به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاعی از کنیسیون تلفیق ماده ۳۵ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند و این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در این ماده آمده است: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در طول اجرای این قانون، برنامه اراضی ملی و دولتی خارج از حریم و محدوده شهر و روستا که به صورت آبی و دیم، قابل سرمایه گذاری و بهره برداری در زمینه‌های مرتبط با امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگلها می‌باشند را با اولویت به متقاضیان بومی صرفا به صورت اجاره یا حق بهره برداری مشخص با دوره زمانی معین و در چهارچوب طرح مصوب یا طرحهای تهیه شده توسط وزارت مذکور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه واگذار کند. موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود، و اطلاعات بهره بردارن قانونی اراضی ملی و دولتی ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار عموم قرار می گیرد.
الف- بررسی و تصمیم گیری در خصوص هرگونه تاخیر غیر موجه اجرای طرح، تغییر غیر قانونی کاربری این اراضی، بهره برداری غیر از طرح مصوب، در هیأت پنج نفره نظارت )موضوع قانون اصلاح ماده۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۸۸/۶/۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد. تصمیمات هیأت مذکور با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذیصلاح خواهد بود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی موظف است از طریق دستگاه ذیربط نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام نماید. نظارت بر حسن اجرای احکام این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است.
ب- حق بهره‌برداری از اراضی مشمول بند فوق، بدون نظر دستگاه مربوطه قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.
پ- به منظور ساماندهی و فعالسازی زیرساخت‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در کشور، به دولت اجازه داده می‌شود: املاک، مستغلات، اراضی ملی و دولتی که به متصرفان برای انجام طرحها یا فعالیت‌های مشخص اقتصادی واگذار شده است (اعم از اینکه سند به نام آنها منتقل شده و یا نشده باشد) در صورتی که در مهلت قانونی، متصرف تعهد خود مبنی بر بکارگیری املاک و اراضی مذکور برای انجام فعالیت تعیین شده یا طرح مورد توافق را انجام نداده باشد، پس از دو مرحله اخطار، توسط دستگاه‌های واگذار کننده قابل بازپس گیری خواهند بود. هزینه‌های انجام شده توسط متصرف اولیه که در راستای انجام تعهد صورت گرفته، پس از تأمین دلیل و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری به نرخ روز از متقاضی جدید دریافت و به متصرف اولیه پرداخت یا به صندوق دادگستری تودیع می‌گردد. در قراردادهای جدید واگذاری، باید فعالیت در چهارچوب طرح تعیین شده به عنوان شرط واگذاری و نحوه تعیین تکلیف مستحدثات در صورت بازپس گیری، لحاظ گردد. آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
انتهای پیام
نظرات