به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (چهارشنبه) و  در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند الف ماده ۱۱۰ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ماده ۱۱۰- به‌منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد، مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارکنان، مطابق مصوبه هیئت وزیران که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون ابلاغ می‌گردد، در وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر را انجام می‌پذیرد:

الف- بر اساس شاخص‌های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده خدمات، سرعت ارائه خدمات و میزان الکترونیکی شدن خدمات و همچنین میزان رضایت‌مندی مردم از دریافت خدمات، تمامی دستگاه‌های ارائه دهنده خدمت را (نظیر خدماتی آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی، ثبت احوال، ثبت اسناد) به تفکیک سطوح ملی و استانی را به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه بندی نماید و گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد، به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس جمهور، به اطلاع مردم برساند. دستگاه‌های اجرایی و واحدهای استانی که جزو ده درصد (۱۰%) بالای رتبه بندی قرار می‌گیرند مورد تشویق و در خصوص ده درصد (۱۰%) انتهایی، مورد برخورد انضباطی قرار می‌گیرند.»

انتهای پیام