ محور اول پرداخت تسهیلات خرد است و محور دوم اینکه اگر از همان بانک پرداخت حقوق یا بازنشستگی متقاضی انجام می‌شود، حق درخواست ضامن جدید ندارند.

وی افزود: در محور اول، گرچه عدد پرداختی امسال به شکل معناداری بیش از سال گذشته است اما باتوجه به سیاست‌های کنترل سقف ترازنامه بانک‌ها این گلایه درست است و بسیاری مردم در صف دریافت تسهیلات خرد باقی ماندند که طبق سقفی که بانک مرکزی قرار داده، بانک‌ها چندان امکان این را ندارند که درخواست‌ها را پاسخ دهند.

خاندوزی تاکید کرد: این امر نیازمند اتخاذ تصمیمی در چهارماه پایانی سال است که در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری برای نیازهای خرد عامه انجام می‌شود، اما در محور دوم که اخذ ضمانت‌نامه‌هایی و تضامینی فراتر از دریافت حقوق یا مستمری و بازنشستگی از بانک‌ها باشند، هر موردی از تخلف شکل گیرد، دستور رئیس‌جمهوری و مصوبه مجمع عمومی بانک‌های دولتی همچنان سرجای خود است و بازرسی وزارتخانه به آن رسیدگی خواهد کرد.

///سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای کاهش فشار تأمین مالی از شبکه بانکی کشور، گفت: دو گام تا امروز برداشته شده است. یکی ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال گذشته و ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال جاری و دیگری اینکه برای سال آینده هم جهت بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت که سال‌های سال از دولت‌های گذشته بر دوش شبکه بانکی باقیمانده بود برنامه‌ریزی‌ کردیم.

خاندوزی یادآور شد: مجلس هم حکمی در برنامه هفتم توسعه مصوب کرده است که با اجرای آن، دو اقدام تقریباً بی‌سابقه در ۲۰ سال گذشته برای کمک به توانمندسازی تامین مالی تولید از طریق شبکه بانکی، انجام می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر روابط تجاری میان ایران و عربستان سعودی، تصریح کرد: یکی از دستور کارهای دو سال اخیر این بوده است که بتوانیم از ظرفیت کشورهای همسایه و همسو و شرکای راهبردی استفاده کنیم تا بخشی از اثرات تحریمی انتقال ارز و تسهیلات را در عرصه بین‌المللی و شبکه بانکی حل و فصل کنیم. در مورد بسیاری از کشورهای همسایه و پول‌های بلوکه‌شده این امر به نتیجه رسیده است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در مورد برخی کشورها که سال‌ها حتی نتوانسته بودیم به موارد ارزی صادراتی خودمان در مثلاً عراق دسترسی پیدا کنیم، مشکل رفع شده و مبالغ به شکل مستمر هر هفته در حال تسویه است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در موضوع عربستان و سایر کشورهای اسلامی هم همکاری ما با بانک توسعه اسلامی در جده از طریق عربستان صورت می‌گیرد. تعداد زیادی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود. تعاملاتی هم در تأمین مالی ارز حجاج و سایر تعاملات بین ایران و عربستان سعودی در حال انجام است.

انتهای پیام