به گزارش ایسنا، پس از چهارماه تاخیر، بالاخره رای ابطال انتخاب حسین سلاح ورزی به ریاست اتاق ایران با برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی تایید و ابلاغ شد.

اگر چه سلاح ورزی و همراهانش در چند ماه گذشته اصرار داشتند که حضور خود به عنوان ریاست اتاق ایران را قانونی نشان دهند، اما پس از ابلاغ رای شورای عالی نظارت به عنوان مقام عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران، اصرار وی بر حفظ کرسی ریاست علاوه بر تمرد از قانون، رنگ و بوی سوء استفاده از جایگاه پارلمان بخش خصوصی را دارد که ورود دستگاه قضایی به این امر از جمله ضروریات اجرای قانون و صیانت از منافع اقتصادی بخش خصوصی است.

در همین زمینه احمد ایماندوست، عضو اتاق بازرگانی مشهد و همچنین عضو هیئت نمایندگان اتاق آبادان در دوره نهم در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در انتخابات اخیر ریاست اتاق ایران، از ۳۱۷ عضو هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی استان‌ها، ۳۱۲ نفر حاضر بودند و از ۱۶۸ تشکل و انجمن که در انتخابات سبد رای دارند نیز ۱۶۳ نفر شرکت کردند. آقای سلاح ورزی در مجموع ۲۶۵ رای کسب کرد که اگر تشکل‌ها را از این تعداد رای کم کنیم، در مجموع ۱۰۲ عضو اتاق بازرگانی به ایشان رای دادند و به طور میانگین می‌توان گفت که ۳ عضو به طور متوسط از هر اتاق بازرگانی شهرستان‌ها ایشان را به عنوان ریاست اتاق انتخاب کردند و بیشتر رای ایشان را تشکل‌ها و انجمن‌ها دادند.

عضو اتاق بازرگانی مشهد در خصوص سبد رای سلاح‌ورزی افزود: متاسفانه چینش آرای انجمن‌ها و تشکل‌ها به اینگونه است که ما می‌توانیم برخی از این انجمن‌ها را فاقد اثر بدانیم و عدم ادغام آن‌ها و کاهش تعداد انجمن‌ها، صرفا حفظ سبد رای در انتخابات ریاست اتاق است و آقای سلاح ورزی نیز در سبد رای خود استفاده حداکثری را از رای این بخش داشت.

ایماندوست با تاکید بر نقش نهادهای نظارتی بر انتخابات اتاق ایران تصریح کرد: در هیچ کشوری تصدی مسئولیت‌های کلیدی و حساس بدون نظر نهادهای نظارتی انجام نمی‌شود. اما آقای سلاح ورزی از ابتدا به صورت غیر قانونی در انتخابات شرکت کردند و از آن جهت که انجمن نظارت نیز منصوب خود ایشان بود این اجازه را از انجمن گرفتند و در بازه زمانی نقل و انتقالات وزیر استیضاح شده صمت با وزیر جدید به صورت قانونی درانتخابات حاضر شد.

زمانی که از آقای سلاح ورزی سوال پرسیده شد که چرا در انتخابات شرکت کردید گفت که خبر عدم تایید صلاحیت بنده را خبرگزاری دولت از خروجی خود حذف کرده است! در صورتی که در تاریخ ۲۴ خرداد حراست وزارت صمت رد صلاحیت ایشان را اعلام کرده بود.

این نکته نیز قابل توجه است که حسب قانون و آئین‌نامه اعضای هیئت رئیسه باید توسط وزارت اطلاعات تایید صلاحیت شوند و البته این وزارت‌خانه به این جهت که نمی‌تواند با بخش خصوصی نامه نگاری رسمی انجام دهد از طریق دستگاه متناظر خود در وزارت صمت، یعنی حراست وزارت صمت موضوع عدم صلاحیت سلاح ورزی را کتبا به انجمن نظارت اعلام کرد؛ البته آقای سلاح ورزی و اطرافیان ایشان با الفاظ بازی می‌کنند که چرا وزارت اطلاعات مستقیم این کار را نکرده است!

وی در خصوص لزوم مداخله دستگاه قضایی به منظور حفظ شانیت قانون و هم‌چنین دستگاه‌های نظارتی گفت: اگر بنا باشد که دستگاه‌های نظارتی افراد را رد صلاحیت کنند، اما کسی به آن توجه نکند و صدارت کرسی مذکور را تصاحب کند، از امروز می‌توانیم شاهد آن باشیم که دیگر هیچ منزلتی برای آرا و نظرات مراجع نظارتی نمی‌توان متصور بود.

بنابراین ادامه حضور آقای سلاح ورزی یک اقدام مجرمانه است و تیم ایشان با دروغ پراکنی یکبار گفت که صحبت‌های وزیر اقتصاد در خصوص نتیجه جلسه شورای عالی نظارت کذب است و سپس حرف خود را تغییر داد و عنوان کرد که مصوبه‌ای به امضا نرسیده و هم اکنون نیز با پول پاشی در برخی رسانه‌ها به دنبال اشاعه همین موارد کذب است.

به همین جهت دستگاه قضایی باید با قوت نسبت به اقدامات آقای سلاح‌ورزی ورود کند و از آسیب‌های بیشتر به پارلمان بخش خصوصی جلوگیری کند. همچنین پیشنهاد بنده این است که شورای عالی نظارت محدودیت حضور ۲ دوره‌ای را وضع کند تا دیگر شاهد حضور و تصاحب کرسی‌های اتاق ایران توسط برخی چهره‌های خاص به منظور بهره‌مندی از منافع آن نباشیم.

انتهای پیام