حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی با اشاره به اقدامات دادگستری استان در حوزه حفاظت و حراست از حقوق عامه، اظهار کرد: دادگستری استان در راستای جلوگیری از استمرار وضعیت موجود در این حوزه و با پیگیری‌های دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محلات و ضابطین این شهرستان، نظارت الکترونیک اداره صمت بر فعالیت بهره‌برداران معادن شهرستان(موسوم به طرح مانیتورینگ) با اولویت معادن بزرگ و مطرح شهرستان را برنامه ریزی و تدوین کرده و از ابتدای سال جاری وارد فاز اجرایی شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه هرجا حقوق عامه مردم مورد تضییع قرار بگیرد، دستگاه قضایی ورود قاطع را تکلیف خود می‌داند، گفت: شیوه ناصحیح استخراج از معادن از موارد دیگری است که نیاز به نظارت دارد چرا که معادن تجدیدناپذیر هستند و باید بر استحصال نظارت ویژه ای وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: بهره برداران، مالک مطلق معادن نیستند، بلکه بهره بردار حق انتفاع موقتی با دریافت مجوز و پروانه بهره برداری طبق چارچوب و ضوابط مشخصی دارد و باید با روشی استحصال صورت گیرد که بیشترین بهره وری و کمترین زیان را داشته باشد.

به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری کل استان مرکزی، رئیس شورای قضایی استان مرکزی تصریح کرد: طبق قانون، معادن موظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را صرف توسعه شهرستان همجوار و ساخت جاده و زیرساخت های آن شهرستان کنند که این اقدام که حق قانونی مردم است به درستی انجام نمی شود، لذا مسئولین امر باید با پیگیری مجدانه و نظارت بر این امر مهم، حقوق مردم را استیفاء کنند و دولت نیز این سهم از درآمد را در اختیار استان فعال معدنی قرار دهد.

انتهای پیام