به گزارش ایسنا، شاخص آموزشی نسبت دانشجو به عضو هیئت علمی که از شاخص های مورد تأکید قانون‌گذار در برنامه ششم توسعه است، یکی از عوامل موثر بر کیفیت آموزش عالی محسوب می‌شود به طوری که میزان تاثیرگذاری آن در زیرنظام های غیرپزشکی در بخش های دولتی و غیردولتی بررسی شده است. 

بر اساس تجارب بین المللی میانگین نسبت دانشجو به هیئت علمی در مؤسسات آموزش عالی عمومی ۱۵، خصوصی ۱۷ و در رشته های علوم انسانی و اجتماعی ۲۵ و در مهندسی و کشاورزی ۱۴ است. هر چند بر اساس بررسی عملکرد آموزش عالی کشور از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مشخص شد این نسبت در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۵ به ۱، در دانشگاه پیام نور ۱۲۵ به ۱، دانشگاه فرهنگیان ۱۰۰ به ۱، دانشگاه فنی و حرفه ای حدود ۲۵۰ به ۱، دانشگاه آزاد اسلامی حدود ۳۲ به ۱ و در مؤسسات غیرانتفاعی حدود ۹۱ به ۱ است و این نسبت، از ساختار، نوع حکمرانی و مأموریت های آموزش عالی تاثیر گرفته است.

در واقع کیفیت آموزش عالی حاصل مجموعه ای از عوامل متعدد ازجمله میزان تناسب استاد و دانشجو در کلاس های درس  تعیین می‌شود، چرا که این شاخص نشان دهنده میزان تعامل بین استاد و دانشجو و دریافت بازخورد از فعالیت های آموزشی و پژوهشی می باشد. بنابراین نسبت دانشجو به عضو هیات علمی تمام وقت(میانگین ۲۵ به ۱ در دانشگاه های وابسته به وزارت عتف و ۴۷ به ۱ در دانشگاه های غیر دولتی) در نظام آموزش عالی کشور باید به آمار جهانی نسبت استاد به دانشجو یعنی(۱۵ به ۱ در دانشگاه های دولتی و ۱۷ به ۱ در دانشگاه‌های غیردولتی) نزدیک شود.

همچنین، این نسبت ها از چشم اندازهای سیاستی کشور مانند نسبت های موجود در ماده ۶۶ قانون برنامه ششم که برای سال ۱۴۰۰ نسبت ۲۰ به ۱ برای دانشــگاههای دولتی و ۴۳ به ۱ برای بخش غیردولتی پیش بینی کرده است، فاصله قابل توجهی دارد؛ اگرچه در دانشگاه آزاد اسلامی این نسبت ۳۲ به ۱ می باشد.

براساس بررسی های صورت گرفته در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، نسبت دانشجو به هیات علمی در مؤسسات آموزش عالی عمومی ۱۵ و مؤسسات آموزش عالی خصوصی۱۷ است. در این بررسی ها مشخص شد که میانگین نسبت دانشجو به استاد در رشته‌های مبتنی بر تدریس کلاسی مانند علوم انسانی و اجتماعی، ۲۵ در رشته های نیمه کلاسی- نیمه آزمایشــگاهی مانند علوم کامپیوتر، موسیقی و تربیت بدنی ،۲۱ در رشــته های آزمایشــگاهی پرهزینه همچون رشته های مهندسی و کشاورزی۱۴ و در رشته های پزشکی بالینی مانند پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی و هنرسراهای موسیقی ۱۰ است.

با این حال شاخص نسبت دانشجو به استاد در ایران از دو منظر قابل نقد است. نخست اینکه هدف گذاری قانون برنامه ششم توسعه درخصوص نسبت استاد و دانشجو به دلایلی همچون بی توجهی به مأموریت و کارکردهای خاص هر دانشگاه در تعیین نسبت دانشجو به استاد، عدم توجه به ملاحظات هریک از رشته های دانشگاهی در تعیین نسبت دانشجو به استاد و در نظر نگرفتن الزامات مقاطع تحصیلی مختلف در تعیین نسبت دانشجو به استاد؛ کیفیت آموزش عالی را توضیح نمی دهد.

دوم اینکه موانعی ازجمله کاهش درآمد زیرنظام های آمــوزش عالی به دلیل کاهش ارزش شهریه های تحصیلی (کاهش حدود ۷۰ درصدی ارزش شهریه ثابت دوره فراگیر دانشگاه پیام نور نسبت به ســال پایه ۱۳۹۰ براساس شاخص قیمت مصرف کننده) و مشکلات نقل و انتقال نیروی انسانی درون و بین دستگاه های اجرایی پیشروی برخی از زیر نظام های دانشگاهی جهت تعدیل نسبت دانشجو به استاد وجود دارد.

به طورکلی در این بررسی ها مشخص شد این نسبت در مؤسسات خصوصی و دولتی متفاوت اســت، این نسبت متأثر از عواملی چون ساختار، نوع حکمرانی و مأموریت های آموزش عالی قرار گرفته و با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه کاهش می یابد. همچنین این نسبت در رشته های نظری مانند علوم انسانی و اجتماعی در مقایسه با رشته های عملی و کارگاه هایی مانند پزشکی و مهندسی بالاتر است. بررسی وضع موجود این شاخص ها در زیرنظام های غیرپزشکی آموزش عالی در کشــور نشــان می دهد هرچند تعــداد اعضای هیات علمی دانشگاهها در دو دهه گذشته در کنار روند کاهشی دانشجویان، افزایش داشته است، اما این تغییرات به میزانی نبوده است.

نسبت دانشجو به عضو هیات علمی در برخی از کشورها

در میــان کشــورهای عضو OECD بین نســبت دانشــجو به هیات علمی در مؤسسات آموزش عالی عمومی و مؤسسات آموزش عالی خصوصی تفاوت اندکی وجود دارد. این نسبت در مؤسسات دولتی برابر با ۱۵ و در مؤسسات خصوصی برابر با ۱۷ است. نکته بســیار مهم در این خصوص این است که در تفسیر این شــاخص باید احتیاط کرد؛ زیرا تفاوت های زیادی بین مؤسسات آموزش های عالی کشــورهای مختلف وجود دارد. عواملی مانند ساختار، نوع حکمرانی، مأموریت و مشخصات نظام های آموزش عالی و نیز منابع مالی که به آنها اختصاص داده می شود، بر سطح نیروی انسانی مؤسسات آموزش عالی تأثیر می گذارند.

 نسبت دانشجو به هیات علمی توسط سیاستگذاران و رسانه ها به عنوان معیار کیفیت مؤسسات استفاده می شود. وزن شاخص دانشجو به هیات علمی در رتبه بندی QS، حدود ۲۰  درصد امتیاز کل است و در رتبه بندی تایمز، نسبت هیات علمی به دانشجو به عنوان بخشی از شــاخص "محیط یادگیری"، ۴/۵ درصد از امتیاز کل را تشکیل می دهد.

از طرف دیگر، برخی از کشورها از نسبت دانشجو به هیات علمی برای تخصیص بودجه در سطح مؤسسه یا دانشکده استفاده کرده اند. برای نمونه، سوئیس، نسبت دانشجو به هیات علمی در سطح دانشکده را برای تخصیص منابع اضافی به دوره های خاصی دانشگاهی به کار بسته است.

با توجه به اینکه، شواهد تجربی درباره این موضوع که نسبت دانشجو به هیات علمی می تواند نشانگر کیفیت باشد، اندک است، اما دولت ها از این نسبت به عنوان شــاخص کیفیت نظام آموزش عالی استفاده می کنند؛ برای نمونه، کنفرانس رؤسای دانشگاهه ای دو در برنامه راهبردی ۲۰۰۵-۲۰۱۵ خود، نسبت ۶۰ به ۱ را سوئیس برای همه دوره های کارشناسی و نسبت ۴۰ به ۱ را برای دوره های علوم انسانی و اجتماعی و نسبت ۳۵ به ۱ را برای رشته های علوم فنی در سطح کارشناسی ارشد تعیین کردند .

در بسیاری از کشورها با تودهای شدن آموزش عالی، نسبت دانشجو به هیات علمی نیز افزایش پیدا کرده است؛ برای مثال، این نسبت در کشور اتیوپی در بازه ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ دو برابر شد. در دهه های اخیر ترکیب هیات علمی در دانشگاهها تغییرات دیگری نیز داشته اســت؛ از دهه ۱۹۷۰ اعضای هیات علمی زن رشد قابل توجهی داشته اســت که از جهت تأثیر بر هزینه اســتخدام هیات علمی، می تواند نسبت دانشجو به هیات علمی را تغییر دهد.

از طرف دیگر، اتخاذ رویکردهای نئولیبرالی در آموزش عالی و افزایش فشارهای مالی بر دانشگاه ها باعث شده است تا تعداد هیات علمی پاره وقت افزایش یابد که سهم آن در آمریکای لاتین حدود ۸۰ درصد و در میان هیات علمی جدید ایالت متحده آمریکا بیش از ۵۰ درصد است . این امر باعث تفکیک نقش های اعضای هیات علمی شده است؛ به طوریکه برخی تنها بر آموزش تمرکز داشته و برخی دیگر فعالیت های پژوهشی انجام می دهند. با افزایش شدت فعالیت های پژوهشی انتظار می رود تا تعداد اعضای هیات علمی مورد نیاز افزایش و نسبت دانشجو به هیات علمی کاهش یابد.

در پژوهشی تغییرات نسبت دانشجو به هیات علمی را در کشــورهای مختلف با اســتفاده از آمار یونســکو در فاصله سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۸ و براســاس متغیرهای تولید ناخالص داخلی (GDP)، بودجه آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش عالی، سهم زنان در ترکیب هیات علمی و گروه درآمدی کشور بررســی کرده اند.

مهمترین یافته های این پژوهش عبارتند از: متوسط جهانی نسبت دانشــجو به هیات علمی در بازه زمانی ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۸ در اثر توده ای شــدن آموزش عالی از ۱۲ به ۱۷ افزایش یافته است، با بالا رفتن گروه درآمدی کشورها، نسبت دانشجو به هیات علمی در آنها کاهش می‌یابد.

با افزایش نرخ ثبت نام در آموزش عالی، نسبت دانشجو هیات علمی به ویژه در کشورهای کم درآمد افزایش می یابد، با افزایش ســهم زنان در ترکیب هیات علمی، نســبت دانشجو به هیات علمی کاهش می یابد (به دلیل سطح پایین حقوق و دستمزد آنان)، میزان هزینه های تحقیقاتی پرداخت شده به دانشگاه ها با نسبت دانشجو به هیات علمی رابطه معکوس دارد؛ به طوریکه هریک درصد افزایــش در هزینه تحقیق و توســعه (D&R )پرداختی با ۳ درصد کاهش در نسبت دانشــجو به هیات علمی همبستگی معناداری دارد .

در برخی از نظام های آموزش عالی مرســوم است که رشته های دانشــگاهی را با توجه به تفاوت آنها از نظر تعداد نیروی انسانی، فضاها، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز به چند دســته تقسیم می کنند. در زمینه استخدام هیات علمی، تعیین تعداد مورد نیاز مبتنیبر مدت زمان ارتباط و تدریس و تعداد دانشجویانی که قابل آموزش هستند، می باشــد. در الگوی مورد استفاده توسط مرکز تامین مالی آموزش عالی اسکاتلند، رشته های دانشگاهی به ۶ دسته تقسیم شده است .

در جدول زیر ملاحظه می شود که هرچه سطح رشته های دانشــگاهی از حالت نظری به کارگاهی و عملی پیش می رود، نسبت دانشجو به استاد کاهش می یابد و این به معنای نیازمندی به عضو هیات علمی بیشتر است.

وضعیت موجود نسبت دانشجو به استاد در زیرنظام های غیرپزشکی آموزش عالی ایران

بر اساس ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه دو شاخص "نسبت دانشجو به هیات علمی تمام وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاههای اجرایی حضوری" و "نسبت دانشجو به هیات علمی تمام وقت دانشــگاههای غیردولتی" مورد توجه قانونگذار قرار گرفته اســت. این درحالی اســت که این شــیوه هدف گذاری برای نسبت دانشجو به عضو هیات علمی نمی تواند نمایان گر کیفیت یا بی کیفیتی آموزش عالی باشد.

در این بخش ابتدا وضعیت موجود این نسبت در زیرنظام های غیرپزشکی توصیف و تحلیل و در ادامه آسیب شناسی خواهد شد. جدول زیر تعداد اعضای هیات علمی را بــه تفکیک زیرنظام ها به استثنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی یک دهه اخیر نشــان می دهد. تعداد کل اعضای هیات علمی در این زیرنظام ها تا سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بالــغ بر ۶۹ هزار نفر بوده است.

با توجه به داده های فوق تعــداد اعضای هیات علمی زیرنظام های مختلف به غیر از دانشگاه جامع علمی کاربردی طی سال های گذشته رشد داشته اند، که دانشگاه های فنی و حرفهای، فرهنگیان و دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ترتیب بیشــترین رشد را به خود اختصاص داده‌اند و مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلای از رشد کمتری برخوردار بوده اند. تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه های ذیل وزارت عتف از ۲۰ هزار و ۲۲۹ نفر در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲ به ۲۷ هزار و ۴۰ نفر در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ رسیده است.

همچنین تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای در مدت مشابه از ۶۴ نفر به ۶۲۲ نفر افزایش یافته است. در همین زمینه باید اشاره شود که تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی به ترتیب تا سال تحصیلی ۱۳۹۷–۱۳۹۶ و ۱۳۹۸–۱۳۹۷ دارای رشد مثبت بوده، اما پس از آن این رشد منفی شده است. درخصوص دانشگاه آزاد اسلامی نیز باتوجه به در دسترس نبودن بخشی از داده های آن، و برآورد این داده ها با استفاده ازمیانگین نرخ رشد سال های قبل، نمی توان اظهارنظر دقیقی در این خصوص ارائه داد.

 از میان زیرنظام های بررسی شده، دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که بهترین نسبت را درمیان سایر زیرنظام ها دارد، به ازای هر ۲۵دانشجو ۱ عضوهیات علمی تمام وقت وجود داشته است.

این درحالی است که براساس هدف گذاری ماده۶۶ قانون برنامه ششم توسعه این نسبت برای دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به ازای هر ۲۰دانشجو ۱عضو هیات علمی تمام وقت پیش بینی شده بود. به عبارت دیگر این شاخص حتی در بهترین حالت خود که متعلق به دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است هم نتوانسته، نقطه هدف برنامه توسعه را محقق کند.

این شرایط و شاخص در سایر زیرنظام ها ضعیف تر است. دانشگاه پیام نور که بخشی از هزینه های خود را نیز از دولت دریافت میک ند، به ازای هر ۱۲۵ دانشجو ۱ عضو هیات علمی، دانشگاه جامع علمی کاربردی به ازای هر ۳۳۳۳ دانشجو ۱ عضو هیات علمی، دانشگاه فرهنگیان به ازای هر ۹۱ دانشجو ۱ عضو هیات علمی، دانشگاه فنی و حرفه ای به ازای هر ۲۷۸ دانشجو ۱ عضو هیات علمی و دانشگاه آزاد اسلامی به ازای هر ۳۲ دانشجو ۱ عضو هیات علمی داشته اند.

علاوه براین، براساس هدف گذاری قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود تا سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ نسبت دانشجو به هیات علمی تماموقت در دانشگاه های غیردولتی به ۴۳ نفر ۲ این شاخص در سال تحصیلی مذکور در مؤسسات غیرانتفاعی ۹۱ برسد، دانشجو به ازای ۱ عضو هیات علمی بوده که با نقطه هدف فاصله بسیاری داشته است؛ اگرچه در دانشگاه آزاد اسلامی این نسبت ۳۲ به ۱ می باشد. همچنین در این میان تلاشی برای بهبود این نسبت با افزایش استخدام اعضای هیات علمی جدید صورت نگرفته است، و تنها کاهش چشمگیر جمعیت داوطلبان در بسیاری از زیرنظام ها به بهبود نسبی این شاخص در بازه ۱۰ساله مورد بررسی منجر شده است.

آسیب شناسی نسبت دانشجو به عضو هیات علمی در کشور

نظام آموزش عالی ایران متشکل از زیرنظام های دولتی و خصوصی متنوعی اســت که هریک مأموریــت و اهداف خاصــی را دنبال میک نند. در این میان ســاختار آموزشی و پژوهشــی آنها نیز تا حدودی متفاوت از یکدیگر است. به طور مثــال هرچند هر دو دانش گاه علمی-کاربردی و فنی و حرفه ای شــباهت بسیاری با یکدیگر دارند و هر دو ‌در سطوح ۴ و ۵ صلاحیت حرفه ای فعالیت می کنند؛ اما دانشگاه علمی-کاربردی که برای آموزش های مبتنی بر نیاز بازار کار و به صورت پودمانی فعالیت می کنند و هریک دوره های آموزشی به صورت موقت دایــر و پس از اتمام آموزش با نیازهای جدیدتر شغلی جایگزین می شوند با دانشگاه فنی و حرفه ای که به صورت ترمی–واحدی و دوره های رسمی تر و بلندمدت به داوطلبان آموزش حرفه می دهد، تفاوت‌هایی دارد.

این دانشگاهها از نظر نیازمندی اعضای هیات علمی بسیار متفاوت عمل می کنند. نیازمندی های دانشگاه علمی کاربردی به مدرس از طریق حق التدریس و به صورت پاره وقت قابل رفع اســت. درصورتی که دانشگاه فنی و حرفه ای نیازمند اســاتید تمام وقت می باشــد. علاوه براین دانشگاه پیام نور که یک دانشگاه نیمه حضوری است و بخش زیادی از آموزش ها به صورت خودخوان صورت می گیرد، نیازمند نیروی انسانی کمتری به نسبت سایر دانشگاههای دولتی کشور است.

به طورکلی مشخص است که نسبت دانشــجو به استاد وابسته به مأموریت و کارکرد هریک از دانشگاه ها متفاوت است و به هیچ وجه نمی توان یک میانگین کلی برای همه دانشگاه های دولتی و غیردولتی پیش بینی کرد. برای اساس هدف گذاری قانون برنامه نسبت دانشــجو به عضوهیات علمی را به ششم توسعه که صرفا تفکیک دولتی و غیردولتی ذکر کرده، قابل نقد اســت.

میزان پذیرش در مقطع کارشناسی در برخی از زیر نظام های آموزش عالی به ازای هر عضو هیات علمی 

کاهش درآمد زیرنظامهای آموزش عالی به دلیل کاهش ارزش شهریه های تحصیلی منبع اصلی درآمد برخی از زیرنظام های آمــوزش عالی مانند مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی از محل شهریه های دانشجویی است. این منبع برای دانش گاه پیام نور نیز در کنار اعتبارات عمومی یک محل درآمد اساسی است.

با این وجود به دلیل کاهش ارزش شهریه های دریافتی از دانشجویان در سال های اخیر که به دلایل اقتصادی و تورم بالا اتفاق افتاده است، منابع مالی این زیرنظام ها کفاف استخدام نیروی انسانی متناسب با تعداد دانشجو را نمی دهد.

روند رشد شهریه ثابت دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناس یارشد فراگیر براساس داده های مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون این دوره طی ۱۰ سال گذشته در نمودار زیر نشان داده شده است.

همانطور که در نمودار مشاهده می شود طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ شهریه ثابت دانشگاه پیام نور برای دوره های کارشناسی ارشد از ۵۷۰ هزار تومان به یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان افزایش یافته که به معنی حدود ۲۰۰ درصد رشد است. در نگاه اول شاید این میزان رشد طی CPI طی همین سال ها است نشان می دهد ۱۰ سال قابل ملاحظه باشد، اما در ادامه می بینیم شهریه ثابت دریافتی این دانشگاه از دانشجویان فراگیر کارشناسی ارشد که در سال ۱۴۰۱ معادل یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان بوده است، معادل ۱۸۵ هزار و ۸۶۴ تومان در سال ۱۳۹۱ به عنوان سال پایه است. مقایسه این مقدار با شهریه ثابت این دانشگاه در سال ۱۳۹۱ که مبلغ ۵۷۰ هزار تومان بوده بدین معناست که ارزش مبلغ دریافتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به ســال ۱۳۹۱ به میزان ۶۷ درصد (۳۸۵ هزار تومان)کاهش یافته است.

بنابراین به دلیل افزایش هزینه های ناشــی از تورم و عدم افزایش شهریه دانشگاه ها متناسب با رشد تورم، دانشگاه هایی همچون آزاد اسلامی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و مؤسسات غیرانتفاعی که وابســته به شهریه دانشجویی هستند، با کاهش درآمد و و ضعف مالی در افزایش استخدام نیروهای انسانی مواجه هستند.

مشکلات نقل و انتقال نیروی انسانی درون و بیرون دستگاه‌های اجرایی

یکی از مشکلات پیش‌روی متـوازن کردن نیروی انســانی در دســتگاه‌های اجرایی و ازجمله دانشگاهها و ســایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی موانع قانونی و مقرراتی پیشروی نقل و انتقال نیروی انسانی است. بر طبق ماده۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیات علمی دانشـگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده‌اند و در چارچوب مصوبات و آیین نامه هــای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع ماده۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عمل می کنند. یعنی نقل و انتقال اعضای هیات دانشــگاه ها تابع مصوبات هیات امناست و حکم قانونی خاصی در این زمینه مشاهده نمی شود.

با توجه به اینکه ممکن است هیاتهای امنای دانشگاه‌ها دچار تعارض منافع شــوند و از پذیرش اعضای هیات علمی سایر دانشــگاهها در صورت مازاد بودن و یا انتقال اعضای هیات علمی دانشــگاه متبوع به ســایر دســتگاهها مقاومت کنند، بهتر است حکمی قانونی در این خصوص پیش بینی شود. اگرچه در بند "ج" تبصره ۲۰  قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شده بود با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه های اجرایی را به صورت بین دستگاهی، درون اســتانی و بین استانی جایابی و منتقل کند. بنابراین، تمدید این حکم و یا حکم مشابهی در قوانین دائم و یا موقت می تواند به موانع قانونی و یا مقاومت دستگاه های اجرایی به نقل و انتقال نیروی های مازاد پایان دهد.

به گزارش ایسنا، بررسی شاخص نسبت دانشجو به استاد در برخی از کشورها نشان می دهد که نسبت دانشجو به استاد: معیاری برای کیفیت آموزش عالی است. میانگین این نســبت در مؤسســات خصوصی حدود ۱۷ و در مؤسسات دولتی حدود ۱۵ است، اگرچه هیچ گونه نسبت مطلقی در این خصوص وجود ندارد. این نسبت متأثر از عواملی چون ساختار، نــوع حکمرانی و مأموریت های آموزش عالی است. با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه این نسبت کاهش می یابد. این نسبت در رشته های نظری مانند علوم انسانی و اجتماعی در مقایسه با رشته های عملی و کارگاه های مانند پزشکی و مهندسی بیشتر است.

به طوری‌که در رشته های علوم انسانی این نسبت ۲۵ و در رشته های پزشکی بالینی ۱۵ است. این نسبت برای مقاطع تحصیلی مختلف عدد متفاوتی دارد. بر این اساس وضعیت این شــاخص در ایران از دو منظر قابل نقد است. اول اینکه هدف گذاری قانون برنامه ششم توسعه درخصوص نسبت استاد و دانشجو به دلایلی همچون بی توجهی به مأموریت و کارکردهای خاص هر دانشــگاه در تعیین نســبت دانشجو به استاد، عدم توجه به ملاحظات هریک از رشته های دانشگاهی در تعیین نسبت دانشجو به استاد و در نظر نگرفتن الزامات مقاطع تحصیلی مختلف در تعیین نسبت دانشجو به استاد؛ کیفیت آموزش عالی را توضیح نمی‌دهد.

دوم اینکه موانعی ازجمله کاهش درآمد زیرنظام‌های آموزش عالی به دلیل کاهش ارزش شهریه های تحصیلی و مشکلات نقل و انتقال نیروی انسانی درون و بین دستگاههای اجرایی پیشروی برخی از زیرنظام های دانشگاهی جهت تعدیل نسبت دانشجو به استاد وجود دارد.

انتهای پیام