به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه)  و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۱۱ لایحه را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در ماده ۱۱۱ لایحه برنامه آمده بود که؛ به منظور تحقق سهم سی و پنج درصدی(%۳۵) رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد(%۸)) و تحقق رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید بخشی مندرج در جدول زیر، دولت و دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای تکالیف زیر می باشند:

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ضمن ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق، تصریح کرد: لازم است به جای این ماده یک بند آورده شود که دولت مکلف شود ظرف شش ماه بعد از ابلاغ قانون بر اساس فصول شاخص های بهره وری را در جداول به صورت کمی و کیفی ارائه کند و این بند سندی برای راهبری برنامه از سوی مجلس و دولت شود.

انتهای پیام