به گزارش ایسنا به نقل از اداره رسانه و روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان جلسه ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه مشاورین املاک و خودرو و به منظور بررسی اقدامات پیشگیرانه در دادگستری استان برگزار شد.

در این جلسه جهانگیر جوانمرد با بیان اینکه متأسفانه اختلافات و دعاوی ملکی و خودرو موجب تشکیل بسیاری از پرونده ها در محاکم می‌شود، گفـت: این معاونت به منظور  ساماندهی و کاهش اختلافات و دعاوی در این موضوعات ورود جدی داشته و تمام توان خود را با ایجاد ساز و کارهای تعاملی با سایر دستگاه‌های متولی بکار می‌گیرد تا نتایج قابل قبول‌تری در این خصوص رقم بزند.

وی افزود: یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیرانه تشدید نظارت بر مشاورین املاک و نمایشگاه‌های خودرو در تمامی فرایندها یعنی از  صدور مجوز تا اخذ تعرفه است که با همکاری و نظارت مراجع مربوطه از جمله  اداره کل صمت این امر به جد پی‌گیری می‌شود.

  اخذ هرگونه وجهِ مازاد بر نرخ مصوب، تحت هر عنوانی فاقد وجاهت قانونی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه بر رعایت مقررات و دستورالعمل از ناحیه صنوف مشاورین املاک و خودرو تأکید کرد و گفت: همه اقدامات صنوف بایستی بر اساس دستورالعمل های قانونی باشد، به ویژه در بحث اخذ تعرفه  باید دقت و توجه ویژه‌ای انجام گیرد.

جوانمرد اضافه کرد: اخذ هرگونه وجهِ مازاد بر نرخ مصوب، تحت هر عنوانی فاقد وجاهت قانونی است و صنوف باید پس از اخذ هزینه قبض رسید برای متعاملین صادر کنند.
وی افزود: به منظور بروز بودن اطلاعات و آگاهی های مشاورین املاک و خودرو از قوانین و مقررات صنفی ضروری است تا دوره‌های آموزشی برای متقاضیان پروانه تخصصی اشتغال و نیز صنوف دارای مجوز به صورت مستمر برگزار شود و در این خصوص نیز دستگاه قضایی آمادگی دارد تا با استفاده از کارشناسان مجرب حقوقی خود در برگزاری این دوره ها همکاری های لازم با دستگاه ها ی متولی داشته باشد.

معاون رئیس کل دادگستری استان در پایان با اشاره به حمایت از اقدامات قانونی اتحادیه ها و صنوف، ضمن هشدار به صنوف فاقد مجوز اظهار کرد: سریعاً نسبت تعیین تکلیف و اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند تا شاهد پلمپ واحد صنفی خود نباشند.

انتهای پیام