فرشید پورحاجت در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به شرایط دشوار ساخت مسکن توسط بخش خصوصی در کشور اظهار کرد: از دو سال گذشته با افزایش قیمت سنگین نهاده‌های تولید و همچنین قیمت مسکن مواجه شده‌ایم و این مساله بر روی ساخت مسکن توسط بخش خصوصی در کشور اثرگذار بوده است.

وی افزود: سال‌های سال منابع تامین نقدینگی بخش خصوصی از دو کانال پیش فروش مسکن و منابع بانکی تامین می‌شد و بخشی از هزینه نیز آورده و منابع شخصی سازندگان مسکن بود اما اکنون به واسطه هزینه‌های سنگین ساخت مسکن، منابع بخش خصوصی کفاف تامین مخارج تولید مسکن را نمی‌دهد.

رییس انجمن انبوه‌سازان خوزستان با اشاره به عملکرد بانک‌ها در بحث تامین هزینه‌های ساخت مسکن، گفت: براساس آنچه در قانون جهش تولید مسکن آمده و به تصویب مجلس نیز رسیده است، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از منابع خود را به حوزه مسکن تخصیص دهند اما مشاهده می‌شود که سیستم بانکی در این حوزه شرایط را فراهم نکرده است و تمایلی برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن ندارد.

پورحاجت عنوان کرد: بانک‌هایی هم که از این قانون به نوعی تمکین کرده و تا حدودی تامین منابع انجام داده‌اند، یک ساختار پیچیده و دشواری را برای بخش خصوصی کشور به وجود آورده‌اند که باعث شده است هزینه تسهیلات بانکی گران قیمت در کشور گرانتر هم شود.

وی با اشاره به کمبود ۵ میلیون مسکن در کشور، افزود: قشر مصرف کننده نیز که زمانی برای خرید مسکن موردنیاز خود از طریق پیش خرید مسکن اقدام می‌کرد، به دلیل فراهم نشدن شرایط نمی‌توانند وارد بازار مسکن شوند و خانه پیش خرید کنند. در این زمینه باید گفت که قانون پیش فروش مسکن مخل کسب و کار برای بخش خصوصی است و شرایط تولید مسکن کشور را به مخاطره انداخته است و باید اصلاح شود.

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه بیش از ۹۷ درصد از تولید مسکن کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، گفت: شرایط دشواری برای تولید مسکن توسط بخش خصوصی در کشور در حال حاضر وجود دارد و اگر بخش خصوصی از گردونه تولید مسکن در کشور خارج شود، شرایط سختی برای آینده بازار مسکن پیش بینی می‌شود.

انتهای پیام