به گزارش ایسنا، طبق قانون اساسی، اقتصاد ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است؛ در حال حاضر بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی دارد. طبق گزارش‌ها هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون ارزان‌تر از سایر بخش‌هاست و با سرمایه اندک می‌توان در حوزه تعاون اشتغالزایی کرد.

بر اساس ‌آمارها از ابتدای آغاز فعالیت دولت سیزدهم، آمار ثبت تعاونی‌ها ۲.۵ درصد و تعداد شاغلین در تعاونی‌ها ۳.۵ درصد افزایش یافته است که گویای بهبود عملکرد تعاونی‌ها در این دوره است.

مهدی احمدزاده ـ مدیرکل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تعاون به تازگی جزئیات جدیدی از تعداد تعاونی‌ها و آمار اشتغال آنها ارائه کرده و گفته است: سال گذشته تعداد ۱۹۴۴ شرکت تعاونی جدید در کشور تشکیل شد که از طریق آن ۴۵ هزار و ۲۶۳ فرصت شغلی به وجود آمد.

به گفته وی از این تعداد ۳۶۷ شرکت تعاونی در روستاها و مناطق عشایری و ۷۰۹۴ فرصت شغلی در مناطق روستایی ایجاد شده است.

آنطور که مدیرکل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تعاون اعلام کرده امسال ۶۵۷ تعاونی در کشور تشکیل شده که ۱۳۲ شرکت تعاونی مربوط به مناطق روستایی بوده است. همچنین ۲۵۶۴ فرصت شغلی از مجموع ۱۴ هزار و ۸۶۹ فرصت شغلی ایجاد شده در سال جاری در مناطق روستایی به وجود آمده است.

روستاها یکی از کانون‌های اشتغال و تولید در کشور به شمار می‌روند که طبق آمارها ۲۵ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند و ٧٠ درصد تامین مواد غذایی و محصولات توسط آنها صورت می‌گیرد.

علیرغم آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی اشتغال روستا نبود اما اولویت ایجاد اشتغال در مناطق روستایی را در دستور کار قرار داد و بر همین اساس از سال گذشته تاکنون خط اعتباری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را جهت ایجاد اشتغال روستایی پیش‌بینی کرد. همچنین در این زمینه تفاهم‌نامه سه جانبه میان معاونت تعاون وزارتخانه، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون به امضا رسید.

پیش از این معاونت اشتغال وزارت کار سهم اشتغال ایجاد شده روستایی در سال جاری را ۲۶ درصد از کل اشتغال کشور عنوان کرده و گفته بود: از ابتدای دولت تاکنون ۳۰۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات اشتغالزایی جذب مناطق روستایی و عشایری شده است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید نیز از تسهیل فرایند صدور مجوزها در بخش روستایی تا دو ماه آینده خبر داده و گفته بود: طولانی شدن فرایند صدور مجوز در روستاها مرتبط با مباحث سلامت خانوار است زیرا بخش عمده فعالیت‌ها در مناطق روستا در بخش‌های دامی و کشاورزی است و لازم است که استانداردها در این زمینه رعایت شود.

در حال حاضر یکی از قوانین مهم دولت، ایجاد اشتغال روستا با منابع در اختیار است که تحت عنوان «قانون اشتغال پایدار روستایی» دنبال می‌شود و منابع ایجاد اشتغال روستایی در قانون اشتغال پایدار روستایی از طریق حساب‌های پیشرفت و عدالت با عاملیت بانک‌های مربوطه پرداخت می‌شود.

به گزارش ایسنا، تعاونی‌ها، مردمی‌ترین و اجتماعی‌ترین بخش اقتصادی هستند که نقش بسزایی در توزیع عادلانه درآمد، فقرزدایی و رشد و توسعه اقتصادی دارند.بسیاری از کارشناسان ایجاد کسب و کارهای روستایی را در کاهش مهاجرت به شهرها موثر دانسته و معتقدند انجام فعالیت‌های روستایی در قالب تعاونی‌ها ضمن گسترش مشارکت جمعی، به توسعه و آبادانی روستاها،اشتغالزایی و درآمدزایی برای خانوارهای روستایی منجر می‌شود.

انتهای پیام