به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، دادگاه اختیارات تحقیقاتی انگلیس (IPT) گفته است که تحقیقات دیگری را در مورد ادعاهایی مبنی بر دست داشتن سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس در بدرفتاری با یک زندانی بازداشت شده توسط ایالات متحده آغاز خواهد کرد.

این دادگاه در حکمی که روز جمعه منتشر شد، گفت شکایتی را از سوی "عبدالرحیم النشیری"، شهروند سعودی که در زندان نظامی آمریکا در خلیج گوآنتانامو در کوبا بوده، مورد بررسی قرار می‌دهد.

النشیری که از سوی ایالات متحده به طرح‌ریزی در بمبگذاری القاعده در یک ناو آمریکایی در یمن متهم شده، در سال ۲۰۰۲ توسط سیا دستگیر و به این زندان در سال ۲۰۰۶ منتقل شد و برای مدتی نامحدود در این زندان مانده است.

وکلای النشیری استدلال کرده‌اند که "استنباط غیر قابل مقاومت" وجود دارد مبنی بر اینکه سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس شامل ام‌آی۵ و ام‌آی۶ و مقر اطلاعاتی این کشور در اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به النشیری مشارکت داشته و در شکنجه و بدرفتاری با وی شریک بوده‌اند.

تصمیم دادگاه در انجام تحقیقات در ارتباط با این ادعا پس از آن گرفته شد که این دادگاه در مه ۲۰۲۳ با بررسی یک شکایت مشابه از سوی مرد دیگری به نام "مصطفی الهوساوی"، که در گوآنتانامو بازداشت بود، موافقت کرد.

این دادگاه در جدیدترین حکم خود که یک نهاد از متخصصان قضایی رسیدگی‌کننده به شکایات علیه سرویس‌های اطلاعاتی است، گفت که این مسائل اساسی این دو مورد، از شدیدترین موارد ممکن است.

وکلای دولت لندن به دنبال این بودند که دادگاه را متقاعد کنند که النشیری برای پیگیری شکایت وقت ندارد، اما هیاتی از قضات گفتند که به نفع عموم است که این موضوعات به همان شیوه‌ای که پرونده الهوساوی بررسی می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد.

این دادگاه اختیارات منحصر به فردی برای دستیابی به پرونده‌های محرمانه از سرویس‌های اطلاعاتی دارد.

در سال ۲۰۱۸، کمیته نظارت اطلاعاتی پارلمان انگلیس به این نتیجه رسید که آژانس‌های جاسوسی این کشور در آدم‌ربایی و شکنجه مظنونان تروریستی سیا دست داشته‌اند.

بر اساس تحقیقات سنای آمریکا درباره برنامه بازداشت سیا، النشیری بارها ضمن بازداشت در زندان‌های مخفی تحت کنترل این آژانس موسوم به "سایت‌های سیاه"، شکنجه شده بود.

النشیری بابت ارتباط با بمبگذاری سال ۲۰۰۰ ناو USS Cole در یمن که به کشته شدن ۱۷ آمریکایی منجر شد، در انتظار دادگاه است. اوایل سال جاری میلادی، یک گروه حقوق بشری سازمان ملل خواستار آزادی فوری او شده بود.

انتهای پیام