علی احمدی رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم طی سخنانی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۶ قانون هوای پاک، تمامی واحدهای تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی مکلف هستند اطلاعات مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست را در اختیار این مجموعه قرار دهند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، وی افزود: ممانعت از ورود و بازرسی مأموران محیط زیست برای نمونه‌برداری و تعیین میزان آلودگی و همچنین عدم ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز و یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، محکومیت به جزای نقدی درجه هفت و چهار در پی دارد.

رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: در سه سال گذشته، حدود ۲۰ واحد به دلیل ممانعت از ورود کارشناسان محیط زیست و یا عدم ارایه اسناد و مدارک، به مقام قضایی معرفی شده‌اند.

وی در پایان با بیان اینکه اداره کل محیط زیست در همین رابطه مکاتبات متعددی با دستگاه‌های اجرایی و واحدهای صنعتی داشته است، تصریح کرد: موارد قانونی در این رابطه به صراحت اطلاع رسانی شده است و امیدواریم با همکاری و مشارکت همگانی، به محیط زیستی پاک و عاری از آلودگی دست یابیم.

انتهای پیام