بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی شعبانی در خصوص صدور رأی موقوفه خزانه الوند، اظهار کرد: در سال‌های اخیر اختلاف مردم شهر الوند در خصوص موقوفی بودن اراضی به یک مطالبه عمومی از مسئولین تبدیل شده و جلسات متعددی نیز برای بررسی و حل این اختلاف ۳۰ ساله برگزار شده است.

وی ادامه داد: در نهایت تصمیم بر این شد تا اختلاف پیش آمده با توجه به اسناد ارائه شده مجدد در محاکم قضایی رسیدگی شود، به همین منظور در اسفند سال ۱۴۰۱ دادخواستی توسط شرکت شهر صنعتی البرز به طرفیت اوقاف و متولی خزانه در محاکم قضایی ثبت شد و جلسات رسیدگی به این پرونده به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها در مجموعه قضایی شهرستان البرز برگزار شد و بعد از اخذ استعلامات و تحقیقات به عمل آمده توسط دادگاه رأی بدوی صادر شد.

به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان با بیان اینکه قانون و ساختارهای قانونی باید فصل‌الخطاب همه آحاد مردم باشد، گفت: این رأی قطعی نیست و امکان اجرای آن تا زمانی که در محاکم تجدید نظر تأیید نشود، وجود نخواهد داشت و باید منتظر ماند تا بعد از قطعیت یافتن رأی نسبت به اجرای آن اقدام کرد.

انتهای پیام