مصطفی تنها در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: عدم تخصیص به‌ موقع ارز از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به بعد، سبب شد تا علیرغم اینکه در سه ماهه ابتدایی سال جاری، تولید افزایشی می‌رفت، در مجموع شش ماهه سال، هشت درصد کاهش تولید تایر نسبت به نیمه نخست سال گذشته رقم بخورد. کاهش تولید، کاهش عرضه را نیز به‌ دنبال داشت که آن نیز خود مشکلاتی را در بازار ایجاد کرد.

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ادامه داد: علاوه بر این، کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده و مقدار قابل توجهی ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کرده بودند که می‌بایست در سال جاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت؛ اما متاسفانه به دلیل عدم تخصیص به‌ موقع ارز، این مهم هم تحقق نیافت. از سوی دیگر، کارخانه‌ها برای آنکه در مصرف مواد صرفه‌جویی کنند، ترکیب محصولات تولیدی خود را بیشتر بر اساس میزان ارزبری انتخاب کردند؛ یعنی محصولاتی را برای تولید انتخاب کردند که مواداولیه خارجی کمتری نیاز داشت؛ در نتیجه در ترکیب سبد محصولات شرکت‌ها، تغییر حاصل و همه این موارد سبب شد شکافی بین تولید و مصرف تایر در کشور به وجود آید.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که کاهش تولید پدید می‌آید، به گونه‌ای که در بازار هم محسوس باشد که تولید در حال کاهش است، طبیعی است که به لحاظ روانی، بازار تعادل خود را از دست بدهد و احساس کاهش عرضه، باعث افزایش قیمت شود. روند افزایشی قیمت در کف بازار سبب خواهد شد که مردم نیز از یکسو به تایر به صورت کالای سرمایه‌ای نگاه کنند و متصور شوند که در شرایط تورمی، ارزش سرمایه خود را با خرید تایر حفظ کنند.

این مقام صنفی- صنعتی تصریح کرد: از سوی دیگر، افرادی که تایر برای مصرف می‌خواهند، مصرف خود را جلو می‌اندازند. به طور مثال اگر قرار بود، به طور طبیعی شش ماه دیگر خرید تایر داشته باشند، از ترس گران نخریدن، اکنون خرید می‌کنند یا به‌جای یک حلقه، دو حلقه خریداری و انبار می‌کنند؛ بر این اساس مصرف افزایش پیدا می‌کند و این تقاضای کاذب سبب می‌شود که کمبود در بازار بیشتر احساس شود و روند رشد قیمت در کف بازار، سرعت بیشتری پیدا کند.

تنها با بیان اینکه، موارد فوق سبب شد که ظرف یکماه، یک جفت تایر تا دو میلیون تومان هم در بازار نسبت به قیمتی که کارخانه‌ها در اختیار توزیع‌کنندگان قرار می‌دادند، اختلاف پیدا کند، گفت: این عدم توازن که در بازار ایجاد شد؛ مسئولان به فکر چاره‌اندیشی افتادند؛ برای این منظور، رو به سوی واردات آوردند و برای آنکه در کوتاه مدت بتوانند بازار را کنترل کنند، تعرفه را کاهش دادند تا واردات افزایش پیدا کند و از کانال افزایش واردات بتوانند، تناسبی میان عرضه و تقاضا ایجاد کنند.  

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: این در حالیست که چنانچه ارز به‌ موقع تخصیص داده می‌شد، اصلا نیاز به این اقدامات نبود؛ چرا که ظرفیت تولید تایر سواری ما در کشور، بیش از میزان مصرف است؛ البته مصرف طبیعی و نه تقاضای کاذب که تایر را کالای مصرفی می‌دانند. بازار برای آنکه در تعادل باشد، تمایل به سرمایه‌گذاری بر روی تایر در بازار، از بین خواهد رفت.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز علیرغم وعده‌هایی که داده شده که مشکلات ارزی تایر برطرف شود، هنوز نوع مقررات و ضوابط به گونه‌ای است که کارخانجات نمی‌توانند ارز را دریافت کنند. باید توجه کرد که تخصیص ارز بر روی کاغذ برای ما مشکلی حل نخواهد کرد؛ تخصیص ارز برای ما تامین ارز و واریز ارز به حساب فروشنده است. تا زمانی که از بانک مرکزی حواله به حساب مشتری نیاید، برای ما ارز تامین نشده است؛ حال امضا روی کاغذ شده باشد.

تنها افزود: در شرایط موجود، ضوابطی تعریف شده که برای دریافت ارز، سهیمه ارزی برای هر ماده اولیه را همچون سال گذشته در نظر گرفته‌اند؛ به طور مثال گفته می‌شود که سال گذشته چه مقدار شتاب‌دهنده وارد کرده‌اید، امسال هم به همان میزان مجاز هستید؛ این در حالیست که ما برخی مواد را که خریداری می‌کنیم برای مدت طولانی‌تر خریداری می‌کنیم و مقدار مصرف آن در فرمولاسیون ما کم باشد و برای مدت طولانی در انبار داشته باشیم و هر سال خرید نکنیم؛ بنابراین چون آمار واردات برخی مواد اولیه در سال گذشته وجود ندارد، امسال هم اجازه واردات نمی‌دهند.

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در پایان تصریح کرد: تخصیص ارز برای واردات راحت‌تر است و روند کار سریعتر انجام می‌شود، ارز تخصیص داده می‌شود، واردکننده تایر را وارد و از گمرک ترخیص می‌کند. اما اگر این ارز به موقع در اختیار تولیدکننده قرار می‌گرفت و اجرایی‌تر اقدام می‌شد، قادر خواهیم بود که بیش از نیاز کشور، تولید کنیم. در امر تولید اینگونه نیست که بلافاصله پس از تخصیص ارز، تولید صورت گیرد؛ واردات مواداولیه و رسیدن آن به دست کارخانجات و انجام فرآیند تولید و توزیع و رسیدن به دست مصرف‌کننده و کاهش التهاب بازار، زمانبرتر از واردات است؛ اما این‌طور ترجیح داده شد که ارز را ضربتی به واردات تخصیص و تعرفه را کاهش دهند.

به گزارش ایسنا، گفتنی است که در پایان مهر ماه سال جاری هیات وزیران در جلسه‌ای به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب کرد که سود بازرگانی انواع لاستیک خودروی سواری تا پایان سال ۱۴۰۲ به شش درصد کاهش پیدا کند؛ بر اساس این مصوبه سود بازرگانی انواع لاستیک خودروی سواری صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۲، به میزان شش درصد تعیین می‌شود.

پیش از این، میزان تعرفه حقوق ورودی این کالاها شامل حقوق گمرکی معادل چهار درصدِ ارزش گمرکی کالا به‌ علاوه‌ سود بازرگانی ۲۸ درصدی بوده است که با کاهش سود بازرگانی به شش درصد، تعرفه ورودی این کالاها با کاهش ۲۲ درصدی همراه خواهد بود.

انتهای پیام