به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت ماده ۵۷ لایحه را بررسی و این بند را بار دیگر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در بند ت ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مجاز است:

۱.به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه های دولت و منطقی سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه های کشور از جمله فرودگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی به استثنای فرودگاه های متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت های داخلی و خارجی با اولویت شرکت های هواپیمایی داخلی اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۲. به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش ترافیک مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه گذار خارجی و اعطای حق بهره برداری از محل سرمایه گذاری اقدام نماید.

۳. به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح های توسعه ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه های بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (۱۰) یورو به ازای هر مسافر به نرخ ای تی اس(ets)که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین أخذ می شود، دریافت نمایند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی می باشد. مبلغ یاد شده حسب مورد به شرکت های ارائه دهنده خدمات (شرکت  فرودگاه ها و ناوبری هوایی، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت های خصوصی بهره بردار موضوع این بند) پرداخت می شود.

۴.نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکت های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل ونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک های فنی -اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می باشد.

تبصره - به منظور تقویت حکمرانی ملی در ارائه خدمات حمل ونقل هوایی، توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی، ارتقای توان رقابت در عرصه های منطقه ای و بین المللی و افزایش ایمنی پروازها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم الاجراء می باشد.

انتهای پیام