به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه با اشاره به سیاست های تثبیت اقتصادی و برنامه رشد تولید و کاهش تورم در تیم اقتصادی دولت سیزدهم، تاکید کرد: برنامه های مهار تورم و رشد تولید باید همچنان بصورت مستمر توسط وزاری دولت و سازمان های مربوطه پایش، رصد و عملیاتی شود تا نتایج بدست آمده در تثبیت شاخص های کلان اقتصادی در سال جاری ادامه یابد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های اقدامی کنترل تورم دولت حائز اهمیت اساسی است، درخصوص برنامه های متنوع شورای اقتصاد برای تامین مالی دولت و بخش تولید افزود: با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تیمی برای مشخص کردن وظایف و تکالیف دستگاه‌های مربوطه برای تمرکز کامل در زمینه تامین مالی دولتی و بخش تولیدی تشکیل شود.

 مخبر با بیان اینکه تلاش برای تحقق شعار سال یک مطالبه جدی مردمی نیز هست، اظهار داشت: در دیدارهایی که با مردم داریم، بصورت مستمر آن را پیگیری می‌کنند و دولت خود را مکلف می داند با تمام ظرفیت برای تحقق خواست مقام معظم رهبری و مطالبه مردمی تمام تلاش خود را به کار ببندد.
وی در ادامه تلاش مجدانه دولت برای مهار تورم و رشد تولید بر تمرکز جدی همه دستگاههای اجرایی برای رسیدن به نقطه مطلوب در تحقق شعار سال در ماه های باقی مانده نیز تاکید کرد و از سازمان برنامه و بودجه خواست تکالیف دستگاه های اصلی موثر در مهار تورم و رشد تولید را بصورت مستمر پیگیری کند.
در این جلسه که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزاری جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو و همچنین روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند، سازمان برنامه و بودجه تحلیلی از وضعیت شاخص های کلان اقتصادی و گزارشی از اقدامات در اجرای شعار سال که به صورت مشترک در تیم اقتصادی دولت انجام شده است، ارائه کرد.
بر اساس این گزارش در حالی که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در دهه ۹۰، تنها هفت دهم درصد بوده، متوسط رشد در دو سال اول دولت سیزدهم به ۵ درصد رسیده است.
همچنین نرخ بیکاری در پایان تابستان ۷,۹ و خالص اشتغال ایجاد شده در نیمه نخست امسال ۸۲۳ هزار نفر بوده، بطوری که جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل به ۲۴ میلیون ۶۸۶ هزار نفر رسیده است. در همین خصوص تعداد مجوزهای کسب و کار صادر شده از ۶۹۰۵ مجوز در مهرماه سال ۱۴۰۱ به ۱۱۱۹۱۵ مجوز در سال جاری افزایش یافته که نشان دهنده واکنش مثبت به رشد اقتصادی است.
بر اساس این گزارش در هفت ماهه اول سال جاری با افزایش وزن و ارزش واردات روبرو بوده ایم اما علی رغم افزایش وزن کالاهای صادراتی، ارزش آن به نسبت مدت مشابه کاهش یافته که اغلب به دلیل کاهش قیمت های جهانی است. اما در همین خصوص آمارها نشان می دهد سهم واردات کالاهای سرمایه ای با حدود ۲۰درصد افزایش به نسبت کالاهای مصرفی در سال جاری بیشتر شده که می تواند تاثیر مثبتی بر رشد تولید داشته باشد.
از سوی دیگر شاخص ترکیبی مدیران خرید (شامخ) بطور متوسط در سال جاری بالای ۵۰ درصد بوده که نشان دهنده رونق کلی فعالیت های اقتصادی و خوش‌بینی نسبت به آینده است.این گزارش نشان می دهد تسهیلات پرداختی در شش ماهه اول امسال ۲۵درصد به نسبت مدت مشابه رشد داشته و از ابتدای سال ۳۳۹ هزار میلیاردتومان تسهیلات ایجادی پرداخت شده است.
همچنین بطور کلی بر اساس آمارهای موجود روند کاهشی تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه از ابتدای امسال روند کاهشی داشته است و پیش بینی می شود چنانچه متوسط تورم ماهانه در پنج ماهه آخر سال در رقم فعلی ۲ درصد باقی بماند، تورم سالانه به زیر چهل درصد کاهش خواهد یافت.
در ادامه این جلسه نیز بانک مرکزی گزارشی از برنامه اقدام کنترل تورم تا پایان سال جاری ارایه کرد.همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به بررسی میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی هدف گذاری شده و ظرفیت تامین مالی کشور در سال جاری پرداخت و برنامه کاهش شکاف سرمایه گذاری مورد نیاز و ظرفیت های تامین مالی با حضور اعضای جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام