به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در ادامه بررسی مواد الحاقی به کل لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۲۱ را بررسی کردند.
در جریان بررسی این ماده، نماینده دولت با آن مخالفت کرد و آن را دارای ماهیت بودجه ای دانست. برخی از نمایندگان نیز تصویب این ماده را به معنای بروز مشکلاتی در تامین گاز روستاها بیان کردند. در نهایت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این ماده مهمی است منتها به دلیل وجود ابهاماتی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.
در ماده الحاقی ۲۱ آمده است: «در اجرای بند(۳) سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، ماهانه حداقل ۶۰ درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله مایعات گازی، اتان، پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد و گازهای مشعل را به‌حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» که به نام وزارت نفت نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید. باقیمانده از عواید فوق الذکر در شرکتهای تابعه وزارت نفت، به تشخیص وزارت نفت و صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکتهای تابعه وزارت نفت هزینه می‌شود.
وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و سایر مؤسسات عامل مجاز، صرفا به تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:
۱- اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی نفتی و گازی به‌منظور افزایش عواید حاصل از آن
۳- مشارکت در طرحهای منطقه‌ای و بین‌المللی تولید، انتقال و عرضه حامل‌های انرژی به‌منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به‌ویژه تجارت گاز طبیعی و افزایش درآمد ارزی کشور
۴- احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده
۵- تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه گیری و رصد لحظه ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و گازی
۶- مشارکت در اجرای طرحهای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های کشور، حداقل به میزان ۱۰ درصد از کل منابع حساب
منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل می‌شود و ۵۰ درصد منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکتهای تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور هزینه می‌شود. استفاده از منابع این حساب به جز موارد فوق الذکر برای هرگونه مصرف ازجمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.
به‌منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر می‌باشد و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»
انتهای پیام
نظرات