به گزارش ایسنا، علی علیزاده علیآبادی صدور این مجوز را تیر خلاصی به باغ ملی، به عنوان میراث علمی، تخصصی، طبیعی و فرهنگی کشور دانست و گفت: جهاد کشاورزی حاضر به دادن زمین معوض به بنیاد تعاون ارتش برای ساخت این برجها شده است اما به رغم قوانین مشخص، ممنوع بودن ساخت و سازها که خارج از توان اکولوژیک پایتخت است، این پیشنهاد از سوی بنیاد تعاون ارتش پذیرفته نشده است.
باغ ملی گیاهشناسی ایران در حالی از سوی ۲۲ برج در آستانه ساخت تهدید میشود که طبق قانون تنها میتوان با فاصلهای مشخص و دور، پروانه ساخت ساختمانهایی را داد که در نهایت سه طبقه داشته باشند.
علیزاده افزود: امروز برای حفاظت از تنوع زیستی کشور چشم امید به دیوان عدالت اداری بستهایم. تاکنون مخالفت مقامات عالیرتبه کشور با ساخت این برجها و دستور معاون اول رئیسجمهوری مبنی بر توقف ساخت و سازها تا تصمیمگیری نهایی هنوز نتوانسته است سایه سنگین این ساخت و سازها را از روی باغ بردارد.
الگوی شهری پایدار
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور وجود پارک جنگلی چیتگر در جوار این باغ را همواره باعث حفظ سلامت اکولوژیک باغ و مانع نزدیکی واحدهای مسکونی به باغ میداند و در توضیح تاریخچه تصمیمگیری شهرداریهای مختلف در ادوار گذشته اظهار کرد: با افزایش جمعیت و گسترش شهر به حومه آن، مسئولین وقت شهرداری ۲۲ با برنامهریزی برای شهری مناسب، طرح تفصیلی این منطقه را طوری تهیه کرده بودند که بتواند بهعنوان الگوی شهری پایدار به لحاظ اکولوژیک، سرمشقی برای سایر مناطق شهری قرار گیرد. در همین راستا، کاربری مسکونی از اراضی حومه این باغ را در شعاعی وسیع و کافی، ممنوع و حومه این باغ را بهطور کامل آموزشی- تحقیقاتی و فضای سبز در نظر گرفته بودند تا آسیبی به این باغ ارزشمند وارد نشود.
این مقام مسئول وجود دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشگاه پلیمر، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی و سایر مؤسسات تحقیقاتی و اداری، در حاشیه بلوار پژوهش، واقع در ضلع غربی این باغ را نشاندهنده این سیاست معقول و درست دانست و تصریح کرد: پس از بههم ریختن برنامه فوق در دو دهه گذشته به ویژه در دهه ۹۰ و گسترش ناهنجارگونه برجسازی و فراهم شدن شرایط سکونتی بسیار بیش از ظرفیت منطقه، طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در سال ۱۳۹۸، به درخواست شورای عالی شهرسازی و معماری و از سوی مسئولان وقت شهرداری بازنگری شد و در همین پهنه مشرف به باغ، اجازه ساخت بناهای فقط حداکثر ۲ تا ۳ طبقه داده شد.
نادیده گرفتن قانون توسط شهرداری در سالیان گذشته
وی با اشاره به ساخت و سازهای بخش شمالی نزدیک به باغ، در سالهای اخیر عنوان کرد: به نظر میرسد شهرداری تهران طرح تفصیلی منطقه چیتگر و ضوابط کمیسیون ماده ۵ را در جریان صدور مجوز برجسازیها در حاشیه باغ گیاهشناسی ملی ایران نادیده گرفت. براساس طرح تفصیلی، همه اراضی اطراف باغ باید کاربری فضای سبز، آموزشی، پژوهشی و اداری داشته باشند و اگر بنایی مسکونی با فاصله طولانی از باغ ساخته شود، حداکثر باید دو یا سه طبقه باشد. مهمتر و قابل توجهتر از همه این اقدامات ضد محیطزیستی و غیرکارشناسی، فاجعهای است که در یکی دو سال اخیر کلید خورده و در شرف تکوین است و هنوز هم متأسفانه ادامه دارد و آن، صدور مجوز ساخت ۲۲ برج ۳۸ طبقه با ساخت بیش از ۵۶۰۰ واحد مسکونی در جوار ضلع شمالی این باغ است که این موضوع، در واقع، به منزله تیر خلاصی است به سلامت و موجودیت این باغ ارزشمند.
یک پروژه ضد محیطزیست
بنابر اعلام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در اردیبهشت سال ۱۳۸۷ شهرداری تهران با ارتش جمهوری اسلامی توافقی داشت مبنی بر اینکه از مجموع ۵۱۱ هکتار اراضی متعلق به ارتش، ۳۵۰ هکتار به شهرداری واگذار شود و در ۱۶۱ هکتار باقیمانده ۲۰ هزار واحد مسکونی با مساحت مفید ۲۰۰ هکتار ساخته شود. براساس این توافق، در زمینی که در حریم باغ گیاهشناسی ملی ایران واقع شده، مجوز ساخت برجهای بلندمرتبه به بنیاد تعاون ارتش داده شد. بخشی از این ۵۱۱ هکتار زمین متعلق به ارتش، در ضلع شمالی اتوبان حکیم قرار دارد و بخش بسیار باریک و کوچکی به مساحت چند هکتار، در ضلع جنوبی اتوبان واقع شده که کاملاً متصل و چسبیده به باغ گیاهشناسی ملی ایران است.
رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در ادامه افزود: در همین بخش باریک، شهرداری تهران برخلاف قوانین، مجوز ساخت ۲۲ برج ۳۸طبقه، در تراکمی خارقالعاده را صادر کرد.
به اعتقاد رئیس باغ گیاهشناسی، مسئولان شهرداری بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه این باغ، با قدمت نزدیک به ۵۵ سال در این منطقه و نیز زیر پا گذاشتن تمامی طرحهای تفصیلی خودشان، متأسفانه باعث گشوده شدن مسیری شدهاند که بسیار خطرناک و فاجعهبار است.
علیزاده اضافه کرد: اگر در اسرع وقت جلوی آن گرفته نشود، در آیندهای نه چندان دور، نشانی از این میراث علمی، تخصصی، طبیعی و فرهنگی برجای نخواهد ماند. در صورت تحقق این تصمیم اشتباه غیرکارشناسی و مغایر با اهداف محیطزیستی منطقه، فجایع و رخدادهای شومی، دومینووار اتفاق خواهد افتاد که نهایتاً منجر به زوال و کاهش تنوع زیستی این باغ ارزشمند خواهد شد.
استمداد از سه قوه
آن طور که این مقام مسئول می گوید مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از ابتدای امر تاکنون سعی کرده است حتیالامکان بدون جار و جنجال و جوسازیهای غیرضروری، از راههای قانونی، با نامهنگاری به تمامی مراجع و مسئولانی که در قوای سهگانه کشور تأثیرگذارند و میتوانند در توقف این امر خلاف قانون و خلاف اهداف کلان محیط زیستی کشور مؤثر باشند، آنها را در جریان امر قرار داده و مخاطرات جدی و قریبالوقوع آن را گوشزد و از آنها استدعا کند ما را در این موضوع یاری کنند.
او به جلسات مختلف با حضور تعدادی از امیران صاحب منصب ارتش در دفتر معاون اول رئیسجمهوری، معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، برای توافق و دادن زمین معوض از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، جهت انتقال پروژه به محلی دیگر، پیگیریهای انجامشده با شورای عالی امنیت ملی و صدور نامهای از سوی دبیر این شورا به معاون اول رئیسجمهوری، ارسال نامهای با شرحی کامل در خصوص از بینرفتن باغ به دلایل آثار زیانبار بلندمرتبهسازی و نیز به نتیجهنرسیدن همه راههای دیگر از سوی معاون اول رئیسجمهوری به محضر مقام معظم رهبری، ارسال نامههای متعدد به رئیسجمهوری و معاون اول، حضور رئیسجمهوری در باغ گیاهشناسی و تأکید وی به اینکه «ما از خانهسازی حمایت میکنیم، اما نه در هر جایی» و درخواست ایشان از شهردار تهران برای تجدیدنظر در پروانه صادره، پیگیریهای معاون وقت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در دی و بهمن ۱۴۰۱ با برگزاری سلسله نشستهایی با حضور معاونان و مسئولان مرتبط در وزارتخانههای جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و راه و شهرسازی و تأکید مجدد بر اعطای زمین معوض از سوی وزارت جهاد کشاورزی و صدور مجوز برای کاربریهای انتفاعی و بالابردن ارزش افزوده زمین برای تأمین بخش دیگری از حقوق بنیاد تعاون ارتش از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری و دهها اقدام هشداردهنده و مهم دیگر اشاره میکند و میگوید: متأسفانه هیچکدام هنوز به نتیجه مطلوب نائل نشده است.
رئیس باغ گیاهشناسی ملی در ادامه گفت: پس از بررسیهای فراوان و انجام استعلامهای متعدد و مرتبط، ضمن تأیید حقانیت ادعای باغ گیاهشناسی ملی ایران و بروز تخلف در پروژه بلندمرتبهسازی، بر انجام شکایت در دیوان عدالت اداری، برای صدور دستور توقف و سپس ابطال این پروانه و انتقال پروژه به محل دیگر تأکید شد و اکنون چندماهی است که موضوع به دیوان عدالت اداری سپرده شده است.
وی با اشاره به اینکه امیدوارم دیوان عدالت اداری در راستای اعتماد عمومی، جلوگیری از خدشهدار شدن امنیت ملی کشور و حفظ این اثر ارزشمند ملی، از تمامی ظرفیتهای موجود به منظور توقف این پروژه استفاده کند، افزود: ما بیصبرانه منتظر حکم دیوان عدالت اداری برای توقف سریع این پروژه و ابطال پروانه ساخت هستیم.
به گفته رئیس مرکز تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، برخی نهادهای مردمی و انجمنهای علمی و استادان دانشگاهها نیز در این مسیر به کمک باغ آمدهاند و با انجام مکاتبات متعدد به نهادهای مؤثر، ما را یاری کردهاند.
علیزاده در پایان گفت:اکنون که همه مسئولان کشور بر حقانیت باغ گیاهشناسی ملی ایران در این پرونده، اذعان کامل دارند، امیدواریم هر چه سریعتر شاهد صدور حکم توقف ساخت و ساز و سپس ابطال پروانه آن باشیم تا ملت شریف، وطندوست و حامی محیط زیست کشورمان بار دیگر شاهد برقراری عدالت و احقاق حق مظلوم باشند.
انتهای پیام
نظرات