به گزارش ایسنا، هادی خانی اظهار کرد: از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی  مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کردیم. فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمی توان توجیه کرد.

وی افزود: برابر  ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداری ها مکلف هستند قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند و در مواد ۶و۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و می بایست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارایه کنند.

به گفته خانی، در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکلیف به راه‌اندازی واحد مبارزه با پولشویی با تکالیف مشخص دارند که تحقق این موارد با سرعت قابل قبولی انجام نمی‌شود.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول چند سال گذشته و به خصوص در دولت مردمی به‌روزسازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی  تروریسم را در دستور کار دارد.

وی گفت: با هدف شبکه‌سازی جبهه مبارزه با پولشویی به عنوان مهم‌ترین شیوه مبارزه با فساد، اقدامات گسترده‌ای در سطح شبکه‌های بانکی، بیمه و بورس، گمرکات، سازمان مالیاتی، صنعت و... انجام شده و به طور قطع همکاری شهرداری‌ها می‌تواند در تکمیل زیرساخت‌های  شبکه‌ای ضد فساد موثر باشد.

خانی بیان کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون در برابر اشخاص مشمول که به هر دلیل از انجام تکالیف قانونی خود سرباز می‌زنند در دستور کار است و سازمان امور مالیاتی  روی تمام ظرفیت های قانونی و مقرراتی مبارزه با پولشویی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی به عنوان جرم منشا پولشویی، حساب باز کند. ما به زودی در یک اقدام مشترک مجموعه فعالیت‌هایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهیم کرد.

بنابراین گزارش، روز گذشته محمدهادی سبحانیان ـ رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: بعضا گلوگاه‌هایی در مسیرها و فرآیندهای اداری دریافت مالیات وجود دارد و به طور مثال شهرداری لواسان از ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی امتناع می‌کند.

انتهای پیام