به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در ابتدای سخنان خود در  مجمع سرمایه‌گذاری جهانی (WIF)در ابوظبی، حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه که بر خلاف تمام موازین حقوق بین الملل صورت گرفت را محکوم کرد و قتل عام بیماران، کودکان و زنان بی پناه فلسطینی در این جنایت جنگی را به عموم مسلمانان جهان و بشریت تسلیت گفت.

وی سپس سخنان خود در  مجمع سرمایه‌گذاری جهانی (WIF) را آغاز و به الزامات تحقق سرمایه‌گذاری پایدار در نظم کنونی جهانی اشاره و  اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی با رعایت الزامات یاد شده را تشریح کرد.

خاندوزی یادآور شد: در مورد سرمایه‌گذاری پایدار، تعاریف متعددی ارائه شده که همگی بر موضوع سرمایه‌گذاری تأکید دارند. با این‌حال، تحقق عملیاتی این نوع از سرمایه‌گذاری در نظم کنونی جهانی با الزامات و اقتضائاتی همراه است.

وزیر اقتصاد این الزامات را شامل سه شرط انسانی بودن، راهبردی بودن و واجد منافع قابل پیش‌بینی بودن تعریف کرد و ادامه داد: سرمایه‌گذاری پایدار باید انسانی باشد؛ به این معنا که انسان را به معنای یک مفهوم ارزشمند درنظر بگیرد و منجر به پیشرفت و تکامل جامعه بشری باشد.

وی افزود: فارغ از این که سرمایه‌گذاری خارجی ذاتاً با ایجاد زمینه شکل‌گیری ارتباط میان انسان‌ها از سرزمین‌های مختلف، علاوه بر افزایش درهم‌تنیدگی اقتصادی نوع بشر، منجر به همگرایی بیشتر در گردش تکنولوژی و دانش‌های فنی و مدیریتی می‌شود، زمانی می‌توان آن را در دایره سرمایه‌گذاری پایدار، واجد اهمیت مضاعف دانست که با تکیه بر موضوعات مهم بشر و رعایت الزامات مرتبط با آن نظیر تغییرات اقلیمی یا توسعه متوازن کشورهای جهان راهی برای کامیابی توأمان تمام انسان‌ها از توسعه تکنولوژی و پیشرفت اقتصاد فراهم کند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: وجه دیگر نگاه انسانی به سرمایه‌گذاری پایدار، توجه به رفتار عادلانه و برابر با کشورها و پرهیز از رفتارهای سیاسی است که در عمل منجر به محروم شدن بخش‌هایی از جوامع انسانی از امکاناتی می‌شود که با استفاده از منابع مشترک تمام ملت‌ها برای بهبود زندگی نوع بشر ایجاد شده‌اند.

بنا بر اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری پایدار باید راهبردی و منطبق با مدل توسعه و راهبردهای کلان کشور میزبان خود باشد، اضافه کرد:  بنابراین، تعریف سرمایه‌گذاری پایدار بدون توجه به کارکردهای آن در برنامه توسعه کشور میزبان عملاً منجر به تحقق نتیجه نخواهد بود. این بدین معناست که در تبیین معیارهای توسعه پایدار و تدوین برنامه برای تحقق آن‌ها، توجه به زمینه‌های اجرائی، فرهنگی، تاریخی و راهبردی که این برنامه‌ها قرار است در بستر آن‌ها اجرا شوند، نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد.

خاندوزی تصریح کرد: در نهایت، سرمایه‌گذاری، در ذات خود یک رفتار حسابگرانه و مبتنی بر کسب منفعت است و به همین جهت، تحقق منافع مورد انتظار سرمایه‌گذاران (که به فراخور ماهیت سرمایه‌گذاری و خاستگاه سرمایه‌گذار می‌تواند متفاوت باشد)، در کنار توجه به موضوعات کلان پیش‌گفته، شرط دیگر تحقق سرمایه‌گذاری پایدار را تشکیل می‌دهد.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: با در نظر داشتن این کارکردها پیشنهاد می‌کنم انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک از طریق جذب منابع مالی بین‌المللی توسط کشورهای منطقه در حوزه‌هایی نظیر رفع معضل ریزگردها، مدیریت منابع آب، ایجاد انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و استخراج منصفانه از منابع هیدروکربوری می‌تواند در منطقه‌ای که ما در آن هستیم، در دستور کار مشترک کشورها و سازمان‌های توسعه‌ای بین‌المللی قرار گیرد.
 
وی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران در رعایت الزامات یادشده در حوزه اقتصاد به متن اصل ۵۰ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: بر اساس این اصل «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته‌ باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». این اصل به‌ روشنی نشان‌دهنده اهمیت حفاظت از محیط زیست و بهبود زندگی انسان‌ها در عین صیانت از میراث‌های مشترک بشریت در بنیادی‌ترین اجزاء نظام فکری و قانونی جمهوری اسلامی ایران است.  

وزیر اقتصاد یادآور شد: در این ارتباط، برنامه‌های پنج ساله توسعه در ایران هم به موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری پایدار به‌صورت ویژه توجه داشته‌اند و در قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه نیز که هم‌اکنون درحال تدوین است، این توجه بیش از پیش شده است به‌ نحوی که چندین بند از سیاست‌های کلی برنامه به موضوعات مرتبط با توسعه پایدار اختصاص یافته‌است.

انتهای پیام