به گزارش ایسنا، با مروری بر تاریخچه استفاده از اینترنت در ایران مشخص می‌شود که اوج مصرف پهنای باند در کشور به فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی برمی‌گردد؛ شبکه‌های اجتماعی و پلت‌فرم‌ها بخش عمده‌ای از اوقات فراغت مردم را پر کرده و کسب‌وکارهای زیادی نیز بر بستر آن ایجاد شده است.

طی سال‌ها و در دولت‌های گذشته بر لزوم حمایت از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی تأکید شد و وزارت ارتباطات با تمام قوت برای حمایت از زیست‌بوم پیام‌رسان‌های داخلی و تولید داخل، پای کار آمده و همه دستگاه‌های زیرمجموعه خود را ملزم کرد که به این موضوع کمک شود. به همین دلیل جلسات متعددی برای رفع موانع قانونی ناشی از واگذاری رایگان امکانات به پیام‌رسان‌های داخلی در هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت برقرار شد. 

بنابراین روند حمایتی و ارتقاء از پلتفرم‌های داخلی ادامه‌دار بود و حتی با محدودیت ایجاد شده برای برخی از پلت‌فرم‌های خارجی از سال گذشته، بیش از پیش مورد توجه قرار و در نتیجه اواسط آبان سال ۱۴۰۱ آیین نامه حمایت از ‌کسب و کارها رونمایی شد. با رونمایی از این آیین‌نامه و اختصاص تسهیلات مناسب به پلت‌فرم‌های داخلی روند استفاده و کاربران آنها افزایش پیدا کرد.

در کنار رشد کاربران این پیام‌رسان‌ها موضوعی مبنی بر ادامه فعالیت برخی از مسوولان در شبکه‌های اجتماعی خارجی مورد انتقاد قرار گرفته است. البته مسئله فعالیت مسوولان در شبکه‌های اجتماعی خارجی در گذشته هم مطرح بود. به طور مثال اواخر سال ۱۳۹۷ در پنجمین همایش ملی فضای مجازی پاک که با حضور مسوولان مربوطه برگزار این موضوع مورد تأکید قرار گرفت و درباره آن گفته شد اگر تلگرام را فیلتر کردند باید شورای عالی فضای عالی مجازی جواب دهد چرا وقتی توئیتر فیلتر است، مسؤولان از آن استفاده می‌کنند.

برخی دیگر از مسئولان از این موضوع به مانند تناقض یاد کرده و معتقد بودند فیلتر یک برنامه به این معناست که استفاده از آن برنامه غیرقانونی است، اما گاهی با تناقض‌هایی در این باره مواجه می‌شویم. به عنوان مثال علی‌رغم فلیتر بودن شبکه اجتماعی توئیتر برخی از مسوولان در آن عضو بوده و فعالیت دارند و حتی توئیت‌های آنها منبع خبر، اخبار رسمی کشور اعم از صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، مطبوعات رسمی و... قرار می‌گیرد.

با آغاز به کار دولت سیزدهم عیسی زارع‌پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- از ابتدا اعلام کرد که اینترنت بدون فیلتر ندارد و در شرایطی که مردم نمی‌توانند بدون ابزارهای دور زدن فیلترینگ از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند، خط قرمزش، استفاده از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده‌ است.

حال با گذشت بیش از یک سال اخیرا خبرهای جدیدی از این موضوع منتشر شده است. شورای عالی فضای مجازی، هفته گذشته به ریاست رئیس جمهوری با سه دستور از جمله بررسی ضوابط حضور و فعالیت مسئولان و دستگاه‌ها در فضای مجازی برگزار شد. سومین موضوع مطرح شده در این جلسه بررسی و تصویب چارچوب و ضوابط حضور و فعالیت‌های مسئولان و دستگاه‌ها در فضای مجازی بود. 

بر اساس این مصوبه چارچوب فعالیت‌ها و محتوای منتشر شده از سوی مسوولان و دستگاه‌ها در فضای مجازی مشخص شد تا اولاً امکان اطلاع‌رسانی بهتر و دقیق‌تر از این طریق به مردم ایجاد شود و در وهله بعد ضمن حمایت از خدمات پایه داخلی، مردم نیز بتوانند با اطمینان بیشتری به حساب‌های کاربری مسئولان و دستگاه‌ها مراجعه کرده و در نتیجه تعامل مردم و مسئولان تسهیل شود.

انتهای پیام