میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیک در پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط هیات عامل بانک مرکزی تعدیل شد و برخی موارد نیز مشمول تعیین و تعریف کارمزد جدید شد. به این ترتیب (و به موجب ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ بخشنامه فوق‌الذکر،) از چهارم تیر ماه ۱۴۰۲از دارنده دستگاه کارتخوان (واحد صنفی) به ازای هر تراکنش تا سقف شش میلیون ریال از دستگاه کارتخوان در هنگام خرید، مبلغ ۱۲۰۰ ریال اخذ می‌شود و این مقدار برای تراکنش‌های بالاتر از ۶میلیون ریال، دو ده هزارم (۰.۰۰۰۲) مبلغِ تراکنش‌ است.

به عقیده کارشناسان و نمایندگان صنفی، وضع این مصوبه منجر به قهر واحدهای صنفی با کارتخوان و حتی فرایند کارت به کارت شده و نگرانی از بازگشت معاملات به تبادل اسکانس شدت گرفته است؛ موضوعی که بر اساس بررسی‌های میدانی، برای برخی از مصرف‌کنندگان در ماه‌های اخیر حداقل یک بار اتفاق افتاده است.

اهمیت این موضوع چنان بالا است که حتی به نامه‌ای از سوی اتاق اصناف ایران به رئیس جمهور منجر شد و دفتر ریاست جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ کرد: "نامه شماره ۷/۰۹/۶۲۹۱ رئیس اتاق اصناف ایران مورخ ۷مرداد ۱۴۰۲ در خصوص "درخواست لغو بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اخذ کارمزد تراکنش از دارندگان دستگاه کارتخوان با توجه به مورد اشاره" برای بررسی و اعلام نتیجه به این دفتر (دفتر رئیس جمهور) ارسال می‌شود."

تا زمان ابلاغ این نامه نیز اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان و منتخبان واحدهای صنفی پیگیر اصلاح این مصوبه بوده‌اند. به طوری که مهدی امیدوار که پیشتر خزانه‌دار اتاق اصناف ایران بود، در ۳۱ تیر ۱۴۰۲به دیدار معاون فناوری‌های نوین رئیس کل بانک مرکزی رفت و مستقیما موضوع "انتظار خدمات متناسب بانکی برای اصناف در مقابل ترویج استفاده از کارتخوان‌ها" را مطرح کرد.

امیدوار در این دیدار تاکید کرده بود: "کارتخوان‌ها تنها انتقال دهنده پول نیستند و مزیت‌های بزرگی برای کشور ایجاد می‌کنند؛ لذا واحدهای صنفی طبیعتا انتظار دارند به میزان هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند و نقشی که در ترویج استفاده از کارتخوان‌ها و ایجاد این مزیت‌های بزرگ ایفا می‌کنند، خدمات متناسبی نیز از بانک‌ها دریافت کنند."

حال اینکه به جای این خدمات تشویقی، به نوعی واحدهای صنفی تنبیه هم شده‌اند و مجبور به پرداخت اتوماتیک، اجباری و فوری کارمزد در مقابل هر تراکنش از کارتخوان‌ها هستند. موضوعی که مورد گلایه کسب و کارها از جمله سه میلیون واحد صنفی قرار گرفته و اتاق اصناف ایران به عنوان بالاترین تشکل صنفی، پیگیر مطالبات موکلان خود از بانک مرکزی است.

مهدی امیدوار رئیس اتاق اصناف خراسان شمالی و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در این ارتباط به ایسنا گفت: واحدهای صنفی به تازگی مجبور به پرداخت کارمزد در مقابل هر تراکنش از کارتخوان‌ها شده‌اند؛ این به جز پرداخت مالیات و "خواب پول" در حساب بانک مرکزی و دیرکرد واریز پول به حساب واحد صنفی است.

وی ادامه داد: برخی از کسب و کارها از جمله واحدهای صنفی استفاده از کارتخوان‌ها را دیگر به صرفه نمی‌دانند و این بیم می‌رود که بخشنامه ۴ تیر ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر این که "تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به استثنای نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی، ملزم به پرداخت کارمزد از هر تراکنش شده‌اند"، باری دیگر مصرف‌کنندگان را مجبور به پرداخت پول کاغذی به واحد صنفی یا استفاده از راه‌کارهای جایگزین کند.

امیدوار تاکید کرد: این امر، همچنین مانعی بر فرایند شفاف‌سازی تبادلات مالی است؛ موضوعی که چند سالی است از سوی دولت با جدیت دنبال می‌شود.

به گفته وی، لازم است برای کارفرمایان و کارکنان واحدهای صنفی- همچون بسیاری از کشورها- فضایی ایجاد شود که در مقابل پرداخت کارمزد تراکنش کارتخوان، شاهد شرایط بُرد- بُرد باشند. بخشی از این کارمزدها برای ارائه تسهیلات یا کارت‌های اعتباری واحدهای صنفی واریز شود تا واحدهای صنفی احساس مزیت کنند و بدانند اگر پولی را به شبکه بانکی می‌پردازند در ازای آن خدمات متناسبی را نیز دریافت خواهند کرد.

امیدوار تاکید کرد: این تصمیم‌گیری بدون مشورت اتاق اصناف ایران و خلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. ما گلایه شدیدی داریم که چرا در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اصناف و بازار از نظر مشورتی ما استفاده نمی‌کنند تا بعد از اجرای طرح، دچار واهمه و نگرانی از پیامدهای آن نباشیم؟

رئیس اتاق اصناف خراسان شمالی تصریح کرد: با هم فکری می‌توان تصمیم‌گیری‌های بهتری کرد و آسیب‌های احتمالی هر طرح را با راهکارهایی جایگزین به حداقل رساند. متاسفانه بیشتر وقت اتاق اصناف ایران صرف رایزنی با تصمیم‌سازان در جهت اصلاح طرح‌‎هایی می‌شود که پیشتر بدون مشورت با منتخبان صنفی اجرایی شده است و صدمات جبران‌ناپذیری بر واحدهای صنفی و اقتصاد کشور می‌زند. صدماتی که هیچ وقت جبران نمی‌شود و خسارت آن را خانوارهای ایرانی به عنوان مصرف کننده و به عنوان شاغلان صنفی می‌بینند.

امیدوار خاطرنشان کرد: با وجود دستورات رئیس جمهور نسبت به اعتماد به اتاق ها و اتحادیه های صنفی اما در بدنه های کارشناسی دولت، اعتمادی به اصناف نمی شود.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم اگر قرار است خدمات ویژه الکترونیکی بر بستر جامعه اجرا شود ابتدا باید در آن حوزه فرهنگ سازی شود؛ ضمنا سرمایه گذاری دولت و بانک ها برای اصلاح زیرساخت‌ها و تقویت آن ضروری است.

امیدوار بیان کرد: شرکت‌های واسطه که کارهای بانک‌ها را انجام می‌دهند پول کلانی از واحدهای صنفی می‌گیرند و در مقابل خدماتی به سه میلیون واحد صنفی ارائه نمی کنند. لذا پرسش اینجا است که چرا باید واحدهای صنفی این مبالغ هنگفت را بپردازند و آیا این همان مالیات مخفی نیست؟!

وی گفت: بانک‌ها نباید نگاه درآمدزایی به تراکنش کارتخوان‌ها داشته باشند چراکه این از جمله خدمات بانک‌ها است. در کشورهای توسعه یافته و نیمه توسعه یافته، بانک‌ها برای اینکه بتوانند بستر رضایتمندی مشتری را افزایش دهند، خدمات ویژه‌ای ارائه می‌دهند. اما در کشور ما بانک‌ها نسبت به خدماتی که ارائه می‌کنند می‌خواهند نگاه درآمدزایی داشته باشند؛ طبیعی است که این اقدام عدم رضایت مشتری را در پی داشته باشد.

امیدوار ادامه داد: این ضرورت از آن رو است که تبصره ۷ ماده ۷۲ و  یک در هزار مالیات برای اصناف به نحو شایسته‌ای اعمال نمی شود.‌

وی اظهار کرد: با تخصیص درصدی از درآمدهای حاصل از کارمزد تراکنش‌های بانکی به امر بازرسی اصناف، بستر اجتماعی- اقتصادی رقابت سالم فراهم می‌شود که البته لازم است به اتاق اصناف ایران واریز تا در اتاق های اصناف شهرستان ها بر اساس ضوابطی تقسیم شود تا دغدغه نهادهای حاکمیتی در خصوص بازرسی ها رفع شود.

انتهای پیام