محسن زنگنه در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: در این جلسه کمیسیون تصویب کرد که میزان افزایش حقوق یا درصد افزایش حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلین در طول سال‌های برنامه با تاکید بر سه سال اول به گونه‌ای باشد که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد.

وی ادامه داد: فرمولی که نمایندگان به آن رای دادند بدین ترتیب است که اگر فاصله بین حقوق کارمند شاغل و بازنشسته به فرض ۱۰۰ تومان باشد، در سال اول برنامه ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم ۳۰ درصد دیگر این فاصله جبران شود تا در نهایت حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق کارمند شاغل برسد.

زنگنه مجددا در توضیحات تکمیلی بیان کرد: فرض کنید میزان اختلاف بین حقوق شاغل و بازنشسته برای رسیدن به حقوق ۹۰ درصد شاغل عدد ۱۰۰ باشد پس باید ۱۰۰ تومان به حقوق بازنشسته اضافه شود تا حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل برسد لذا مصوب شد در سال اول ۴۰ درصد این اختلاف جبران شود، در سال دوم ۳۰ درصد اختلاف باقی مانده جبران شده و در سال سوم هم ۳۰ درصد دیگر جبران شود پس عملا در طول سه سال اجرای برنامه هفتم به ترتیب به صورت ۴۰ درصد، ۳۰ درصد و ۳۰ درصد اختلاف بین حقوق بازنشسته و کارمند شاغل جبران می‌شود.

وی درباره شمولیت این مصوبه گفت: این مصوبه شامل بازنشستگان کشوری و لشکری می شود. البته معمولا برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از میزان افزایش حقوق بازنشستگان پیروی می شود که آن هم در شورای عالی کار با فرآیند خودش مصوب خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره میزان منابع مورد نیاز برای اجرای این مصوبه گفت: اگر قرار باشد حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۱۴۰۳ در کل کشور به ۹۰ درصد حقوق شاغلین برسد، حدودا بین ۲۰۰ الی ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است پس طبیعتا تامین این میزان منابع در طول یک سال برای دولت امکان پذیر نیست. با همین نگاه کمیسیون تلفیق در مصوبه خود یک فضای پلکانی را در نظر گرفت تا این میزان افزایش حقوق در سه سال اول اجرای برنامه هفتم محقق شود.

انتهای پیام